وجّه النائب ماجد المطيري سؤالا إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، قال في مقدمته: وفقا لتوجه الحكومة المحمود باستبعاد الوكيل المحلي عن المناقصات والتوجه إلى التعاقد مباشرة مع الشركات العالمية.
وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بالمستندات:
1 - هل قامت الوزارة بتطبيق هذا التوجه المتعلق باستبعاد الوكيل المحلي على كل المناقصات التي تبرمها الدولة أم أن هناك استثناءات من هذا التوجه وخاصة في إبرام المناقصات والمشاريع التنموية؟
2 - نمى إلى علمي أن جهاز المناقصات العامة وافق مؤخرا على مشروع الحزمة الثالثة لمطار الكويت الدولي بدون تطبيق استبعاد الوكيل المحلي، فما الأسباب وراء ذلك؟ وهل قام الجهاز بطرح آخر للمشروع باستبعاد الوكيل المحلي؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما الأسباب؟
3 - من الوكيل المحلي للشركة المنفذة لمشروع الحزمة الثالثة لمطار الكويت الدولي؟ وهل يعتبر هذا المشروع من المشاريع التنموية في الدولة؟ إذا كان الجواب الإيجاب، أليس من الأولى أن يتم تعميم توجه الدولة باستبعاد الوكيل المحلي عن مثل هذه المناقصات الكبرى؟
4 - كم تبلغ القيمة التقديرية لهذا المشروع؟ وما دور الوكيل المحلي لتنفيذ هذا المشروع؟ يرجى موافاتي بصور ضوئية من (طلب طرح مشروع الحزمة الثالثة لمطار الكويت الدولي - موافقات الجهات الرقابية على المشروع - صورة سابقة أعمال الشركة المنفذة للمشروع على ضوء طرحها الوارد بالمناقصة - صورة سابقة أعمال الوكيل المحلي - كافة عروض الشركات الأخرى سواء المحلية أو العالمية التي قدمت على المشروع سواء الأقل قيمة أو الأعلى مرفق بها كافة المواصفات التي تم تقديمها لكل عرض، لاسيما عرض الشركة المنفذة).