تقدم النائب د.محمد المهّان باقتراح برغبة بإنشاء هيئة عامة للطاقة البديلة والمتجددة من أجل تقليل الاعتماد على النفط، قال في مقدمته:
لما كان الاستثمار الأمثل في مصادر الطاقة البديلة والمتجددة خطوة منطقية بالنسبة للدول التي تعتمد اقتصاديا وبشكل كبير على إنتاج وتصدير النفط والغاز ويساهم في التحول من دول منتجة ومصدرة للنفط والغاز إلى دول مهمة في مجال الطاقة بشكل عام، فإن عملية الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة والمتجددة يساهم في تنويع الاقتصاد وتنمية وتطوير رأس المال.
وبالرغم من وفرة الموارد الهيدروكربونية في الدول المنتجة للنفط، فإنه يجب الأخذ في الاعتبار التحديات والفرص التي تنتظر الدول المنتجة في المستقبل، لأن توافر المصادر البديلة للطاقة في بلدان النفط يعد مصدرا لا يمكن الاستهانة به، لاسيما أنه باستطاعة الدول استخدام الطاقة الشمسية والرياح وتوظيفها لتوليد طاقة كهربائية نظيفة، الأمر الذي يساعد على الحفاظ على مصادر الطاقة التقليدية واستخدامها لأغراض أهم مستقبلا. وقد أثبتت العديد من الدراسات والأبحاث التي تمت أن الكويت تتميز بتوافر الطاقة الشمسية بنسبة عالية تضعها في مصاف الدول الغنية بهذا النوع من الطاقة وتمكنها من استغلال الموارد الطبيعية المتاحة على شكل طاقة شمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية من الأنظمة الكهروضوئية، خاصة في فصل الصيف حيث تكون الشمس قريبة من الأرض بمتوسط زاوية انحراف للأشعة الشمسية يبلغ 13 درجة علاوة على طول فترة النهار بمتوسط 11 ساعة مما يعني وجود وفرة في الطاقة الشمسية.
إن الكويت مقبلة على خطة تنموية عملاقة وعدد هائل من المشاريع الضخمة الأمر الذي يستوجب معه التفكير العملي في الاستغلال الأمثل لجميع مصادر الطبيعة بما يعود بالنفع على الاقتصاد وتنفيذ المشروعات المستقبلية الواعدة التي تعتبر من أساسيات وأهداف الحكومة في المرحلة المقبلة.
وبالنظر إلى الدور الكبير الذي تؤديه مصادر الطاقة البديلة في تنويع مصادر الدخل القومي في جميع البلدان سواء كانت منتجة للنفط أو مستهلكة، وعلى سبيل المثال ما تطبقه مدينة صدر في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن البحث في مصادر الطاقة البديلة في الكويت ومدى ملاءمتها للظروف المناخية وكيفية الاستفادة منها في تنويع مصادر الطاقة بجميع أشكالها يعد من ضروريات العمل خلال المرحلة المقبلة للاستفادة القصوى من تلك المصادر ولجعل الكويت مثلا يحتذى في أمن الطاقة وفعاليتها، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
إنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء تسمى هيئة الطاقة البديلة والمتجددة ويحدد مجلس الوزراء الوزير المختص بالإشراف عليها، وتكون هي الجهة المعتمدة بالتخطيط والتنسيق مع السلطات والأجهزة المعنية لإيجاد مصادر للطاقة المتجددة والبديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتوليد الكهرباء.
ويكون الهدف من إنشاء الهيئة الآتي:
أ- تقليل الاعتماد على النفط في جميع الاستخدامات وتطوير استخدام الطاقة البديلة.
ب- المحافظة على النفط لاستدامته أطول فترة ممكنة.
ت- التشجيع على الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة.
ث- وضع خطط بعيدة المدى للمحافظة على الطاقة وتطبيق الطاقة البديلة والمتجددة. وتتولى الهيئة المهام التالية:
1- تقديم الدراسات الفنية والاقتصادية لتطبيقات الطاقة البديلة والمتجددة، بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية.
2- وضع الخطط الاستراتيجية للطاقة البديلة والمتجددة.
3- وضع المعايير لاستخدام الطاقة البديلة والمتجددة.
4- توعية المواطنين باستخدامات الطاقة البديلة.
5- توفير الدعم المادي والفني للمواطنين لاستخدام الطاقة البديلة.
6- متابعة تطبيقات الطاقة البديلة في المؤسسات والمباني الحكومية.
7- توفير الدعم الفني لتطبيقات الطاقة البديلة.
8- التعاون والتواصل مع المنظمات العالمية للطاقة البديلة.