وجه النائب د.عادل الدمخي سؤالا إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ، قال في مقدمته: قامت وزارة الخارجية في عام 2018 بتطبيق شروط العقد على المقاول الرئيسي المتعثر في مشروع مبنى ديوان الوزارة، حيث تم سحب الأعمال واستكمال المشروع مع مقاولي الباطن والافتتاح في عام 2019، وبعد مرور أكثر من سنة على الافتتاح قامت الوزارة في عام 2020 بتشكيل لجنة بالقرار الإداري رقم 920 لسنة 2020 تتكون من 3 أعضاء من (إدارة الخبراء - وزارة الأشغال العامة - جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية)، وذلك لدراسة العقود المبرمة بين الوزارة والمقاول الرئيسي، ومن ثم وافقت الوزارة على توصيات تلك اللجنة بصرف مبلغ 1234726 دينارا للمقاول الرئيسي وإعفائه من غرامة التأخير بالإفراج عن خطاب الضمان (الكفالة) بمبلغ 199463 دينارا، ليصبح إجمالي ما تم صرفه للمقاول الرئيسي المتعثر مبلغ 1434189 دينارا، وهو ما تم التطرق إليه في اجتماع لجنة الميزانيات والحساب الختامي المنعقد بتاريخ 2023/1/8 (مجلس 2022 المبطل)، حيث أكدت اللجنة عدم صحة الصرف ومخالفة وزارة الخارجية للمرسوم بقانون 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي لعدة أسباب منها صدور عدة أحكام قضائية تقضي ببراءة ذمة الوزارة من أي مبالغ مستحقة تجاه المقاول الرئيسي، كما طلبت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال الاجتماع من الوزارة إجراء التحقيق الفوري ومحاسبة المتسبب بالصرف والهدر بالمال العام.
وبتاريخ 2023/6/19 صدر تقرير ديوان المحاسبة عن الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات التدقيق والفحص والمراجعة لوزارة الخارجية للسنة المالية 2023/2022 والذي أكد على عدم صحة الصرف وهو ما قد يندرج ضمن جرائم الاعتداء على الأموال العامة المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1- تم سحب الأعمال من المقاول الأصلي المتعثر قبل 5 سنوات وتحديدا في منتصف عام 2018 وذلك بناء على شروط العقد والآلية المعتمدة من قبل الإدارة القانونية بالوزارة، فهل قام المقاول الأصلي المتعثر برفع دعوى قضائية يطعن فيها على قرار سحب الأعمال؟ وهل صدر حكم ببطلان أو إلغاء قرار سحب الأعمال؟ وإذا كانت الإجابة نعم، أرجو تزويدي بما يثبت ذلك.
2- هل قامت الوزارة - بعد قرار السحب - بمطالبة المقاول الأصلي المتعثر بالغرامات وفروق الأسعار والمصاريف الإدارية وفقا للعقد المبرم معه؟
3- بتاريخ 2021/11/9 صدر حكم في الدعوى رقم 2020/2329 المرفوعة من أحد مقاولي الباطن على الوزارة والمقاول الأصلي، وقد جاء في الحكم أن الأوراق قد خلت مما يفيد بأن ذمة الوزارة مشغولة بأي مستحقات متبقية للمقاول الرئيسي (المتعثر) وأنه لم يثبت أن الوزارة مدينة له بأي مبالغ، فلماذا قامت الوزارة - بعد صدور ذلك الحكم - بصرف مبلغ 1234726 دينارا له؟
4- تنص الشروط العامة لممارسات عقود المقاولات في الدولة، على أن (أي نزاع أو خلاف ينشأ بين الجهة العامة والمقاول فيما يتعلق بتنفيذ أو تفسير العقد يخضع لأحكام القوانين الكويتية وتختص بالفصل فيه المحاكم الكويتية)، وبناء عليه أرجو توضيح النقاط التالية:
٭ ما السند القانوني الذي تم بناء عليه تشكيل لجنة من خارج الوزارة لدراسة العقود بين الوزارة والمقاول المتعثر، وهي اللجنة المشكلة بالقرار الإداري رقم 2020/920 بتاريخ 2020/10/4؟ مع تزويدي بنسخة من قرار تشكيل اللجنة المشار إليه.
