قدم النائب د. محمد الحويلة اقتراحاً بقانون بشأن إنشاء مدينة طبية متكاملة، مشفوعا بالمذكرة الايضاحية نص على التالي:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى:
تؤسس الحكومة شركة مساهمة يكون غرضها إنشاء مدينة طبية متكاملة تتولى تقديم الخدمات الصحية التخصصية المتميزة برأسمال مقداره 100 مليون دينار وتخصص أسهمها كالتالي:
- 40 % للقطاع الخاص.
- 10 % للهيئة العامة للاستثمار.
- 50 % تخصص منحة لجميع المواطنين تقوم بإجراء الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الأسهم باسم كل منهم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة، وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز لأي منهم التصرف في هذه الأسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة أو إدراج أسهمها للتداول في سوق الكويت للاوراق المالية، أيهما أقرب.
مادة ثانية
يتم تأسيس الشركة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويضع النظام الأساسي للشركة اسمها، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد اليها بالقيام بإجراءات التأسيس ويعين أول مجلس ادارة للشركة.
ويستثنى أعضاء مجلس إدارة الشركة من شرط النسبة المحددة في القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه لعدد الاسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الادارة.
مادة ثالثة
تتولى الشركة إقامة مدينة طبية متكاملة، تشمل مستشفيات ومراكز طبية تخصصية مثل علاج وجراحة الأورام والعظام والقلب والأعضاء، وغيرها من التخصصات الطبية الدقيقة، وذلك بإشراف وإدارة مراكز طبية عالمية.
وعلى بلدية الكويت تخصيص الأراضي اللازمة لهذا الغرض خالية من العوائق.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
ونصــــت المذكـــرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء مدينة طبية متكاملة
تكفلت الكويت بتقديم الخدمــــات الصحيـــة للمواطن الكويتي في الدستور وتعهدت بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن داخل الكويت وتكفلت بتقديم العلاج بالخارج للمواطن الذي لا تتوافر له فرصة العلاج داخل الكويت، وأصبح العلاج بالخارج يحمل الدولة مصاريف عالية القيمة بعد تزايد طلب العلاج بالخارج لبعض التخصصات الدقيقة مثل جراحة العظام، جراحة المخ والأعصاب، علاج وجراحة الأورام السرطانيــــــة، جراحة القلب وغيرها، مما أدى الى أن أصبحت ميزانية العلاج بالخارج تعادل ميزانية إنشاء عدة مستشفيات متكاملة، وحرصا على تقديم خدمة صحية مميزة داخل الكويت للمواطن الكويتي من قبل المراكز الصحية العالمية المعتمدة بالدولة وتقليل أعباء العلاج بالخارج من الناحية المادية للدولة والمعنوية للمواطنين أعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص في مادته الأولى على تأسيس شركة مساهمة عامة يكون غرضها إنشاء مدينة طبية متكاملة تتولى تقديم الخدمات الصحية التخصصية المتميزة برأسمال مقداره 100 مليون دينار كويتي.