- 70% من القضايا أنجزت بأحكام لمصلحة الهيئة و13 خدمة يتم إنجازها «أونلاين»
- شهادة «إعاقة مدى الحياة» تمنح للإعاقات الشديدة أو المتوسطة من اللجان الطبية المتخصصة
- نقل منح الأجهزة التعويضية إلى «الصحة» وغير مطروح نقل تبعية الدور الإيوائية إلى «الشؤون»
بشرى شعبان
أكد مدير ادارة الشؤون القانونية والمتحدث الرسمي للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة مبارك البداح ان فتح الملف التعليمي لفترة استثنائية تبدأ من 28 الجاري ولمدة شهر، يأتي حرصا من الهيئة على ان يلتحق جميع الطلبة بالعام الدراسي وفق عدد الطلبات المقدمة من اولياء الامور وتوفير الاماكن بالجهات التعليمية، واوضح ان الهيئة ووفقا لنظامها التعليمي تفتح الملف التعليمي من فبراير إلى يونيو سنويا.
وحول نقل تبعية الخدمات التعليمية إلى وزارة التربية، قال البداح ان وزارة التربية هي الجهة المعنية بالتعليم وهي الجهة التي تضع البرامج وتحدد الرسوم، لذلك من الطبيعي ان تتبع الخدمات التعليمية لها، ودور الهيئة هو المتابعة والرقابة على ضبط الجودة والتطبيق والالتزام بالمعايير الخاصة سواء المحلية او الدولية في تعليم وتأهيل ذوي الاعاقة.
واضاف البداح: كذلك ينطبق الامر على الاجهزة التعويضية ونقل تبعيتها إلى وزارة الصحة، مشيرا في هذا الصدد إلى انه وفق قانون 8/2010، فالهيئة ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن ذوي الاعاقة بل الحكومة ملتزمة كل فيما يعنيه ويتم نقل التبعية لمختلف الوزارات للتسهيل على المعاقين واولياء الامور.
وحول اطلاق الحملة الخامسة لـ «شركاء في توظيفهم»، قال ان التعاون بين الهيئة ومعهد البناء البشري للتدريب فرصة للجميع من ذوي الاعاقة ممن تجاوزوا الـ 18 عاما وفق شروط، منها ان يكون كويتي الجنسية، وان يجتاز المقابلة الشخصية، ولديه شهادة اعاقة صلاحيتها غير منتهية.
وعن منح شهادة اعاقة مدى الحياة، اكد ان منح الشهادة يكون للاعاقات الشديدة او المتوسطة من اللجان وضمن صلاحيات اللجان الطبية المتخصصة ويتم منحها وفق الرأي الطبي، والحاصل عليها يعفى من دخول اي من اللجان.
وبين البداح ان اعتماد انجاز المعاملات «أونلاين» سهل كثيرا على المعاق واولياء الامور والعاملين بالهيئة وخفف الازدحام والانتظار، موضحا ان هناك 13 خدمة يتم انجازها عبر الـ «أونلاين».
وعن القضايا القانونية المرفوعة ضد الهيئة، اكد البداح ان 70% من القضايا انجزت بأحكام لصالح الهيئة، مشيرا في الوقت نفسه إلى ان الهيئة من الجهات التي تعاني من عزوف الموظفين عن العمل فيها لحجم الاعمال والمسؤوليات وعدم وجود مزايا مادية تشجع الشباب على العمل فيها، متمنيا ان يؤخذ ذلك بعين الاعتبار ويتم معالجة الخلل.
وعن نقل تبعية الدور الايوائية والمركز الطبي إلى «الشؤون»، اكد ان الامر غير مطروح نهائيا.