أصدر الملتقى الوطني للإصلاح بيانا حول إنشاء المفوضية العليا للانتخابات مطالبا بضرورة إلغاء بعض الشروط الواردة حول ترشح المرأة. وجاء البيان كالتالي:
لا شك أن إقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات ان اكتمل سيشكل انجازا وطنيا مهما رغم ما يسجل عليه من تحفظات واعتراضات، لا يجوز القبول بها، بل الإصرار على تعديلها، فالإنجاز الوطني ليس ملكا لأفراد او اجهزة انما هو ملك للوطن، ولا ينبغي ان تشيد الأوطان او تبنى مؤسساتها على اسس غير راسخة، فها هي المفوضية العليا للانتخابات ستولد فعلا في وطننا الكويت، لكن مصيرها سيكون «حاضنة الخدج» ان لم نستدرك ما شاب صياغة القانون في مداولته الأولى، لأن ولادتها حينها ستكون غير مكتملة وفيها مثالب عديدة، تحتاج الى تدخل جراحي في المداولة الثانية لمعالجة العيوب وضمان ان تكون صحيحة متعافية لأجل وطن يستحق الأفضل.
ولعله امر حيوي الا يخلو سجل التاريخ من ذكر الاطراف التي كانت وراء فكرة المفوضية العليا للانتخابات، بل وقامت بجهد في بناء قانونه ومناقشة احكامه بهدوء بعيدا عن الضجيج والصخب الإعلامي، وممن كان لهم دور بارز في وصوله الى هذا الاهتمام العام الذي هو عليه اليوم، هم اطراف اساسية ينبغي توثيق اسهاماتهم الجوهرية.
فالمشروع بدأ فكرة واقتراحا من جمعية الشفافية الكويتية في عام 2012، عرضته على مجموعة كبيرة من الجمعيات الأهلية وعقدت اكثر من ورشة عمل مع مفكرين ونواب، وقدمته للحكومة طالبة تبنيه، وتلاحقت جهودها في مراحل مختلفة. وبعد حل مجلس الامة واستعداد الحكومة لإجراء الانتخابات في ديسمبر 2012، وخلال الموسم الانتخابي صدر مرسوم ضرورة بإنشاء (اللجنة الوطنية العليا للانتخابات) وأخذت من اقتراح القانون بما يتناسب والمرحلة، من وجهة نظرها، فألغت الكثير من الاختصاصات المفترض وجودها بالقانون بعد ذلك تم الطعن على مرسوم إنشاء (اللجنة) ليسقط بحكم المحكمة الدستورية ومن ثم ابطال الانتخابات. طور «الملتقى الوطني للإصلاح» قانون المفوضية العليا للانتخابات بعد مناقشته ووضعه بصورة مثالية على مدى جلسات واجتماعات متواصلة استمرت خمسة أشهر في عام 2019، ثم اخذ الملتقى مسؤولية نشره والترويج له والدعوة لتبنيه عبر العديد من البيانات واللقاءات والاجتماعات مع اطراف عدة، كان اهمها مع الحكومة التي تبنته حينها، وقدمته كمشروع قانون بصورة ممتازة الى مجلس الامة، في 2020، ثم تراجعت عنه بسحبه من مجلس الامة في مارس 2021.
وقد جاء مجلس 2023 ليكون المعبر التشريعي للمشروع في ظل اجواء ومطالبات شعبية واسعة للإصلاح، وكان للمجلس بصمة في انجاز ذلك.
لذلك ومن الأهمية بمكان الإشارة وبوضوح الى خلو اقتراح قانون المفوضية بكل المراحل، بما فيها مشروع القانون السابق المقدم من الحكومة لمجلس الامة في عام 2020، من النص الوارد في قانون الانتخاب «ويشترط للمرأة في الترشيح والانتخاب الالتزام بالقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية»، الذي ينبغي الغاؤه من القانون عند مناقشته في المداولة الثانية في مجلس الأمة، فهو نص طعن عليه في المحكمة الدستورية، وحكمت بعدم دستوريته، كما ينبغي ان يكون القانون خاليا من اي تجاوزات دستورية اخرى. ونتمنى ان يقر قانون المفوضية العليا للانتخابات خاليا من اي عيوب كاملا من اي نواقص، وهو ما ندعو معه الى ضرورة العودة للمقترح الاصلي وما فيه من ضمانات من حيث تشكيل المفوضية واستقلاليتها وتبعيتها واختصاصاتها الفاعلة والمتكاملة دون اجتزاء أو تبعيض.
الملتقى الوطني للإصلاح
د.حسن جوهر، صلاح الغزالي، عبدالمحسن مظفر، عبدالوهاب البناي، لولوة الملا، د.محمد المقاطع، د.موضي الحمود، يوسف الشايجي.