- ما مساحة الأراضي التي تضررت نتيجة لتفجير الآبار في الغزو العراقي؟
- لماذا لم تنشئ «الاتصالات» صندوقاً لغرض زيادة شمولية الخدمات؟
وجه النائب د.حسن جوهر سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك، جاء كما يلي:
على الرغم من مرور أكثر من 32 عاماً على الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت وما نتج عنه من أكبر كارثة بيئية عالمية، تمثلت في تفجير وإحراق ما يقارب من 1073 بئرا نفطية تسببت بتسرب كميات هائلة من النفط.
مازالت الصحف المحلية تتناقل أخبار إبرام عقود مليونية لإعادة تأهيل التربة في المناطق وعقود مليونية أخرى لاستعادة الغطاء النباتي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - مساحة الأراضي التي تضررت نتيجة لتفجير الآبار في الغزو العراقي، مع تزويدي بصورة ضوئية من الدراسات التي تحصر وتوثق هذه المساحة بعد تحرير دولة الكويت، وبيان نوعية ودرجة الضرر والمواقع المتضررة.
2 - كشف تفصيلي بجميع العقود التي أبرمت لإعادة تأهيل التربة أو معالجة الأضرار البيئية منذ عام 1993 حتى تاريخ الرد على السؤال، مع بيان التاريخ والقيمة والشركة المنفذة والشركة الاستشارية البيئية، والمساحة التي يعاد تأهيلها في كل عقد، وصورة ضوئية من العقد المبرم.
3 - صورة ضوئية من الدراسات البيئية التي أعدها القطاع النفطي لدراسة وتحليل الأضرار والآثار البيئية الناتجة عن الغزو العراقي للمنشآت والأراضي والحقول النفطية.
4 - هل تمت الاستعانة بخبرات وطاقات معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت في دراسة وتحليل الأضرار والآثار البيئية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من نتائج هذه الدراسات - إن وجدت.
5 - المساحة الإجمالية للأراضي التي لم يعد تأهيلها حتى تاريخه، ولماذا لم تنته هذه المهمة على الرغم من مرور 32 عاماً على الغزو العراقي الغاشم؟
6 - صورة ضوئية من برنامج الإصلاح البيئي الكويتي لمعالجة الأضرار البيئية الناتجة عن الغزو العراقي مع بيان تكلفته الإجمالية ونسبة الإنجاز حتى تاريخ الرد على السؤال.
7 - بيان دور الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في الإشراف والمتابعة وإبداء الآراء الفنية والتخصصية فيما يتعلق بعمليات اختيار الشركات المنفذة والتأكد من سلامة ودقة التنفيذ، مع تزويدي بصورة ضوئية من أي اتفاقات أو مذكرات تفاهم أو عقود أبرمت في هذا الشأن.
8 - إجمالي الميزانية التي خصصتها الأمم المتحدة لإعادة تأهيل البيئة من تعويضات الغزو العراقي، وقيمة ما صرف منها حتى ميزانية 2023/2022 مع بيان أوجه الصرف.
9 - هل هناك أي دراسات مستقلة ولاحقة حول الأثر البيئي على تنفيذ العقود التي أبرمت لإعادة تأهيل البيئة لبيان الحالة البيئية لسلامة التربة والبيئة بعد إعادة تأهيل التربة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الدراسات.
10 - ما الدراسات والخطط الخاصة باستعادة الغطاء النباتي؟ وما الجهات التي ستتابع وتراقب تنفيذ تلك المشاريع؟ وما خطتها في ذلك؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من السير الذاتية لفريق العمل المعني بهذه المهمة.
11 - عدد البحيرات النفطية التي مازالت بحاجة إلى إعادة تأهيل مع بيان مساحة كل بحيرة نفطية، وخطة القطاع النفطي لمعالجة هذه البحيرات والفترة الزمنية لمعالجة كل البحيرات النفطية في البلاد.
سؤال وزير الكهرباء والماء
كما وجه سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء د.جاسم الاستاد جاء كما يلي: يتمثل الغرض من إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في تنمية الزراعة بقطاعاتها النباتية والحيوانية وتطويرها وتنمية الثروة السمكية وحمايتها والحفاظ عليها طبقا للقانون رقم (94 - لسنة 1983 وتعديلاته).
وغني عن البيان أن الهيئة قد وضعت استراتيجية للأمن الغذائي حتى سنة 2035 لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في أهداف عدة أبرزها زيادة الإنتاج الزراعي كما وكيفاً، وتحسين أداء القطاع الزراعي ورفع إنتاجيته.
