قدم النواب اسامة الشاهين وبدر نشمي وفهد بن جامع وأ.د.حمد المطر ود.فلاح الهاجري اقتراحاً بقانون بإضافة بند جديد برقم (عاشرا) الى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية.
ونص الاقتراح الذي تقدم به النواب على التالي:
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى: يضاف بند جديد برقم (عاشرا) الى المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه نصه التالي:
«لجنة حقوق الإنسان وعدد أعضائها خمسة».
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم (عاشرا) الى القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
صدرت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لتنظم مهام النائب وحقوقه وواجباته وتوضح آلية العمل داخل مجلس الأمة من خلال وضع أسس وقواعد للعمل البرلماني.
ولما كانت اللائحة قد مر على صدورها مدة طويلة استدعى ذلك إجراء تعديل فيها بإضافة بعض اللجان لتكون لجانا دائمة في المجلس نظرا للحاجة الماسة لها وهي لجنة يتم في كل دور انعقاد طلب تشكيلها كلجنة مؤقتة وقد يتأخر تشكيلها لحين موافقة أعضاء المجلس، وعليه تم تقديم هذا الاقتراح بإضافة «لجنة حقوق الإنسان» للجان الدائمة ويكون عدد اعضائها خمسة.