أكد رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير، أنه كان هناك حرص تام على صياغة تقرير اللجنة عن قانون الانتخاب وإنشاء المفوضية العليا للانتخابات على التعديلات التي تتواءم مع ضمان سير أي عملية انتخابية بشفافية. وأضاف: نؤكد احترامنا لقيمنا وتحقيق العدالة في الحقوق، فلا فرق بين رجل وامرأة، لذلك تم تعديل المادة 16 من القانون لتصبح كالتالي: «ويشترط لممارسة الحق في الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية».