أصدر مجموعة كبيرة من النواب بيانا حول استكمال الخارطة التشريعية جاء نصه كالتالي:
بعد أن استطاع المجلس الحالي خلال فترة شهر ونصف الشهر فقط من إنجاز «أربعة» تشريعات مهمة لتقويم العمل السياسي ورفع المستوى المعيشي للمواطن، نؤكد اليوم ونحن على مشارف انتهاء العطلة البرلمانية سعينا لإقرار الحلول التشريعية الواقعية وتمسكنا بالرقابة البرلمانية الحقيقية تحقيقا لتطلعات وآمال الشعب الكويتي.
وسبيلنا في كل ذلك أغلبية برلمانية إصلاحية أفرزتها صناديق الاقتراع، وخارطة تشريعية واضحة المعالم تخضع لرقابة الرأي العام بكل شفافية، وأدوات دستورية فاعلة تقف دون العبث بمقدرات الشعب الكويتي ومصالحه وحرياته.
كما ندعو للاستمرار وبشكل جدي وعاجل في العمل على طي صفحة المصالحة الوطنية عبر حسم ملف العفو تحقيقا للاستقرار السياسي المأمول وعودة أبناء الكويت لمشاركة إخوانهم في بناء الوطن. وتأتي هذه المبادرات تأكيدا على الرغبة الصادقة في المضي قدما نحو تحقيق ما يطمح له الشعب الكويتي من تنمية مستدامة ونهضة مرتقبة وفق جدول زمني محدد لبناء وطن أجمل.
وعليه، فإننا:
٭ أولا: ندعو الإخوة الزملاء والزميلات نواب مجلس الأمة وبالأخص أعضاء اللجنة التنسيقية لدعم شفافية العمل النيابي الحكومي وتبني التشريعات المقترحة تحقيقا للهدف المرجو منها كخطوة مهمة في طريق الإصلاح الطويل.
٭ ثانيا: ندعو الأخ رئيس مجلس الوزراء وجميع أعضاء حكومته، كل حسب موقعه، للعمل نحو تحقيق المصلحة العامة بنوايا صادقة وإرادة حرة عبر تنفيذ الخارطة التشريعية المتفق عليها والاستعجال بكل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب الكويتي، فإننا لا نملك رفاهية الوقت ولن نسمح بتضييع المزيد منه، ونؤكد لهم أن المحاسبة السياسية لن تكون غائبة عن أي منهم، بل هي أداتنا في تقويم أي تقصير ووسيلتنا الدستورية في كشف أي خلل.
التشريعات المقترحة
٭ نوفمبر 2023: رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، تعديلات قانون الانتخاب، تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، المادة 80 بشأن المعاشات الاستثنائية، تعديلات رد الاعتبار.
٭ ديسمبر 2023: تعديل سلم الرواتب (البديل الإستراتيجي)، قانون الوكالات العقارية، إلغاء الوكيل المحلي، تعديلات قانون المرور.