وجه النائب فهد فلاح بن جامع سؤالين إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، ونص السؤالان على ما يلي:
سؤال إلى وزير الصحة
إن جهاز المسؤولية الطبية هو جهة حكومية مستقلة تأسست عام 2020 بموجب القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، وتنفيذا للقانون صدر المرسوم الأميري رقم (47) لسنة 2022 بتعيين رئيس الجهاز ونائبه في تاريخ 22 فبراير 2022.
ووفقا للمادة (37) من القانون رقم (70) لسنة 2022، (يختص الجهاز دون غيره ومن خلال اللجان التي يشكلها بإبداء الرأي الفني في الموضوعات كافة التي تعرض عليه من خلال الشكاوى، والبلاغات، والمحاضر، والتقارير، والقضايا، والدعاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمخالفات المهنية المرتكبة من قبل مزاولي المهنة، أو أصحاب المنشآت الصحية، أو مديرها من حيث تحقيق الخطأ الطبي أو المخالفة المهنية من عدمه سواء في القطاع الحكومي أم الأهلي..)، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما آلية عمل لجان جهاز المسؤولية الطبية؟
2 - عدد الشكاوى المقيدة منذ إنشاء الجهاز حتى تاريخ ورود السؤال، مع بيان الإجراءات المتخذة فيها، وهل حفظت شكاوى من دون إجراء تحقيق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان أسباب ذلك.
3 - ما أعداد اللجان الطبية التابعة للجهاز؟ مع تزويدي بكشف بأسماء وأعضاء اللجان التابعة للجهاز، والسيرة الذاتية للأعضاء وصورة ضوئية من محاضر الاجتماع.
4 - هل للجهاز هيكل إداري؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الهيكل الإداري وأعداد الموظفين المنتدبين والمعينين.
5 - ما الآلية المتبعة لتسكين الوظائف الإشرافية في الجهاز؟ مع تزويدي بأسماء من تنصبوا منذ تأسيس الجهاز حتى تاريخ ورود السؤال.
6 - هل الجهاز حاسب المنشآت الصحية بإحدى العقوبات المذكورة بقانون الجهاز؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى ذكر العقوبات والمخالفات وأسماء المنشآت التي وقعت عليها عقوبة.
7 - كشف بأسماء لجنة التظلمات التابعة للجهاز.
8 - نمى إلى علمي أن الشكاوى تظل شهورا من غير تحقيق ولا يتم استدعاء المرضى لفحص شكواهم، فكم من الوقت يستغرق الرد على الشكاوى والتحقيق فيها؟
9 - هناك ملاحظة على المادتين رقمي (37) و(47)، فهل يحق للجهاز من الناحية الدستورية والقانونية أن يختص وحده في إبداء الرأي، وإلزام جهات التحقيق والمحاكم اللجوء إليه من دون جهة أخرى، وجعل التقرير في حال الاعتراض عليه والبت فيه نهائيا، وحجب القاضي عن ممارسة سلطته التقديرية، وافتئاته على عمل السلطة القضائية واستقلالها ودورها، وانتهاك مبدأ فصل السلطات؟
(تم اعتماد السؤال في 15/8/2023)
سؤال إلى وزير الخارجية
في شأن مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان وقانون إنشاء الديوان رقم (67) لسنة 2015، حيث نصت المادة رقم (3) من قانون الإنشاء على أن «يتولى أعمال ومهام الديوان وإدارة شؤونه كافة، مجلس إدارة يشكل من أحد عشر عضوا من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، كما يضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والخارجية وإدارة الفتوى والتشريع يشتركون بصفة استشارية ولا يحق لهم التصويت، ويكون الرئيس ونائب الرئيس عضوين متفرغين وذلك مع مراعاة نص المادة (4) من القانون»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - هل عدد أعضاء مجلس الإدارة فعليا أحد عشر عضوا؟ وفي حال نقصهم عن العدد فما الأسباب؟ وهل يعد عقد اجتماعات مجلس الإدارة صحيحا قانونا؟ وهل تقدم مجلس الإدارة بأي توصية بشأن تعيين عضو بديل لمعالجة النقص؟ إذا كانت الإجابة النفي فما الأسباب؟ وما تأثير ذلك على سير أعمال الديوان الوطني لحقوق الإنسان؟
2 - وفق المادة رقم (4) من قانون الإنشاء فإن المرسوم الأميري لأعضاء مجلس الإدارة قد أكمل الأربع سنوات وتأتي الترشيحات بناء على ترشيح مجلس الوزراء وموافقة مجلس الأمة، يرجى تزويدي بالقرار الخاص باستمرار أعضاء مجلس الإدارة بأعمالهم مع توضيح أسباب تأخير تقديم ترشيحات جديدة لإدارة مجلس الديوان الوطني.
