وجّه النائب د.عادل الدمخي سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، قال في مقدمة الأول منهما: إنه بالإشارة الى توجه الدولة لإلغاء ودمج بعض القطاعات الحكومية التي تشكل ازدواجية وتداخل الاختصاصات وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الشأن لتخفيض الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة، ونظرا لتغول قطاع التجهيز الخارجي على اختصاصات القطاعات المختصة بالوزارة وللمخالفات الجسيمة التي سجلتها الجهات الرقابية ومنها عقود طائرات اليوروفايتر والكاراكال والمشاريع الانشائية.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- ما مسوغات استمرار وجود قطاع التجهيز الخارجي في ظل إنشاء هيئة التسليح والتجهيز الجهة المختصة بالوزارة بالتسليح بالقرار الوزاري رقم 713 لسنة 2015 باستحداث الهيئة وصدور القرار الوزاري رقم 660 لسنة 2017 بتفويضها بجميع اختصاصات قطاع التجهيز الخارجي ما يشكل ازدواجية وتداخل وتشابك الاختصاصات؟ وتغوله على اختصاصات قطاع هندسة المنشآت العسكرية الجهة المختصة بالوزارة بالتخطيط والتصميم والإشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية والإنشائية وصيانتها بالقرار الوزاري رقم 1467 لسنة 2007 بتنظيم القطاع ووفقا لأحكام المرسوم الأميري الصادر في 15 يونيو سنة 1969 بتنظيم وزارة الدفاع؟
2- ما إجراءاتكم حيال تصحيح الوضع القانوني نحو إلغاء القطاع المشار اليه في ظل وجود الجهات المختصة بالوزارة وتوجه الدولة بتقليص القطاعات الحكومية لتخفيض الأعباء المالية على الميزانية العامة للدولة؟
وقال في مقدمة السؤال الثاني إنه رغبة في متابعة ومعرفة نسبة إنجاز المشاريع الإنشائية المدرجة في خطة وزارة الدفاع ولمعرفة أوجه الصرف على تلك المشاريع وما يترتب عليه من آثار مالية ضخمة في ظل عجز الميزانية العامة للدولة وفقا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الشأن، فيرجى افادتي وتزويدي بالتالي:
1 - كشف بجميع المشاريع الانشائية لكل من التصميم والإنشاء والصيانة التي تمت عن طريق نظام الحالات العسكرية من بدء السنة المالية 2015/2016 حتى تاريخ تقديم السؤال.
2 - نسخة من وثائق وكراسة الشروط المرجعية والتقديرات المالية للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الانشائية المشار اليه، وهل تم إعدادها عن طريق قطاع هندسة المنشآت العسكرية الجهة المختصة بالوزارة بالتخطيط والتصميم والإشراف على تنفيذ المشاريع الهندسية والانشائية وصيانتها؟
3 - نسخة من موافقة لجنة مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية بوزارة الدفاع بطرح المشاريع المدرجة بكشف المشاريع الانشائية المشار اليه.
4 - نسخة من إعلان الطرح المنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الانشائية المشار اليه.
5 - نسخة من كشف الأسعار للعروض المقدمة للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الانشائية المشار اليه.
6 - نسخة من التقرير الفني المتضمن التوصية بترسية المشروع على الفائز للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الانشائية المشار اليه.
7 - نسخة من موافقة لجنة مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية بوزارة الدفاع بترسية عروض المشاريع المدرجة بكشف المشاريع الانشائية المشار اليه.
8 - نسخة من الاعتماد المالي من وزارة المالية للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الانشائية المشار إليه.
9 - نسخة من موافقة ادارة الفتوى والتشريع بالتعاقد للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الانشائية المشار اليه.
10 - نسخة من موافقة ديوان المحاسبة بالتعاقد للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الانشائية المشار إليه.
11 - نسخة من العقود المبرمة للمشاريع المدرجة بكشف المشاريع الانشائية المشار اليه، مبينا فيه تاريخ توقيع العقد والقيمة الاجمالية المنصوص عليها في العقد ومدة الإنجاز وتاريخ بداية العمل وتاريخ تسليم المشروع.