أعلن مكتب النائب العام في ليبيا إلقاء القبض على عميد بلدية درنة ومسؤولين آخرين للاشتباه في سوء إدارة وإهمال أدى لانهيار سدين، مما تسبب في اجتياح فيضانات للمدينة قبل أسبوعين.
وأوضح المكتب ومقره طرابلس، أنه أصدر أوامر بالحبس الاحتياطي على 8 مسؤولين محليين فيما يتعلق بانهيار السدين خلال العاصفة «دانيال».
وأضاف ان من تم اعتقلهم يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.
وممن شملهم أمر التوقيف رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، الذي أقيل مع سائر أعضاء المجلس البلدي بعد الكارثة.
وأضرم متظاهرون الأسبوع الماضي النار في منزل الغيثي، وقالت الإدارة في شرق البلاد إنها أوقفته عن العمل وفصلت أعضاء مجلس المدينة من مناصبهم.
وألقى سكان غاضبون بالمسؤولية عن كارثة انهيار السدين على السلطات. وكان السدان يمنعان تدفق مياه السيل إلى مجرى نهر موسمي يمر عبر المدينة.
ولم يكتمل قط تعاقد لإصلاح السدين في عام 2007 وسط حرب أهلية بدأت بعد أن أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي بمعمر القذافي في 2011.
وأول ما انهار جراء الكارثة هو سد أبومنصور الواقع على بعد 13 كيلومترا من درنة ويحوي خزانه 22.5 مليون متر مكعب (نحو 800 مليون قدم مكعبة) من المياه.
ثم حطمت الفيضانات السد الثاني الذي تبلغ سعته 1.5 مليون متر مكعب ويقع على بعد كيلومتر واحد فقط من المدينة الساحلية.
واجتاحت السيول الجارفة المحملة بالحطام الوادي الجاف الذي يفصل شطري المدينة.
وقال النائب العام الليبي في وقت سابق إن الهدف من بناء السدين اللذين شيدتهما شركة يوغوسلافية في السبعينيات لم يكن تجميع المياه وإنما حماية درنة من الفيضانات.
بعد إسقاط نظام القذافي تم كل سنة تخصيص ميزانية لإصلاح السدين، لكن لم تبادر أي من الحكومات المتعاقبة إلى بدء الأعمال، بحسب أحد المسؤولين.
وفي تقرير صدر عام 2021 عن ديوان المحاسبة الليبي، انتقد المسؤولون المماطلة في استئناف أعمال الإصلاح في السدين.
وفي نوفمبر 2022، حذر المهندس والأكاديمي الليبي عبد الونيس عاشور في دراسة من أن «كارثة» تهدد درنة إذا لم تباشر السلطات بصيانة السدين.