- إعداد إطار لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والصناعي لزيادة المحتوى المحلي
- تطوير نظام متكامل لمتابعة وقياس مؤشرات أداء المحتوى المحلي واختيار الفرص الاستثمارية
- إنشاء إطار تجاري لدعم برنامج المحتوى المحلي من خلال تبسيط عمليات الشراء والتعاقد محلياً
- توفير وتطوير الكوادر البشرية الوطنية بالقطاعات الخاصة العاملة في الشركات النفطية
أحمد مغربي
كشفت مصادر لـ «الأنباء» ان القطاع النفطي وضع 6 مبادرات لتعظيم دور الشركات المحلية في تنفيذ الاعمال داخل مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، وذلك حتى العام 2030، وتغطي هذه المبادرات جميع الامور ذات الصلة لتشجيع القطاع المحلي، ومنها زيادة فرص الاستثمار وزيادة المشاركة ونقل التكنولوجيا، فضلا عن رفع معدلات التكويت وتدريب العمالة الوطنية.
وتتلخص المبادرات الست في اعداد اطار للتعاون الحكومي والقطاع الصناعي المحلي لزيادة المحتوى المحلي في القطاع النفطي، وتعظيم الانفاق في السوق المحلي من خلال تشجيع وخلق صناعة محلية، بالاضافة الى زيادة مشاركة المقاول المحلي في القطاع النفطي، وتحديد مجال الخدمات والصناعات التي يحتاجها القطاع النفطي وزيادة مشاركة القطاع الخاص فيها.
كما تشمل المبادرات تطوير اطار لتشجيع وتيسير نقل المعرفة والتقنيات الحديثة الى القطاع الخاص المحلي في القطاع النفطي والشركات العالمية التي يتعامل معها، وتوفير وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في القطاعات الخاصة العاملة في القطاع النفطي، واخيرا تطوير وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في استغلال بعض مخرجات عمليات شركات القطاع النفطي وانشاء صناعات تحويلية داخل الكويت.
وعلمت «الأنباء» انه تم تكليف شركة البترول الوطنية الكويتية بالعمل على تنفيذ 3 مبادرات استراتيجية لتطوير المحتوى المحلي حتى عام 2030، وذلك حسب خطة العمل المتفق عليها بمساعدة احد المكاتب الاستشارية.
وذكرت ان المبادرات الثلاث التي ستتولى «البترول الوطنية» هي تنفيذ المبادرة A والتي تعنى بإعداد اطار لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والصناعي المحلي لزيادة المحتوى المحلي في القطاع النفطي، وتنفيذ المبادرة B والتي تعنى بتعظيم الانفاق في السوق المحلي من خلال تشجيع وخلق صناعة محلية بالاضافة الى زيادة مشاركة المقاول المحلي في القطاع النفطي، والمبادرة E والتي تعنى بتوفير وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في القطاعات الخاصة العاملة في القطاع النفطي، وذلك من خلال معالجة التفاوت بين ما هو متوافر في سوق القوى العاملة داخل الكويت ومتطلبات القطاع النفطي من المهارات والكفاءات عن طريق صياغة برامج تعليمية وتدريبية خاصة بالقطاع النفطي.
كما ان استراتيجية المحتوى المحلي حتى عام 2040 تتلخص في معالجة فجوة المهارات والمؤهلات المطلوبة في الوظائف القابلة للتكويت لدى مقاول القطاع النفطي وتعزيز عمليات اختبار وتوظيف الكويتيين لدى مقاولي القطاع النفطي، وانشاء منظومة متكاملة لتطوير كفاءات العمالة الكويتية لدى مقاول القطاع النفطي، فضلا عن تنفيذ الفرص الصناعية المعتمدة ضمن برنامج المحتوى المحلي، وانشاء اطار تجاري لرسم برنامج المحتوى المحلي في القطاع النفطي من خلال تبسيط عمليات الشراء والتعاقد مع الشركات المحلية وتطوير اجراءات اختيار الفرص الاستثمارية واجراءات طرحها على القطاع الخاص، واستكمال جميع الاعمال المطلوبة لتطوير وانشاء المنطقة الصناعية البترولية.
كما تشمل الاستراتيجية وضع نظام متكامل مع الجهات الحكومية لضمان نـجـاح استـراتـيـجـيـة المحتوى المحلي وتطوير اعمال مجلس الشراكة الاستشاري الموحد لتفعيل دوره للمساهمة في برنامج المحتوى المحلي، وتطوير منصة الكترونية موحدة للقطاع النفطي لدعم القطاع الخاص المحلي من خلال توفير جميع المعلومات المطلوبة في اعمال القطاع النفطي وتطوير نموذج العمل المؤسسي للمحتوى المحلي، وتطوير نظام متكامل لمتابعة وقياس مؤشرات اداء المحتوى المحلي.