قدم النائب أ.د.حمد المطر اقتراحا لنقل تبعية الإدارة العامة للأدلة الجنائية من وزارة الداخلية الى وزارة العدل.
وقال المطر في اقتراحه: يشمل علم الأدلة الجنائية الجوانب العلمية والتقنية المتبعة بأسلوب علمي لجمع الأدلة وفحص المعلومات التي تقود الى معرفة أسباب وقوع الحادثة. وأضاف د.المطر خلال حديثه لـ «الأنباء»: يبحث علم الأدلة الجنائية بصفة عامة في طبيعة الدليل الجنائي أيا كان مصدره أو نوعه، حيث يتعين على المختصين رفع وحفظ وتخزين وتحليل أي دليل جنائي من مسرح الجريمة بالطريقة العلمية الصحيحة دون تخريب أو إتلاف لضمان صحة النتائج والاستنتاجات المطلوبة، وبحث الأدلة مختبريا باستخدام أجهزة وآلات المختبر المختلفة. وأوضح د.المطر انه يمكن أن يطلب متخصصو الأدلة الجنائية كشهود خبراء في المحكمة بالقضايا سواء الجنائية أو المدنية لتوضيح مجريات القضية وبالتالي المساهمة في تكوين عقيدة المحكمة، الأمر الذي يترتب عليه وجوب منح الإدارة العامة للأدلة الجنائية مزيدا من الاستقلالية والحصانة في عملها وجعل تبعيتها مباشرة لوزارة العدل أسوة بالإدارة العامة للخبراء.