أعلنت الحكومة في شرق ليبيا ان رئيس الوزراء أسامة حماد المكلف من البرلمان أقال جميع أعضاء المجلس البلدي لمدينة درنة وأحالهم إلى التحقيق، غداة احتجاج المئات في المدينة درنة تعبيرا عن غضبهم من السلطات وطالبوا بمحاسبة المسؤولين بعد أسبوع من مقتل الآلاف من سكان المدينة في سيول وفيضانات أتت على أحياء بأكملها. وتجمع مئات من السكان أمام المسجد الكبير في المدينة هاتفين بشعارات مناهضة لسلطات الشرق الليبي التي يجسدها البرلمان ورئيسه عقيلة صالح.
وهتف متظاهرون «الشعب يريد إسقاط البرلمان» و«اللي يسرق واللي خان يشنق في الميدان». وفي بيان باسم «سكان درنة» تلي خلال التظاهرة، دعا المتظاهرون «النائب العام في دولة ليبيا بالإسراع بنتائج التحقيق في الكارثة التي حلت بمدينة درنة، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية كافة ضد كل من له يد في إهمال أو سرقات أدت إلى هذه الكارثة دون التستر على أي مجرم».
كما طالب البيان بـ«حل مجلس وحكماء مدينة درنة وإعادة تشكيله من داخل المدينة» وبـ«التحقيق في الميزانيات السابقة التي خصصت للمدينة». ويمثل هذا الاحتجاج أول مظاهرة كبيرة منذ وقوع السيول الجارفة والفيضانات التي اجتاحت درنة على أثر انهيار سدين خلال عاصفة قوية.