أكد تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أنه لم يطرأ أي جديد على تصنيف وكالة فيتش للوضع الائتماني السيادي للكويت كما ورد في آخر تقرير لها نشر الأسبوع الفائت، مضيفا أن ثبات التصنيف لم ينسب لعمل إصلاحي داخلي، وإنما للدعم الذي تلقته ماليتها العامة من ارتفاع استثنائي لأسعار النفط، ومن حجم احتياطي الأجيال القادمة.
وأضاف التقرير أنه فيما يتعلق بعامل أسعار وإنتاج النفط، فإن «فيتش» على قناعة بأنه إلى هبوط متصل في المستقبل، وفيما يبقى احتياطي الأجيال القادمة مهددا بإجراءات استنزاف مثل بيع أصول غير سائلة له من الاحتياطي العام مقابل سحب أموال سائلة منه بعد عودة عجز الموازنة العامة، أو تكرار ما حدث في عام 2019.
وأشار الشال إلى أن «فيتش» تتوقع عودة الموازنة العامة إلى تحقيق عجز للسنتين الماليتين 2023/2024 و2024/2025، وذلك لاحقا لتحقيق فائض استثنائي لسنة مالية وحيدة 2022/2023 بحدود 6.4 مليارات دينار، وبعد ثماني سنوات مالية متصلة من تحقيق عجز بلغ مجموعه 41.8 مليار دينار.
وأضاف تقرير الشال: جاء رد فعل الإدارة العامة على تحقيق فائض السنة المالية الواحدة بزيادة النفقات العامة للسنة المالية الحالية بنسبة 17% عن مستوى الإنفاق الفعلي للسنة المالية السابقة لها، فيما توقعت الوكالة أن تضطر الحكومة هذه السنة الى توظيف 22 ألف مواطن قادم إلى سوق العمل، زائدا ضغوطا لزيادة بدلات العاملين بما في ذلك تعويضات شراء إجازاتهم. وتتوقع أن تسير النفقات المخصصة للدعوم بالاتجاه التصاعدي ذاته وترتفع بنسبة 35%، وفي تقديرنا ذلك قد يعني أن كل إيرادات الموازنة العامة قد تذهب لتغطية الأجور والدعوم.
ومضى الشال يقول: في المقابل، تتوقع الوكالة أن يصبح مسار الإيرادات النفطية الممولة لنحو 90% من نفقات الموازنة مسارا عكسيل، فالمرجح أن يهبط كل من أسعار وإنتاج النفط في السنتين الماليتين، الحالية والقادمة، فتوقعاتها لمعدل أسعار النفط للسنة المالية الحالية هي أن تبلغ 77 دولارا للبرميل، بينما سعر التعادل للموازنة هو 90 دولارا للبرميل، إضافة إلى فقدان 4.2% من حصة الإنتاج النفطي، وتتوقع أن تهبط أسعار النفط إلى معدل 72 دولارا للبرميل للسنة المالية المقبلة 2025/2024.
واختتم تقرير الشال بقوله: لأن التصنيف الذي تمنحه الوكالة تصنيف مالي، ولأن جمهورها هم المتعاملون مع الكويت، ولأن مداه الزمني هو المدى المتوسط على أبعد تقدير، وهدفه واهتمامه هو قدرة الكويت على مواجهة التزاماتها تجاه الغير من دخلها واحتياطياتها، فالتبشير باحتمال إقرار قانون الدين العام في السنة المالية المقبلة من وجهة نظرها قد يدعم تصنيفها. وتقرير الوكالة لا غبار عليه إذا عرفنا جمهوره ومقاصده، ولكن الاستقرار الاقتصادي والمالي للكويت بمفهومهما الواسع، هما هم واهتمام وطني محلي، لذلك، لا بد من قراءة انتقائية لتقرير الوكالة، الإفادة مما يناسب الكويت، والوعي وإهمال ما لا يناسبها.