قال النائب د. بدر الملا انه استكمالا لرقابتنا على الهيئة العامة للبيئة، فقد وجهت سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة عن الاجراءات التي سيتخذها تجاه من ثبتت مخالفتهم عن 8 مخالفات في موضوع المزايدات الثلاث والتي توصل إليها تقرير اللجنة المشكلة من مستشارين من ادارة الفتوى والتشريع. وجاء السؤال كالتالي:
سبق وأن صدر القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2023 بتشكيل لجنة تحقيق في الأمور التي شابت المزايدات الثلاث التي طرحتها الهيئة العامة للبيئة، حيث إن اللجنة رفعت تقريرها اليكم متضمنة التوصل الى ثبوت 8 مخالفات على كل من مدير عام الهيئة العامة للبيئة السابق ونائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية ونائب المدير العام للشؤون الفنية وأعضاء لجنة الشراء على النحو الموصوف في التقرير، لذا يرجى إجابتنا عن الأسئلة التالية:
1 - تزويدنا بتاريخ ورود تقرير اللجنة المشكلة إليكم مع إفادتنا بما تم بشأن الإجراءات الإدارية المتخذة تجاه مرتكبي المخالفات الواردة بالتقرير مع مراعاة تزويدنا بالمستندات الدالة على ذلك.
2 - تزويدنا بالتدابير التي تمنع التأثير على الإجراءات التأديبية والتي يتعين اتخاذها تجاه المخالفين طبقا لقانون الخدمة المدنية وقانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة.
3 - ما الإجراءات التي اتخذت لصون المال العام لاسيما ما ذكر في بيان بعض المخالفات من وجود تعد على المال العام وعلى وجه الخصوص المخالفة الثالثة الواردة في التقرير ومتى سيتم اتخاذها؟ مع مراعاة تزويدنا بالمستندات الدالة على قيامكم باتخاذ كافة الاجراءات الجزائية.
4 - تزويدنا بنسخة من التقرير المرفوع اليكم من اللجنة المشكلة بشأن الملاحظات التي شابت طرح المزايدات الثلاث وجميع المرفقات الواردة في البند عاشرا المتضمن ثلاث حوافظ مستندات.