قال تقرير الشال الأسبوعي، إنه بانتهاء شهر أغسطس 2023، يكون الشهر الخامس من السنة المالية الحالية 2024/2023 قد انتهى، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 82 دولارا، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أغسطس نحو 88.7 دولارا، وهو أعلى بنحو 18.7 دولارا للبرميل أي بما نسبته نحو 26.7% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2023/2022 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 97.1 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر أغسطس 2023 أدنى بنحو 8.7% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وكذلك أدنى بنحو 4.2 دولارات للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولارا وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة.
ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر أغسطس بما قيمته نحو 1.854 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.221 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.052 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.169 مليار دينار. ومع إضافة نحو 2.298 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 22.519 مليار دينار.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024/2023 عجزا قيمته 3.759 مليارات دينار، ولكن يظل العامل المهيمن على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط.