قدمت عضو المجلس البلدي م.منيرة الأمير اقتراحا بتخصيص مناطق جديدة بجوار المناطق الصناعية الحالية مثل منطقة الشعيبة وصبحان وأمغرة والنعايم الصناعية بحيث تجهز وتقسم خصوصا بما يناسب الصناعات الصغيرة والمتوسطـــة لتوجه هذه المناطق للمبادرين الصناعيين بشكل خاص ولأصحاب هذه المشروعات والأفكار الصناعية ذات الحجم المتوسط والصغــــير.
وقالت م.الأمير إن تخصيص هذه المناطق التي ستلاصق المناطق الصناعية الحالية بمساحة لا تقل عن 15% من مساحة المنطقة الصناعية القائمة بجوارها، مشيرة إلى أن هذه المساحة تعتبر هي أقل مساحة ممكنه لتحقيق عدد من المناطق المناسبة بعد التقسيم والتي تناسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت: تقدمت بهذا المقترح بعد دراسة متأنية لوضع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت، حيث لاحظت أن الكويت تعاني من نقص شديد في عدد الصناعات الصغيرة والمتوسطة القائمة في الكويت وأن أحد أهم هذه الأسباب عدم وجود منظومة متخصصة حاليا لتشجيع هذه الصناعات ومساعدة المبادرين الصناعيين بشكل كاف.
وذكرت أن المبادرة التي قامت بها الهيئة العامة للصناعة بتخصيص مساحة 10% من منطقة الشدادية الصناعية للصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي حصلت على دعم من الصندوق موفقة ومشجعة وبداية جيدة، متسائلة: وماذا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لم تحصل على دعم الصندوق أين مكانها وكيف تحصل على خدمة مشابهة بتوفير مساحة مناسبه لها في منطقة مجهزة البنية التحتية ومخصصة للصناعة؟ وهذا ما دفعني إلى تقديم مقترحي الخاص بتخصيص هذه الأماكن لتشمل باقي الصناعات الصغيرة والمتوسطة دون استثناء.
وتابعت: راعيت عدم تحميل الدولة أعباء جديدة في مناطق بعيدة، حيث توجد لدينا مناطق صناعية بالفعل مجهزة ولها بنية تحتية تسمح باستغلالها، وبما أن المناطق الصناعية الحالية جميعها لها ظهير صحراوي يسمح بتوسعها، ومقترحي باستغلال هذه الميزة وإضافة مساحة جديدة إلى هذه المناطق بجوارها سيسهل تقسيمها ودمجها بالمناطق الصناعية الحالية وبالتالي سرعة تجهيز المناطق المقترحة للصناعات الصغيــــرة والمتوسطة مستفيدة بالبنية التحتية للمنطقة القائمة بالفعل، حيث يسهل تجهيزها ودمجها بالبنية التحتية الرئيسية لها.
ولفتت الى ضرورة أن يتم توزيع المناطق جغرافيا على عدد من المناطق الصناعية القائمة، مما يتيح توزيعا جغرافيا كبيرا يسهل على المبادرين وأصحاب الصناعات الصغيرة القائمة بالفعل للانتقال إلى هذه المناطق دون حدوث أثر كبير عليهم عند التوجه لهذه المناطق.
وبينت أن الصناعات الصغيرة عصب الصناعة والصناعة عصب أي اقتصاد، ونحن في الكويت نبحث عملية تنويع الاقتصاد فهي حلقة متكاملة، وبذلك وبتوفير مناطق مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة نفتح بابا جديدا لنمو الصناعة بشكل مناسب ومطرد بما يخدم هدفنا الأهم، إضافة إلى وجود صناعات صغيرة ومتوسطة في الكويت في أماكن مختلفة تتزاحم مع مجالات بينها اختلاف كبير في الاحتياجات، كما يصعب عليها أن تتوسع في هذه الأماكن التي هي فيها حاليا، وبتوافر أماكن مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة حسب ما نقترح سيتم بشكل تلقائي انتقال هذه الصناعات إلى الأماكن الجديدة ما يسمح بتوسعها وتطورها أيضا، كما سيساعد على تنظيم عملها وتطوير القدرة على دعمها من أجهزة الدولة المختلفة، وهذا هو المقصد من المقترح السابق القائم على إعادة تعريف المنشأة الصناعية والمناطق الصناعية وتوحيد التعريف مع أجهزة الدولة المختلفة.
وأشارت إلى أن الجزء الثاني من مقترحها يهدف إلى تثبيت نسبة ثابتة من تخصيص أي أراض جديدة في المستقبل للمناطق الصناعية مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويتم تخصيص ما لا يقل عن 15% من مساحة أي مناطق جديدة تخصص للصناعات مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة مما يخلق بمرور الوقت عددا كافيا من المناطق التي تستوعب التطور المطلوب في هذا المجال.
وأوضحت أنها تسعى عبر هذا المقترح إلى توفير بنية تحتية رئيسية للصناعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت يمكن التعويل عليها وبناء التطور الطبيعي للمجال الصناعي، ما يسمح بدور أكبر للصناعة بشكل عام في الكويت أن تساعد في الاقتصاد بالشكل المأمول، وأن دور المجلس البلدي القائم على التخصيص بشكل رئيسي كإحدى أدواته يساهم بهذا القدر على أمل أن تتم الاستجابة لهذه الدعوة من أجهزة الدولة المختلفة لاستكمال بقية خطوات التنفيذ للوصول الى الهدف الذي نسعى إليه جميعا.