ولما كانت الهيئة هي المسؤولة عن مراقبة استغلال القسائم الزراعية وكل ما يتعلق بالأنشطة والمنشآت المقامة عليها استناداً للمرسوم بالقانون رقم (105 - لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - بيان إجمالي مساحة أراضي الهيئة المخصصة لها لتوزيعها كحيازات بمختلف أنواعها، وإرفاق مساحة الأراضي المستغلة منها وغير المستغلة حتى تاريخ ورود هذا السؤال طبقاً للجدول الوارد (إجمالي مساحة الأراضي الكلية المخصصة لتوزيعها كحيازات - إجمالي مساحة الأراضي المستغلة - إجمالي مساحة الأراضي غير المستغلة/ بالمتر المربع) .
2 - بيان تطور أعداد توزيع الحيازات حسب تخصصها (الخضر والمحاصيل – الأبقار – الأغنام والماعز – الدواجن – غيرها من التخصصات المعتمدة مسمياتها لدى الهيئة – ومساحة كل منها) خلال السنوات الـ 12 الماضية وفقاً للجدول الوارد: التخصص- المساحة – العدد الإجمالي – (السنة 2010 -2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020 -2021-2022).
3 - بيان عدد الحيازات – بمختلف أنواعها – المسلمة للأفراد والشركات ومساحة كل منها خلال السنوات الـ 12 ماضية وفقاً للجدول الوارد (البيان - الأفراد - الشركات - المساحة - العدد الإجمالي/ السنة 2010 -2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020 -2021-2022).
4 - بيان تطور كميات الإنتاج لجميع أنواع الأصناف المعتمدة لدى الهيئة المدرجة تحت كل من (الخضراوات المثمرة – الأشجار المثمرة – اللحوم الحمراء – لحوم الدواجن والبيض – الحليب السائل – الأسماك والروبيان) خلال السنوات الـ 8 الماضية كل على حدة وفقاً للجدول الوارد:
- الخضراوات المثمرة (السنة 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 - الصنف - الإجمالي).
- الأشجار المثمرة (السنة 2015-2016-2017-2018-2019-2020 -2021-2022-الصنف- الإجمالي).
- اللحوم الحمراء (السنة 2015 -2016 -2017 -2018 -2019 -2020-2021-2022-الصنف- الإجمالي).
- لحوم الدواجن والبيض (السنة 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 - الصنف - الإجمالي).
- الحليب السائل (السنة 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 - الصنف - الإجمالي).
- الأسماك والروبيان (السنة 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 - الصنف - الإجمالي).
5 - بيان نسبة الاكتفاء الذاتي لجميع الأصناف المستهدفة لدى الهيئة خلال السنوات الـ 8 الماضية وفقاً للجدول الوارد:
(نسبة الاكتفاء الذاتي - السنة 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 - الصنف).
6 - بيان كمية الإنتاج (النباتي – الحيواني – السمكي – الحشري - من حيازات الأفراد والشركات خلال السنوات الـ 8 الماضية وفقاً للجدول الوارد:
- كمية الإنتاج النباتي (السنة 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 - الكمية المنتجة – الأفراد – الشركات).
- كمية الإنتاج الحشري ( السنة 2015 -2016 -2017 -2018 -2019 -2020-2021-2022-الكمية المنتجة – الأفراد – الشركات).
7 - بيان كل ما يلي:
أ- مبلغ الغرامات المطبقة على الذين ثبت لدى الهيئة بعد مضي سنتين من تاريخ إبرام عقد ترخيصهم المؤقت عدم تحقيقهم إنتاجاً من زراعتهم أو ماشيتهم أو مصائدهم البحرية أو مناحلهم أو غيرها من الحيازات إعمالاً لنص المادة (5 مكررا ب) من القانون رقم (69) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية منذ نفاذ القانون المذكور حتى تاريخه وفق الجدول الوارد: (السنة 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022) ـ إجمالي الغرامات - عدد الحالات المطبقة عليها الغرامات)
ب - بيان عدد حالات سحب تخصيص الحيازات – بمختلف أنواعها – المطبقة على الذين ثبت لدى الهيئة مخالفتهم لنص المادة (5 مكرراً ب) من القانون رقم (69) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية منذ نفاذ القانون المذكور وحتى تاريخه وفق الجدول الوارد: (مسلسل- تاريخ سحب الحيازة- نوع الحيازة- مساحة الحيازة- سبب سحب الحيازة).
8 - بيان عدد الأحكام القضائية الباتة التي قضت ببطلان توزيع الحيازات – بمختلف أنواعها – مع ذكر أعدادها وأنواعها ومساحاتها وفق الجدول الوارد أدناه، وكيفية تعامل الهيئة معها.
