تقدم النائب داود معرفي باقتراح برغبة بتطبيق وتنفيذ سياسة الإحلال في جميع الهيئات الرياضية (اتحادات وأندية ومراكز شباب وساحات شعبية) التي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة.
وجاء في نص الاقتراح: إن قطاع الرياضة بما يملكه من اتحادات وأندية ومراكز شباب وساحات شعبية رياضية يحظى بحجم كبير من عدد الوظائف التي يمكن الاستفادة منها لإحلال الشباب الكويتي الذي لم يحظ بالعمل ومازالوا على قائمة الانتظار المسجلين في نظام القوى العاملة ودعم العمالة.
ويشهد هذا القطاع الحيوي وجود عدد كبير من العمالة الوافدة في جميع مراكز التدرج الوظيفي في هذه الهيئات الرياضية بالرغم من توافر عناصر وطنية وكفاءات كويتية تحقق أهداف الدولة التنموية في زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص والحد من العمالة الوافدة، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة بتطبيق وتنفيذ سياسة الإحلال في جميع الهيئات الرياضية (اتحادات وأندية ومراكز شباب وساحات شعبية) التي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة، وتكويت هذا القطاع الحيوي من خلال تنفيذ السياسات التالية:
1 - تقوم الهيئة العامة للرياضة بالاتفاق مع الهيئات الرياضية بإجراء مسح شامل للوظائف التي يشغلها الوافدون في الاتحادات الرياضية والأندية ومراكز الشباب والساحات الشعبية للمؤهلات العلمية والخبرة العملية.
2 - تحديد المسميات الوظيفية للهيئات الرياضية من خلال بيانات هيئة القوى العاملة، وتحليل جميع طلبات الباحثين عن العمل وربطها بالمسح الشامل للوظائف التي يشغلها الوافدون للتعرف على إمكانية إحلال العمالة الوطنية للباحثين عن عمل في هذه الوظائف أو ما يتطلبه ذلك من تدريب يسبق الإحلال.
3 - تكويت في الوظائف الإشرافية مثل (القانونيين - المحاسبين - استشاريين نفسيين - استشاريي رياضة - الطب الرياضي - مدربين في التخصصات الرياضية كافة - مدرسين رياضيين) وغيرها من المراكز الوظيفية حسب الهيكل الوظيفي في هذه الهيئات الرياضية.
4 - زيادة المخصصات للهيئات الرياضية ليتم زيادة المرتبات للعمالة الوطنية تشجيعا لهم للإقبال على مثل هذه الوظائف.
5 - تكليف الهيئة العامة للرياضة بتأهيل العمالة الوطنية لتسلم هذه المناصب عن طريق إقامة دورات تخصصية في الوظائف التي يمكن الإحلال فيها للعمالة الوطنية بدلا من العمالة الوافدة، سعيا للوصول فيها إلى نسبة (100%) خلال ثلاث سنوات.
6 - التكويت في الوظائف الإدارية والفنية التي لا تحتاج إلى شهادة جامعية خلال سنة واحدة للوصول إلى نسبة (100%)، مع رفع الدعم من قبل الهيئة العامة للرياضة في حال عدم الالتزام بالنسبة المقررة للإحلال.
7 - تنفيذ العقوبات المتعلقة بمخالفات نظم وقواعد تشغيل العمالة الوافدة في حال عدم الالتزام بالنسب المقررة للإحلال.