٭ هل درج العمل في الوزارة على تشكيل لجان من خارجها للنظر في مشاريع متعلقة بالوزارة؟ وهل سبق قبل ذلك تشكيل لجنة من خارج الوزارة للنظر في مثل تلك المشاريع؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فأرجو تزويدي بما يثبت ذلك.
٭ من المسؤول عن صدور قرار تشكيل اللجنة؟
٭ ما دور الإدارة القانونية في الوزارة بتشكيل هذه اللجنة؟
٭ ما التوصيف القانوني للجنة المشار إليها (تحقيق، تحكيمية، فنية، استشارية، أخرى) مع تقديم نسخة من المستندات الدالة على ذلك.
٭ على أي أساس تم اختيار أعضائها؟ مع تزويدي بالسيرة الذاتية لكل منهم، والمراسلات الخاصة بترشيحهم واختيارهم.
٭ هل صدر قرار تشكيل اللجنة بمبادرة من الوزارة أم بناء على طلب المقاول الرئيسي المتعثر؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك.
٭ هل تضمن قرار تشكيل اللجنة مدة محددة لإنجاز أعمالها؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فكم استغرق عمل اللجنة من وقت؟ مع تزويدي بكل محاضر أعمال اللجنة منذ بداية عملها (كافة الاجتماعات) وأسماء وصفة كل الموظفين الذين مثلوا أمامها ونسخة من تقرير اللجنة وكل المستندات التي تم تقديمها لها أو المرفقة بتقريرها.
٭ هل هناك جهة في الوزارة قامت بدراسة تقرير اللجنة الذي أوصى بتسديد مبلغ 1234726 دينارا للمقاول الرئيسي المتعثر؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فما هي تلك الجهة؟ وما هي نتائج دراستها لتقرير اللجنة؟ وهل كانت تلك النتائج مكتوبة أم شفوية؟ وإذ كانت مكتوبة أرجو تزويدي بنسخة منها؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فعلى أي أساس تم صرف هذه المبالغ للمقاول الرئيسي المتعثر دون دراسة وافية من الجهة المختصة بالوزارة لتقرير اللجنة؟
٭ هل كانت هناك مكافآت مقررة لأعضاء اللجنة؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فكم كانت تلك المكافآت؟ مع تحديد تاريخ الصرف وتزويدي بالمستندات المتعلقة بالصرف والجهة التي قامت باعتمادها.
٭ أين كانت اللجنة تعقد اجتماعاتها، وهل كانت داخل الوزارة أم خارجها؟
٭ من الموظفون الذين استمعت اللجنة إلى أقوالهم؟ وما صفتهم في الحضور أمام اللجنة؟
٭ هل قامت اللجنة أو أي جهة في الوزارة بتزويد المقاول الرئيسي المتعثر بنسخ من مستندات وملفات خاصة بالوزارة؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فما تلك المستندات؟ وما سبب تزويده بها؟
٭ هل قامت اللجنة بالاجتماعات بمقاولي الباطن الذين استكملوا أعمال المشروع بعد سحب الأعمال من المقاول المتعثر؟ وإذا كانت الإجابة نعم. فهل مارست اللجنة - أو أي من موظفي الوزارة - على أي من مقاولي الباطن أي نوع من الضغط لإجبارهم على تقديم إفادات لصالح المقاول الرئيسي المتعثر؟ وهل قام مقاولو الباطن بمخاطبة الوزارة بشأن تجاوزات اللجنة أو أحد موظفي الوزارة، أو التحفظ على أعمالها؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فأرجو تزويدي بكتب ومخاطبات مقاولي الباطن الموجهة للوزارة بهذا الشأن، مع تزويدي بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يتعلق بتلك المخاطبات.
٭ متى تم إرجاع خطاب الضمان (الكفالة) للمقاول المتعثر، والذي كان بمبلغ 199463 دينارا؟ وهل تم ذلك قبل أم بعد صدور تقرير اللجنة؟ وعلى أي أساس تم إرجاع هذا الخطاب بعد سحب الأعمال من المقاول المتعثر؟