(مسلسل - تاريخ الحكم القضائي البات - عدد الحيازات المبطلة - نوع الحيازات المبطلة - مساحة الحيازات المبطلة)
سؤال الاتصالات
كما وجه سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة جاء كالتالي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - أسباب عدم إنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الصندوق الذي نظمته المادة رقم (88) من قانون إنشائها لغرض زيادة شمولية الخدمات المقدمة منها، والمساهمة في توزيع البنية التحتية لخدماتها وتطويرها على الرغم من مضي أكثر من (4) سنوات على قيام الهيئة وتشكيل فريق عمل في هذا الخصوص منذ أكثر من سنة مالية وتكبدها لما يقارب 28.700.000 دينار كويتي، مع بيان اسم المستشار الذي كُلف بعمل هذه الدراسة، ونطاق دراستها والنتائج التي استخلصت منها.
2 - عدد الموظفين غير الكويتيين ممن تعاقدت معهم الهيئة منذ إنشائها، مع بيان الآتي:
أ- صورة من عقد أو قرار التوظيف أو الاستعانة بالخدمات.
ب- العمر، والجنسية، والمؤهل العلمي وتاريخ الحصول عليه، وسنوات الخبرة، والراتب والمكافآت والمميزات الوظيفية.
ت- أسباب تعيين غير الكويتيين في ظل توافر الكادر الوطني في التخصص نفسه والعمر والخبرة الوظيفية.
ث- الرأي القانوني لتعيين غير الكويتيين مقابل توجهات مجلس الوزراء وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017 في شأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف والذي حدد نسبة مئوية لعدد الكويتيين من إجمالي القوى العاملة.
ج- شروط وضوابط منح البدلات واستحقاقها وتنظيم ارتباطها بالاختصاصات والمؤهلات الوظيفية لهم.
3 - تضمن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 (ص. 625) إبرام الهيئة عقدين مع الشركة ذاتها للأعمال نفسها خلال فترة أقل من شهرين، يرجى تزويدي بالآتي:
أ- أسباب تجزئة الهيئة العقدين المشار إليهما بالمخالفة للمادة رقم (13) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة، والتي تقضي بعدم جواز تجزئة المناقصة الواحدة بقصد إنقاص قيمتها إلى الحد الذي ينأى بها عن الخضوع للرقابة، وتعمد الجهة صاحبة الشأن بطرح مناقصة أخرى عن الأصناف أو الأعمال ذاتها التي تعد مكملة أو مشابهة لها، وذلك خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد عن المناقصة الأولى.
ب- الشركة التي تم التعاقد معها، وتاريخ تأسيسها، ورأسمالها وصورة ضوئية من كل عقد.
ت- أفادت الهيئة في شأن تجزئة العقدين بأن التراخيص تخص إدارة أمن المعلومات والاستجابة وإدارة مركز نظم المعلومات وأن طبيعة أعمال كل إدارة تختلف كلياً عن الأخرى، يرجى تزويدي ببنود ومتطلبات كل عقد على حدة.
4 - قيمة المكافآت السنوية لأعضاء مجلس الإدارة المتفرغين منهم وغير المتفرغين، كلٍ على حدة، منذ إنشاء الهيئة، مع بيان كيفية احتسابها والسند القانوني والمالي لذلك.
5 - صورة ضوئية من محاضر اجتماعات مجلس إدارة الهيئة منذ إنشائها، وبيان الأعضاء الحضور، وهل تحتسب أي مكافأة لحضور هذه الاجتماعات؟ مع بيان أسباب صرفها لمن يحضر من الأعضاء، - إن وجد.
6 - صورة ضوئية من اللوائح المنظمة لعقد اجتماعات مجلس الإدارة الدورية ومواعيدها المقررة، وبيان مدى التزام مجلس الإدارة بتلك المواعيد، وأسباب عدم الالتزام بذلك، -إن وجد.
7 - حيث إن القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات قد أشار إلى اختصاص الهيئة بوضع اللوائح المنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الإجراءات التي اتخذت في شأن إصدار اللوائح المشار إليها في المادتين (3) و (8) تحديدا من القانون، واللوائح التي طلب منها إصدارها وفقاً للائحة التنفيذية للقانون، مع تزويدي بعدد اللوائح التي أصدرتها الهيئة وتاريخ كلٍ منها.