3 - المادة (5) تنص على أن «تنتهي أو تسقط العضوية – بحسب الأحوال – التالية....4/ إذا استحال أداء العضو للمهام المكلف بها، 5/ إذا تعمد العضو مخالفة هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له أو اتخذ عملا ما يتعارض مع تحقيق أهدافه»، فهل صحيح أن نائب الرئيس يترأس إحدى جمعيات النفع العام حتى تاريخ ورود السؤال؟ وهل صحيح أنه في الوقت ذاته يقدم محاضرات في إحدى الكليات الخاصة بصفته أحد أعضاء مجلس الأمناء فيها؟ يرجى توضيح ذلك وتأثيره على سير العمل التنفيذي للديوان الوطني.
4 - بيان مشاركة وحضور ممثلي الجهات الخارجية (وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العدل ووزارة الخارجية) لاجتماعات مجلس الإدارة؟ وبيان المكافأة المالية المخصصة لهم، وفي حال عدم وجود تمثيل لبعض الجهات يرجى توضيح الأسباب.
5 - التوصيات والمقترحات التي تقدم بها الأعضاء الممثلية عن الجهات الخارجية للمواضيع ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان أو في مجال عمل الديوان.
6 - هل هناك آلية إدارية تبين عدد ساعات عمل أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان الدائمة داخل الديوان الوطني؟
7 - هل تقدم أعضاء مجلس الإدارة بالتقرير السنوي للعام 2022 عن أعمال الديوان الوطني لحقوق الإنسان لمجلس الأمة؟ مع توضيح الأسباب.
8 - وفق اللائحة الداخلية المنظمة لعمل الديوان فإن لجنة الشكاوى والتظلمات هي الاختصاص ذاته في عمل الزيارات الدورية المفاجئة للمؤسسات الإصلاحية ومراكز الاحتجاز والسجون، هل صحيح أن مجلس الإدارة واللجنة تضم عضوا موظفا في وزارة الداخلية؟ إذا كانت الإجابة صحته فيرجى توضيح الأسباب مع علمكم بتعارض هذا الدور وفق ما هو منصوص عليه في المادة رقم (5) الفقرة (4)؟ وهل تقدمت اللجنة بذلك بتقارير لوزارة الداخلية؟ يرجى تزيدي بصور ضوئية من التقارير -إن وجدت-.
9 - مــــــا المقترحـــــات والتوصيات التي قدمها مجلس إدارة الديوان الوطني إلى الجهات المعنية بشأن قضايا وانتهاكات حقوق الإنسان؟
10 - ما الدراسات القانونية التي تقدم بها مجلس الإدارة أو اللجان الدائمة أو المكتب الفني ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان؟
11 - هل تابعت اللجان الدائمة تطبيق بنود الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من الكويت ذات العلاقة بحقوق الإنسان؟ وهل بحث مدى إمكانية الانضمام إلى اتفاقيات دولية أو معاهدات لم تصادق عليها الكويت؟
12 - ما التقارير التي تقدم بها الديوان الوطني لحقوق الإنسان للرد على تقارير الجهات الخارجية ومنها وزارة الخارجية الأميركية؟
13 - هل قدم الديوان الوطني لحقوق الإنسان أي تقارير إلى جهات دولية تخص مسائل حقوق الإنسان؟ وهل استعنتم بموظفين من خارج الديوان للقيام بكتابة التقارير الخاصة بالجهاز؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه التقارير.
14 - هل هناك أي تنسيق بين وزارة الخارجية والديوان الوطني بشأن الانتهاكات التي قد يتعرض لها مواطنو الكويت في الخارج؟
15 - صورة ضوئية من القرار الوزاري المعني باستمرارية أعضاء مجلس الإدارة بعملهم حتى الآن.
16 - الآلية التي بناء عليها عين رئيس قطاع اللجان التخصصية والمنظمات والاتفاقيات الدولية، مع توضيح المؤهل العلمي، الخبرات الخاصة بمجال حقوق الإنسان، وهل راعى التعيين مبدأ التخصص والكفاءة والعدالة والمساواة عند المنافسة مع المتقدمين؟
17 - الآلية التي بناء عليها عين رئيس قطاع الشؤون الإدارية والماليــــة ونظـــم المعلومات، مع توضيح المؤهل العلمي وبيان الخبرات الخاصة بمجال حقوق الإنسان، وهل راعى الاختيار مبدأ التخصص والكفاءة والعدالة والمساواة عند المنافسة مع المتقدمين؟
18 - لوحظ في حساب الديوان الوطني لحقوق الإنسان في التويتر وجود تغريدات للديوان من خارج الكويت، يرجى توضيح الأسباب.
