- تتم معادلة الدرجات الوظيفية والمالية للوظائف التي سيتم توطين الموظفين الكويتيين بها بنظرائهم في ذات الجهات وفقاً للهيكل الوظيفي المعمول به
- إعداد دراسة سنوية تشتمل على تحديد الوظائـف التي تلاقي عزوفاً مــن المواطنيـن أو تواجه ندرة في سوق العمل من المواطنين وتزويدها للجهات المعنية بالدولة لمعالجتها
قدم النواب د.عبدالكريم الكندري ومهند الساير ود.عبدالعزيز الصقعبي ود.عادل الدمخي وعبدالله المضف اقتراحاً بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة بالدولة، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية. وجاء نص القانون كالتالي:
المادة الأولى
تقوم الجهات الحكومية المتمثلة في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة بتكويت جميع الوظائف العامة خلال سنة من تاريخ إصدار هذا القانون.
المادة الثانية
تقوم كل جهة حكومية خلال 3 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون بنشر خطتها العامة للتكويت التي تتضمن الوظائف التي ستتاح للمواطنين بعد تسوية المراكز القانونية لشاغليها من غير الكويتيين، وذلك لتقوم الجهات المختصة حسب قانون إنشائها بتوطين الموظفين الكويتيين بها.
المادة الثالثة
تتم معادلة الدرجات الوظيفية والمالية للوظائف التي سيتم توطين الموظفين الكويتيين بها بنظرائهم في ذات الجهات وفقا للهيكل الوظيفي المعمول به.
المادة الرابعة
تقوم الجهات الحكومية بالإعلان عن الوظائف الشاغرة وفقا لقانون إنشائها.
المادة الخامسة
في حالة عدم تقدم أي مواطن للوظيفة المعلن عنها يحق للجهة العامة التعاقد مع موظف غير كويتي لشغلها على ان تكون لمدة مؤقتة لا تتجاوز السنة قابلة للتجديد بعد ان يتم الإعلان عنها مرة أخرى ودون أن يتقدم لها أحد المواطنين.
المادة السادسة
تتولى الجهات العامة إعداد دراسة سنوية تشتمل على تحديد الوظائف التي تلاقي عزوفا من المواطنين أو نقصا بالمتقدمين او تواجه ندرة في سوق العمل من المواطنين وتزويدها للجهات المعنية بالدولة لمعالجتها.
المادة السابعة
تنظم اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات التي تتخذها الجهات العامة لإنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين والتسويات القانونية لها وإجراءات معادلة الوظائف وفقا لسلم الدرجات الوظيفية والمالية حسب هيكل الجهة التنظيمي.
المادة الثامنة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
ونصـــــت المذكـــرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة بالدولة
جاء هذا الاقتراح بالقانون ليضع حدا لسنوات من المطالبة بتطبيق سياسة إحلال المواطنين الكويتيين (التكويت) في الوظائف العامة بالدولة بعد ان صدرت عدة قرارات حكومية في هذا الشأن دون تنفيذ على أرض الواقع، الأمر الذي استدعى المشرع للتدخل بنصوص آمرة ملزمة محددة المدة لتنفيذ سياسة التكويت.
فبعد سنوات من الإنفاق الحكومي على التعليم بشتى درجاته ومجالاته العلمية والإنسانية والحرفية والمهنية والإيفاد للخارج لاكتساب الخبرات العالمية لاتزال الجهات الحكومية تستعين بغير الكويتيين في بعض الوظائف العامة ويشكلون ما نسبته 26% من مجمل القوى العاملة في القطاع العام.
وتأتي الغاية التشريعية من تكويت الوظائف الحكومية بداية لخلق فرص وظيفية للمواطنين في القطاع العام ومن ثم في تعديل التركيبة السكانية التي تشهد عدم اتزان في الدولة، فبالرغم من عمل أغلب غير الكويتيين بالكويت في القطاع الخاص لكن تبقى نسبة العاملين منهم في القطاع الحكومي مؤثرة وإحلال المواطنين الكويتيين محلهم سيساهم في تقليل أعداد المقيمين في البلاد وهو ما سينعكس بالإيجاب في تخفيف الأعباء المالية.
فقد حددت المادة الأولى من الاقتراح بالقانون مدة سنة تقوم خلالها الجهات الحكومية المتمثلة في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة او المستقلة بتكويت جميع الوظائف العامة وجاء تحديد هذه المدة القصيرة لكي تضع الدولة هذا القانون في سلم أولوياتها ولتعمل على تنفيذه دون تراخ بشكل مباشر فور صدوره ليحقق الغاية التشريعية المبتغاة من إقراره.
وأوجبت المادة الثانية من الاقتراح على الجهة الحكومية القيام بنشر خطتها العامة للتكويت والتي تتضمن الوظائف التي ستتاح للمواطنين لكي يعلم بها الراغبون ويستطيع من لم يستكمل شروطها من إعداد نفسه للتقدم لها.
وعالجت المادة الثالثة الدرجات الوظيفية والمالية للوظائف التي سيتم توطين الموظفين الكويتيين بها لتتساوى بنظرائهم في ذات الجهات وفقا للهيكل الوظيفي المعمول به بالجهة الحكومية تحقيقا للعدالة ولكيلا يكون هناك تمايز في المراكز القانونية لذات الوظائف.
وألزمت المادة الرابعة الجهات الحكومية بالإعلان عن الوظائف الشاغرة وفقا لقانون إنشائها سواء عن طريق الربط مع ديوان الخدمة المدنية او بإعلان مستقل، وذلك لإتاحة هذه الوظائف أمام جميع المواطنين.
أما المادة الخامسة فهي تعالج حالة عدم تقدم اي مواطن للوظيفة المعلن عنها فلضمان حسن سير المرفق وعدم التأثير على العمل يحق للجهة العامة التعاقد مع موظف غير كويتي لشغلها على ان تكون لمدة مؤقتة لا تتجاوز سنة قابلة للتجديد بشرط أن يتم الإعلان عنها بعد ذلك مرة اخرى ولم يتقدم لها أي مواطن فقد تزول الأسباب التي لم تدفع أحد للتقدم للوظيفة.
ونصت المادة السادسة على ان تتولى الجهات العامة إعداد دراسة سنوية تشتمل على تحديد الوظائف التي تلاقي عزوفا من المواطنين او نقصا بالمتقدمين أو لا يوجد في سوق العمل لها أحد من المواطنين وتزويدها للجهات المعنية بالدولة لمعالجة أسبابها، خصوصا تلك الحالات المتعلقة بالتخصصات النادرة او التي لم يتم فتح تخصصات لدراستها او التدريب عليها في الكويت او ربما لا يجد المواطن بها حافزا ليتقدم لها، بهذا الشكل تتكون لدى الجهات المعنية صورة كاملة لحاجة سوق العمل فتقوم بتوفير المتطلبات اللازمة.
وأوكلت المادة السابعة للائحة التنفيذية للقانون تنظيم الإجراءات التي تتخذها الجهات العامة لإنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين والتسويات القانونية لها وإجراءات معادلة الوظائف وفقا لسلم الدرجات الوظيفية والمالية حسب هيكل الجهة التنظيمي.