8 - صورة ضوئية من القرارات التي أصدرتها الهيئة حول الشكاوى المقدمة لها من الشركات المصرح لها (مزودي خدمة الإنترنت - منذ بداية عام 2017 حتى تاريخ الرد على السؤال، وعدد الشكاوى التي حُفظت، مع بيان أسباب الحفظ لكلٍ منها على حدة، وعدد الشكاوى التي لم يتم الرد عليها وأسباب ذلك.
9 - الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في سبيل تفعيل أحكام المناقشة غير المشروعة المشار إليها في المواد (30)، و (31)، و (32) من اللائحة التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (993) لسنة 2015 تنفيذاً للقانون رقم (37) لسنة 2014 المشار إليه.
10 - صورة ضوئية من الجزاءات المادية والإدارية والعقابية نفاذاً للقانون رقم (37) لسنة 2014 ولائحته التنفيذية التي أوقعتها الهيئة ضد الشركات المخالفة منذ بداية عام 2017 حتى تاريخ الرد على السؤال.
11 - صورة ضوئية من الشكاوى التي عرضت على لجنة فض المنازعات والفصل في التظلمات التابعة للهيئة منذ بداية عام 2017 حتى تاريخ الرد على السؤال، وصورة ضوئية من الشكاوى التي أحالتها اللجنة إلى النيابة العامة عملاً بنص المادة (61) من قانون إنشاء الهيئة.
12 - صورة ضوئية من التقرير السنوي عن أنشطة الهيئة، مبيناً إنجازاتها واستراتيجيتها في حماية الأمن السيبراني الوطني، والسياسات والقرارات الخاصة في هذا الشأن، مع بيان سبب قيام الهيئة بالترخيص لمستثمر خليجي بالدخول في المنافسة بشكل غير مشروع ومن دون اتخاذ أي إجراءات في هذا الشأن.
13 - صورة ضوئية من الإنذارات التي وجهتها الهيئة في شأن وجود منفعة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى تتعلق بقطاع الاتصالات أو أية مصلحة أخرى تتعارض مع مناصبهم وعدم وضع الضوابط التطبيقية للمادة (5) من قانون الهيئة ووضع آلية للإفصاح في حالة وجود تعارض.
14 - هل فُعلت المادة (10) من القانون رقم (37) لسنة 2014 المشار إليه في شأن التعاقد مع الهيئات أو الجهات أو المؤسسات أو الشركات المتخصصة؟ وهل تم توكيل مسألة حل التعقيدات الفنية أو إبرام العقود مع شركات عالمية؟ مع بيان ماهية هذه الشركات وأسمائها، والعقود التي أبرمت معها، وألية الكشف والتفتيش عن الشركات المخالفة لأحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية.
15 - عدد الجهات المرخص لها، وبيان من التزم منها بإعداد عرض مرجعي، وتزويدي بصورة ضوئية من نشر العرض المرجعي على النحو الموضح في المواد من (21) حتى (25) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (37) لسنة 2014 المشار إليه، وما الإجراءات المتخذة تجاه عدم الملتزمين بإعداد العرض المرجعي؟
16 - الإجراءات التي اتخذتها الهيئة طبقاً للمادة (64) من قانون الهيئة في شأن الجزاءات والغرامات، مع بيان أسماء الشركات المخالفة التي اتخذت الهيئة ضدها أحد الإجراءات المنصوص عليها في المادة المذكورة، ونوع المخالفة والإجراء منذ إنشاء الهيئة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
17 - أسماء الشركات التي ارتكبت الجرائم والمخالفات الواردة في المواد من (66) حتى (83) من قانون الهيئة والعقوبات التي تم توقيعها عليها في هذا الشأن منذ إنشاء الهيئة حتى تاريخ الرد على السؤال.
18 - الطلبات المقدمة من بعض الشركات في شأن استخراج ترخيص شركات وخدمات الاتصالات وفقاً للمواد من (16) حتى (25) من قانون الهيئة وصورة ضوئية من التصاريح التي صدرت بالموافقة عليها، وصورة ضوئية من الطلبات التي رفضت، مع بيان أسباب الرفض لكل منها، وذلك منذ إنشاء الهيئة حتى تاريخ الرد على السؤال.
19 - صورة ضوئية من الإجراءات التي قامت بها الهيئة لمراقبة المرخصين وحماية المستفيدين عملاً بأحكام بالمادة (54) من قانون الهيئة.
20 - الإجراءات المتخذة لتفعيل المادة (59) من قانون الهيئة، والمهام التي قام بها موظفو الهيئة المخولون بصفة الضبطية القضائية، وعدد الشركات المخالفة التي ضبطت، مع بيان الشركات التي أحيلت إلى النيابة العامة منذ إنشاء الهيئة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.