قال تقريــر الشــال الأسبوعي إن الحكومة شكلت لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع وشؤون التنمية وعضوية وزراء اختصاص وموظفين عامين، غرضها تعزيز الإيرادات غير النفطية، ولا بأس في أي اجتهاد بهذا الاتجاه، ولكنه جهد جزئي، ويفترض أن اختصاص لجنة كهذه هو تحقيق أهم الأهداف الواردة في برنامج الحكومة، وهو استدامة المالية العامة.
ويفترض أن تكون جزئية تعزيز الإيرادات غير النفطية عملا منوطا باقتصاديين وماليين يعملون تحت مظلة تلك اللجنة التي يفترض أن تشرف على مجموعة من الفرق المختصة بتفاصيل جانبي الإنفاق والإيرادات وإحداث تغيير جوهري في سياسة الدولة المالية.
وأهم مستهدفات اللجنة يفترض أن يكون هناك تكليف فرق لعمل سيناريوهات للأداء المحتمل لسوق النفط على مدى سنوات رؤية 2024 - 2040، وتبني سيناريو واقعي، ويستحسن ان يكون متحفظا، فالنفط الذي يمول 90% من نفقات الموازنة العامة، إيراداته هي التي تحدد كم حاجة البلد إلى إيرادات غير نفطية، وسيناريوهات المستقبل له ليست مطمئنة.
وثاني مستهدفات اللجنة هو عمل سيناريوهات للنمو المحتمل للنفقات العامة، واستدامة المالية العامة محكومة بنسبة عالية جدا بالقدرة على المواءمة ما بين نتائج سيناريوهات سوق النفط، وسيناريوهات نمو النفقات العامة.
أما ثالث المستهدفات فهو الاستعانة بفريق محترف لتغيير جوهري في وظيفة الصندوق السيادي وتحويله تدريجيا إلى رديف دخل مستدام أسوة بالصندوق النرويجي الذي بلغ حجمه ضعف الصندوق السيادي الكويتي رغم أنه بعمر أقل من نصف عمر الكويتي.
ووفقا لخلاصة سيناريو سوق النفط وسيناريو النفقات العامة المعتمدين، ومقترحات التعامل مع الصندوق السيادي، يتحدد مصير كل السياسات المالية والاقتصادية الأخرى، أهمها عجز أو توازن سوق العمالة المواطنة، وضمنها السياسة السكانية والإسكانية، وضمنها القدرة على تطوير التعليم والبنى التحتية وكل الخدمات العامة.
لذلك، يبقى هدف تعزيز الإيرادات غير النفطية جهدا مطلوبا، وربما له حاجة لخفض الاختناقات المالية على المدى القصير، ولكنه ضياع جهد وربما يصرف اهتمام الحكومة عن الهدف الأكبر ما لم يكن العمل محصورا بفريق مهني ضمن عدد كبير من الفرق المماثلة، ويبقى تركيز عمل اللجنة الوزارية على معرفة نتائج أعمال تلك الفرق والمواءمة بين متطلباتها.