وجه النائب أحمد لاري سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، قال في مقدمته: نظرا لتضخم الباب الأول من الميزانية، ودفعا لترشيدها حيث إن القرارات التي منحت رواتب عالية لبعض الكوادر الخاصة، ومنحت قياديين رواتب استثنائية فلكية دون مراعاة العدالة والمساواة، ولم تكن بناء على دراسة شاملة، حيث إن استمرار الوضع الحالي في زيادة الباب الأول ودخول ما يقارب مئة ألف من الخريجين إلى سوق العمل خلال أربع سنوات قادمة في ظل عدم توفير مصادر دخل جديدة غير النفط لتمويل الميزانية سيؤدي إلى اقتراض الدولة أو اللجوء إلى صندوق الأجيال القادمة، ما يشكل تهديدا للاستقرار المالي للدولة.
ولتوفير المعلومات المطلوبة لدراسة المقترحات التي من الممكن تقديمها كحلول مساعدة للخروج من هذه الأزمة.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 - إجمالي المبالغ المالية من الرواتب والمكافآت في الباب الأول للموظفين أو المستشارين ومن في حكمهم والذين يتقاضون راتبا أو مكافأة شهرية مبلغ خمسة آلاف دينار وما فوق، وكم هي نسبة هذه المبالغ إلى إجمالي المبالغ في الباب الأول.
2 - تزويدي بالأعداد الكاملة للموظفين أو المستشارين ومن في حكمهم في الدولة، وبيان عدد من يتقاضى منهم راتبا أو مكافأة شهرية تبلغ خمسة آلاف دينار وما فوق، وكم نسبتهم إلى العدد الإجمالي للموظفين؟