وجه النائب ماجد المطيري 6 أسئلة إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة جاء السؤال الأول منها كما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - الهيكل التنظيمي لإدارة التفتيش والتدقيق بوزارة المواصلات ومهامها، واختصاصاتها، وأسماء الموظفين العاملين بها حاليا، وسيرتهم الذاتية، ووظائفهم، وقرارات ندبهم أو نقلهم لتلك الإدارة، وهل تباشر الإدارة اختصاصاتها القانونية؟ وما المعوقات القانونية التي تواجهها؟
2 - هل قدمت إدارة التفتيش والتدقيق إلى الوزير المختص تقارير ذات صلة بأعمالها والمعوقات التي تواجهها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية كاملة من جميع التقارير والردود عليها، وهل شكلت لجان تحقيق أو تدقيق فيما ورد في تلك التقارير؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرارات تشكيلها وأسماء أعضائها وسيرتهم الذاتية ومحاضر اجتماعاتها ونتائجها والإجراءات المتخذة فيها.
3 - هل هناك توصيات من إدارة التفتيش والتدقيق بإحالة بعض المخالفات الجسيمة بالوزارة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه التوصيات والمخالفات مشفوعة بالمسميات الوظيفية للمعنيين بها.
وجاء السؤال الثاني كما يلي:
نشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورة من القرار الوزاري رقم (279) لسنة 2022 بشأن نقل اختصاصات إدارتي النقل البحري والتدقيق والجودة من وزارة المواصلات إلى وزارة الداخلية وبالنظر إلى ديباجة القرار يتضح عدم وجود مرسوم أو قانون يجيز نقل الاختصاصات لوزارة الداخلية وعدم وجود موافقة الجهات ذات الصلة مثل ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع وغيرها من الجهات المختصة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بالمستندات:
1 - هل أخذ بالحسبان قرار مجلس الوزراء بشأن أخذ رأي الإدارة القانونية قبل إصدار أي قرار خاص بنقل اختصاصات الإدارتين؟ وهل أخذ بالحسبان المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992م بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها لتحديد إجراءات نقل الاختصاصات من جهة إلى أخرى؟
2 - نمى إلى علمي أن وكيلة وزارة المواصلات السابقة رفعت كتابا لكم في تاريخ 20 أكتوبر 2022 بشأن الرأي القانوني بضرورة إصدار مرسوم بنقل الإدارتين إلى وزارة الداخلية وذلك بعد صدور القرار الوزاري بمدة شهر، وعليه يرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة من الوزارة فور ورود الكتاب لكم، وهل سحب القرار الوزاري رقم (279) لسنة 2022؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
3 - من المعلوم قانونا أن إدارتي النقل البحري والتدقيق والجودة ضمن اختصاصات وزارة المواصلات بموجب المرسوم الأميري الصادر في تاريخ 12/8/1986 وبالتالي لا يجوز قانونا نقل اختصاصاتهما إلى وزارة الداخلية إلا بموجب مرسوم أميري أو قانون من المجلس، وعليه فهل حاسبتم من اعتمد القرار الوزاري ورفعه للوزير السابق نتيجة التقصير في دراسة الموضوع وعدم الامتثال لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 694 المتخذ في اجتماعه المنعقد في تاريخ 17 أغسطس 2022 والقاضي بتكليف وزارة المواصلات بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة لتحديد الإطار القانوني اللازم للنقل فضلا عن إعطاء صفة من لا يملك لمن لا يستحق في اتخاذ مثل هذا القرار؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
4 - نود الإشارة إلى تباين الإجراءات المتخذة في موضوع اقتراح ضم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والإدارة المركزية للإحصاء إلى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات حيث طلبت الوزارة إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 495 المتخذ باجتماعه المنعقد بتاريخ 26 مارس 2018 والاستناد إلى ضرورة الفصل بين الجهات التنظيمية المصدرة للوائح والجهات المنفذة وذلك بكتاب رقم 804 المؤرخ في 27 مارس 2022، في حين أن وزارة المواصلات تعد جهة منظمة ووزارة الداخلية تعد جهة منفذة فيما يتعلق بمواضيع النقل البحري وفق القوانين المنظمة لذلك، يرجى موافاتي بسبب تباين الإجراءات في الموضوعين.
