بيروت - أحمد عزالدين
رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان إرسال موازنة العام 2023، الى المجلس النيابي مضيعة للوقت والمطلوب ارسال موازنة العام 2024، ورأى ان انتخاب الرئيس هو المدخل للحل، ولا بديل عن الحوار لأن ما من جهة يمكنها الاتيان برئيس وحدها.
وقال كنعان «لم يصل الى لجنة المال حتى اللحظة أي حساب رسمي من الحكومة لمعرفة موجودات المصارف والدولة، إن التدقيق الشامل مطلوب في حسابات الدولة والمصارف لم يتم حتى اللحظة بالرغم من مرور 4 سنوات».
وأضاف «الانهيار حصل وهناك حكومات، ومصرف مركزي، ومصارف، ومجلس نيابي تتحمل المسؤولية عما وصلنا اليه ماليا ونقديا. وعندما قرعنا جرس الانذار كلجنة مال وقمنا بعملنا الرقابي منذ العام 2010 اتهمنا بالتسييس، وجرى اجهاض التوصيات الاصلاحية التي تقدمنا بها. فلماذا لم يتابع القضاء التدقيق البرلماني الذي قمنا به قبل 13 عاما على الانهيار والذي اظهر وجود 27 مليار دولار من الانفاق غير المعروف كيفية صرفه؟ ولماذا اجهضت الكتل السياسية المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، وبعضها يزايد بالاصلاح اليوم».
ورأى أنه «بدل المسرحيات الاصلاحية بتصنيف الودائع، بين مؤهلة وغير مؤهلة» وتوقيع اقتراحات قوانين وإرسالها الى المجلس النيابي وعدم الجدية في المعالجات المطلوبة، المطلوب هو وقف «عملية النصب» والقيام بجرده في الحسابات لتعرف الدولة «ما لها وما عليها».
وذكر انه «زار رئيس الحكومة ودعاه الى توجيه دعوة الى القادة وأصحاب القرار ورؤساء الكتل الى اجتماع واتخاذ قرار يتعلق بمستقبل الدولة والناس والتوقف عن تقاذف المسؤوليات، ووضع الأمور على الطاولة، وتحديد الالتزامات والخسائر، وبدء الخطوات المطلوبة لاستعادة عافية الدولة وتحديد كيفية استعادة أموال المودعين».
وقال كنعان أن «المطلوب ان يبدأ القضاء بالنظر في تقرير التدقيق الجنائي، وسأدعو لجنة المال والموازنة الى جلسة للاستماع الى المعنيين حول هذا الملف».
وردا على سؤال عن ورقة الموفد الفرنسي لودريان قال كنعان «لدي ملاحظات بالشكل على ما طرحه لودريان، لكنه في الواقع يوجه صفعة للطبقة السياسية. فالمطلوب قراءة موحدة لإعادة هيكلة المصارف والاتفاق مع صندوق النقد واستقلالية القضاء وإعادة هيكلة القطاع العام. فانتخاب رئيس من دون مشروع ورؤية وقدرة على معالجة هذه الملفات، سيبقى من دون تأثير وفائدة».
ورأى كنعان أن «المطلوب الذهاب أمس قبل اليوم الى خريطة طريق للرئاسة. فالرئيس يجب أن يكون بابا للحل لا لفراغ جديد». وقال إن «الحوار مطلوب. لأن ما من جهة يمكنها الاتيان برئيس لوحدها والحوار ليس للفرض والمقايضة بل للذهاب الى خيار وطني ومسيحي على اساس خريطة طريق يمكن تطبيقها بالتعاون مع القوى والكتل حتى لا يجابه عهده بالعرقلة. أما «التمترس» خلف المواقف فهو تمديد للفراغ، بينما علينا الاتفاق على خلاص لبنان».
واعتبر كنعان أن «الصندوق السيادي هو نظام تشريعي تحضيري مطلوب، على غرار القوانين الأخرى التي سبقت التنقيب عن النفط والتحضير لمراحله الأولى. وهي رسالة شفافية وثقة للمجتمع الدولي».