بدر السهيل
شدد النائب محمد الرقيب، على ضرورة الالتفات إلى معاناة المواطنين خاصة المتقاعدين منهم الذين أفنوا عمرهم في خدمة البلد، لاسيما في ظل الغلاء بالأسعار ونسب التضخم التي تزداد يوما بعد يوم.
وقال الرقيب في تصريح لـ «الأنباء»، إنه تقدم باقتراح بقانون يسهم في حل جزء بسيط من مشاكل المواطنين والمتقاعدين، مشيرا إلى أنه سيقوم بالمشاورات والتنسيق مع النواب واللجان المختصة لإقرار القانون.
ويقضي الاقتراح بقانون بزيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية ومراجعتها بناء على الزيادة السنوية في معدل التضخم، على أن تزاد الرواتب في تاريخ الأول من أبريل سنويا لجميع العاملين في كل وزارات الدولة ومؤسساتها ولأصحاب المعاشات التقاعدية وللكويتيين العاملين في القطاع الخاص بنسبة تحدد حسب الرقم القياسي العام لمعدل التضخم الصادر من الإدارة المركزية للإحصاء في تاريخ 31 ديسمبر في كل عام.
وقال الرقيب إن الحكومة تلتزم بتقديم تقرير سنوي عن تنفيذ هذا القانون مبينة فيه نسبة التضخم وعدد المستفيدين من القانون كل عام إلى مجلس الأمة، مبينا أن اقتراحه جاء لتحديد أسس علمية وعملية لزيادة الرواتب مبنية على تقدير الجهات الرسمية، كما أن الاقتراح يجعل من الجهات الرقابية على الأسعار والتجار أكثر صرامة وعملا، وذلك لتقليل معدل ارتفاع الأسعار في منافذ البيع.
وأشار إلى أن نسبة التضخم في البلاد خلال السنوات الـ 10 الماضية لا تقل عن 3%، وآخر زيادة مالية في مرتبات موظفي الدولة كافة كانت في فبراير 2008 بقيمة 120 دينارا كبدل لغلاء
المعيشة.