5 - هل درس المختصون في الوزارة بمن فيهم المختصون في إدارة النقل البحري موضوع نقل الاختصاصات من وزارة المواصلات إلى وزارة الداخلية؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الدراسة إن وجدت.
6 - ورد أن السبب الرئيسي لنقل الاختصاصات من وزارة المواصلات إلى وزارة الداخلية هو ارتباط عمل الإدارتين بوزارة الداخلية ولمنع تشابك وتنازع الاختصاصات بين الجهتين، علما بأن وزارة المواصلات طلبت سابقا نقل الاختصاصات من وزارة المواصلات إلى مؤسسة الموانئ الكويتية لذات السبب والذي جاء الرأي القانوني من إدارة الفتوى والتشريع بعدم جواز النقل، يرجى تحديد الاختصاصات المتداخلة والأعمال المرتبطة المشار إليها التي تستدعي نقل كلتا الإدارتين لوزارة الداخلية وتزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
7 - هل يوجد تنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة مثل (إدارة الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية وديوان المحاسبة) قبل إصدار القرار؟ وهل أخذت موافقتهم قبل إصدار القرار؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
8 - هل روجعت جميع القوانين والقرارات المنظمة لأعمال إدارة النقل البحري لاسيما الاتفاقيات الدولية التي تكون دولة الكويت طرفا فيها متمثلة بإدارة النقل البحري ودراسة مدى توافق قرار نقل الاختصاصات مع تلك القوانين والقرارات والاتفاقيات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
9 - هل درست الوزارة تجارب الدول المتقدمة في النقل البحري حول العالم قبل إصدار هذا القرار وبالأخص تجارب الدول الخليجية؟ إذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة من الدراسة.
10 - هل أخذ في الحسبان الملاحظات والنواقص التي رصدتها المنظمة البحرية الدولية IMO على السلطة البحرية والمتمثلة في وزارة المواصلات كونها ممثلة عن الحكومة في التعاقد مع المنظمة عام 2019 في ظل قرب انتهاء الفترة المقررة لاستيفاء نتائج التدقيق الإلزامي وذلك في نهاية السنة الحالية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
11 - آلية نقل وندب الموظفين وإجراءات نقل التبعية للإدارتين وأثرها على حقوق الموظفين خاصة الترقيات والعلاوات وبيع رصيد الإجازات مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
12 - آلية منح وإلغاء التفويـضـــات الممنوحـــة للإدارتين قبل وبعد صدور القرار الوزاري رقم 279 لسنة 2022م وهل منحت لذوي الاختصاص وفق التخصصات الوظيفية الفعلية مما يضمن عدم بطلانها؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.
وجاء السؤال الثالث كما يلي:
بالإشارة إلى تصريح الناطق الرسمي لوزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تاريخ 10 أغسطس 2022 في شأن استكمال أعمال المرحلة الأولى لاستبدال أجهزة الفايبر دون أن تتحمل الوزارة أي نفقات مالية طيلة فترة العقد، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - صورة ضوئية من عقد استكمال المرحلة الأولى لمشروع استبدال أجهزة الفايبر والشروط العامة والخاصة والفنية للعقد.
2 - صورة ضوئية من أوامر العمل المنجزة من الشركة المنفذة للمشروع.
3 - صورة ضوئية من طلبات المخزن الخاص بالمواد الموردة لمخازن الوزارة من الشركة المنفذة حسب نظام الأوركال.
4 - صورة ضوئية من طلبات الصرف الخاصة بتلك المواد الموردة من الشركة المنفذة.
5 - صورة ضوئية من أوامر التفعيل الخاصة بالأجهزة المستبدلة في المناطق التابعة للمشروع.
6 - صورة ضوئية من تقارير أعمال المشروع والأعمال المنجزة المتبقية ونسبة الإنجاز والصرف.