19 - صورة ضوئية من كل القرارات الإدارية الصادرة في تشكيل اللجان الدائمة الخاصة بالديوان الوطني لحقوق الإنسان والمنصوص عليها بقانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان رقم 67 لسنة 2015، منذ بداية تشكيلها حتى العام 2023، مع بيان الأسماء ومقدار المكافأة المالية المخصصة لهم وصورة ضوئية عن كشف التحويلات المالية لحساباتهم.
20 - آلية اختيار أعضاء اللجان الدائمة في الديوان الوطني لحقوق الإنسان منذ بداية تشكيل اللجان حتى العام 2023؟ مع بيان مؤهلاتهم وصورة ضوئية عن سيرهم الذاتية وتحديد إنجازاتهم.
21 - صور ضوئية من كل القرارات الإدارية الصادرة من الديوان الوطني لحقوق الإنسان بشأن تشكيل اللجان المؤقتة الداخلية وطبيعة اختصاص هذه اللجان وما حققته من إنجازات للعمل، مع تزويدي بكشف الأسماء وبيان التحويلات المالية لحسابات أعضاء هذه اللجان.
22 - القرارات الإدارية كافة الصادرة بتشكيل فرق العمل داخل الديوان الوطني لحقوق الإنسان مع تزويدي بكشف الأسماء وبيان التحويلات المالية لحسابات أعضاء فرق العمل، وتوضيح أسباب تشكيل هذه الفرق وتحديد إنجازاتها.
23 - جميع طلبات الديوان الوطني لحقوق الإنسان المقدمة للاستعانة بموظفين من جهات خارجية مع بيان أسباب الاستعانة وتحديد جهات عملهم وصورة ضوئية عن التحويلات المالية لحسابات الموظفين من خارج الجهات.
24 - جميع القرارات الإدارية الصادرة عن الديوان الوطني لحقوق الإنسان بشأن تسكين الوظائف الإشرافية في مختلف الإدارات المعتمدة بالهيكل التنظيمي مع صورة ضوئية من خطاب الوزير الموجهة لديوان الخدمة المدنية بشأن الموافقة على تسكين الوظائف الإشرافية داخل الديوان.
25 - ما أسباب تركيز نقل عدد موظفي ديوان الخدمة المدنية للعمل لدى الديوان الوطني لحقوق الإنسان؟ مع توضيح أسباب الاستعانة المتكررة بموظفين من ذات الجهة للمشاركة في تشكيل فرق العمل؟
26 - صورة ضوئية من تقارير الأجهزة الرقابية التالية (ديوان المحاسبة، جهاز المراقبين الماليين، إدارة مراقبة شؤون التوظف التابع لديوان الخدمة المدنية، مكتب التفتيش والتدقيق التابع لمكتب الوزير) عن أعمال الديوان الوطني لحقوق الإنسان للأعوام 2021-2022-2023.
27 - ذكر في برنامج عمل الحكومة الذي صدر أخيرا في يوليو 2023 بند خاص بشأن تفعيل دور الديوان الوطني لحقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الإنسان في إطار مرجعية الدستور- يرجى تزويدي بصورة ضوئية من خطتكم المستقبلية بشأن تعزيز وتفعيل عمل الديوان الوطني ومعالجة الإخفاقات في هذا الجانب لتعزيز المحور الاجتماعي التنموي الذي تهدف إليه خطة الكويت وتعزز من مكانتها وسمعتها على المستوى الدولي والإقليمي.
..ويقترح عدم المساس برصيد الإجازات الدورية للموظف المرافق للمريض
تقدم النائب فهد فلاح بن جامع باقتراح برغبة بإصدار مجلس الخدمة المدنية قرارا تمنح بموجبه إجازة (مرافق مريض) لمن يستحقها دون المساس برصيد الإجازات الدورية للموظف، قال في مقدمته ما يلي:
حددت المادة (23) مكررا من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بأن: (تكون الإجازة الدورية لمدة خمسة وثلاثين يوما في السنة تزاد إلى خمسة وأربعين يوما للموظف الذي قضى في خدمة الدولة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة).
ونظرا لقيام الجهات الحكومية باستنفاد رصيد الإجازات الدورية أولا من الموظف المرافق للمريض الموفد إلى العلاج بالخارج ومن ثم منحه إجازة مرافق مريض بعد استنفاد كامل رصيده من الإجازات الدورية، ونظرا لأن الإجازة الدورية هي حق أصيل للموظف له أن يتمتع بها خلال العام أو أن يحتفظ بها ضمن رصيد إجازاته، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
«إصدار مجلس الخدمة المدنية قرارا يكون بموجبه منح إجازة (مرافق مريض) لمن يستحقها دون المساس برصيد الإجازات الدورية للموظف، وألا يلزم المرافق للمريض العودة للكويت بعد انقضاء (6 أشهر) لتوقيع مباشرة عمل والعودة لبلد العلاج في اليوم التالي ويكتفى بكتاب خطي من مكتب العلاج بالخارج أو السفارة».