وجاء السؤال الرابع كما يلي:
لما كانت المحافظة على المال العام وأملاك الدولة مسؤولية الجميع ومسؤولية نواب الشعب بصفة خاصة برا بقسمهم، وحيث أن مسارات الكيبلات داخل دولة الكويت والربط الدولي لها تقع جميعها في أملاك الدولة ومن الواجب خضوعها لإشراف ورقابة وزارة المواصلات لما لها من أهمية خاصة سواء أكانت مالية أم أمنية للدولة.
وقد نمى إلى علمي وجود تجاوزات مالية وخروقات أمنية وقعت من الشركات العاملة بدولة الكويت تستدعي توجيه السؤال للوزير المختص عملا بنص المادة (121) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بالمستندات:
1 - صورة ضوئية من العقود سواء الخاصة بالتمديد أو التأخير المبرمة بين وزارة المواصلات والجهات التابعة لكم وشركة للاتصالات واخرى للتجارة العامة والمقاولات، وصورة من جميع العقود الممنوحة لأي جهة بخلاف كلتا الشركتين.
2 - أصدرت إدارة التفتيش والتدقيق تقريرا فنيا مؤرخا في 26/4/2022 والمتعلق بمسارات الكيبلات (الألياف الضوئية) بالمقسم الواقع في (أم الهيمان - صباح الأحمد السكنية، ومقسم صباح الأحمد السكنية - الوفرة، ومقسم النويصيب) وجميعها متعلق بالبديل للكيبل الدولي وانتهى التقرير إلى اكتشاف أمور خطيرة، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من التقرير مشفوعا بالمستندات المرفقة به وتوصيات مدير إدارة التفتيش والتدقيق في ذلك الشأن.
3 - اكتشفت اللجنة كما ورد في تقريرها وجود استغلال الشركتين لمسارات الوزارة دون علمها ودون سند قانوني، وأوصت اللجنة بإحالة الموضوع إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إلا أن الوكيل المختص وقتها لم يأخذ بهذه التوصية وقام بإعاقة عمل إدارة التفتيش والتدقيق، وعليه يرجى إفادتي بأسباب عدم إحالة الموضوع المتعلق بالمسارات للهيئة العامة لمكافحة الفساد، مع إفادتي بالإجراءات التي اتخذها الوكيل الحالي الموجود على رأس عمله في ذلك الشأن.
4 - ورد التقرير الفني المؤرخ في 26/4/2022م الصادر من إدارة التفتيش والتدقيق بأن هناك إهمالا واضحا من قطاعات الوزارة بالسماح لتلك الشركتين بالإشراف وفحص وعمل التمديدات دون إشراف أو تدقيق من مراقب الإشراف، مع العلم أن التمديد كان في مسارات الوزارة الخاصة بأملاك الدولة، وعليه يرجى تزويدي بما اتخذته الوزارة تجاه تلك الواقعة والمستندات الخاصة بذلك.
5 - كشف مراقب الحسابات التجارية والتعريفة الدولية وقت حدوث تلك الوقائع وجود تلاعب من الشركتين المذكورتين وأوصت اللجنة المشكلة من مدير إدارة التفتيش والتدقيق بإحالة التلاعب إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وذلك لوجود شبهة جرائم الاعتداء على الأموال العامة والرشوة واستغلال النفوذ وفقا لتقريرها رقم (55) 22 المؤرخ 19/6/2022 المرفوع للوزير والذي استند إلى وجود تلاعب مالي وإدخال فواتير متلاعب فيها باسم شركة في عام 2013 وأن الشركة كانت تستخدم مسارات الوزارة منذ عام 2013 دون أي سند أو تعاقد مما أدى إلى إهدار أموال طائلة وانتهى التقرير إلى العديد من التجاوزات والمخالفات القانونية، وعليه يرجى تزويدي بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة حول تلك الواقعة، وهل أحيل المتسببون إلى جهات الاختصاص؟ وهل نقلوا من مراكزهم؟
6 - هل مددت إحدى الشركتين المذكورتين الكيبلات الدولية من مقسم النويصيب إلى داخل المملكة العربية السعودية دون علم وزارة المواصلات مما يشكل انتهاكا واضحا لسيادة الدولة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالإجراءات القانونية التي اتخذت حول تلك الواقعة، والمستندات المؤيدة لذلك.
7 - هل استخدمت الشركتان المذكورتان لمشروع المسارات (DWDM) الذي كلف الدولة ملايين الدنانير؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فأين دور الوزارة في مراقبة مساراتها؟ وهل اتخذ إجراء قانوني بتلك الواقعة؟ مع تزويدي بالمستندات المؤيدة لذلك.
8 - كشف بجميع عمليات التأخير للمسارات المملوكة للدولة والواقعة تحت اختصاص الجهات التابعة لكم وشروط عقود التأجير، وهل جرى تأجير مسارات الدولة دون وجود عقود رسمية؟
9 - ما النظام الحسابي لتحصيل أموال الدولة من الشركات المتعاقدة مع الوزارة؟
10 - هل شكلت لجنة للكشف عن المسارات القائمة حاليا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بما انتهت إليه أعمال تلك اللجنة وتوصياتها.
11 - هل جردت مسارات الكيبلات الخاصة بالوزارة وسجلت بأرقام مشفرة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب هل أسفر الجرد عن اكتشاف مسارات تستغل من إحدى الشركات وغير خاضعة لإشراف وعلم الوزارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بأسماء تلك الشركات المستغلة لتلك المسارات والقيمة المالية المستحقة عن ذلك الاستغلال من تاريخ الاستغلال حتى تاريخه.
ما المشاريع الواردة في خطة التنمية وهل توجد وظائف إشرافية شاغرة؟
جاء السؤال الخامس كما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - كيف سيتم التعامل مع الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 فيما يتعلق بوزارة المواصلات والجهات التابعة لكم؟
2 - ورد في التقرير المذكور بعض الملاحظات المستمرة منذ سنوات، فما آلية معالجة هذه الملاحظات؟ وهل وضعت خطة زمنية لمعالجة وتلافي الملاحظات المتكررة وضمان عدم تكرارها؟
3 - هل شكلتم لجنة لمتابعة الملاحظات وإزالة المخالفات الواردة بتقرير الديوان المسجلة على الوزارة والجهات التابعة لكم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكشف بأسماء أعضائها والمهام الموكلة لهم والصلاحيات الخاصة باللجنة، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بالأسباب.
4 - ما مشاريع الوزارة والجهات التابعة لكم الواردة في خطة التنمية لهذه السنة؟ وما مقدار الميزانية الأولية المرصودة لها؟ وما نسبة الإنجاز في تلك المشاريع؟ وما المتبقي منها؟
5 - ما مشاريع الوزارة والجهات التابعة لكم للسنوات الخمس المقبلة وخاصة في جوانب الأمن السيبراني وأمن المعلومات وضمان عدم اختراق المنظومة الإلكترونية؟ مع تزويدي بعدد المشاريع المتعلقة بذلك وتكلفتها.
وجاء السؤال السادس كما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - هل توجد وظائف إشرافية شاغرة في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لكم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بتواريخ الإعلان عن تسكينها، وتاريخ المقابلات، وأي إجراءات متعلقة بتسكين هذه الشواغر.
2 - جدول تفصيلي يوضح عدد الشواغر في الوظائف الإشرافية في وزارة المواصلات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لكم، وعدد الموظفين بنفس الجهة مرفق به سيرتهم الذاتية.
3 - هل يوجد موظفون في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لا توجد مسميات وظيفية لهم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسبتهم الإجمالية، والإجراءات المتبعة بهذا الشأن والمدة الزمنية لاستحداث مسميات وظيفية لهم.
4 - هل هناك تأخر في ترقية المستحقين لدرجات الاختيار والأقدمية للموظفين في وزارة المواصلات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى توضيح أسباب هذا التأخير.
5 - هل هناك تأخير في صرف العلاوات والمستحقات المالية السنوية للموظفين في وزارة المواصلات والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسباب ذلك التأخير.
6 - هل بالفعل أوقف التأمين الصحي للموظفين في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ما أسباب توقف التأمين الصحي؟