وجه النائب د.مبارك الطشه سؤالا الى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء كالتالي:
أشار تقرير ديوان المحاسبة، عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2022/2021، الى قصور الوزارة في تحديد اللائحة المنظمة للسحوبات المالية المقدمة من البنوك وعدم التحقق من الشفافية في إجراءات السحوبات، الأمر الذي ترتب عليه تكرار الفائزين لمرات عديدة خلال مدد زمنية قصيرة بمبلغ 265 ألف دينار.
وطلب الديوان ضرورة وضع آلية خاصة لإحكام الرقابة على سحوبات البنوك بالمؤسسات المصرفية تفعيلا لاختصاص الوزارة نحو حماية عملاء البنوك من أي شبهة غش او تلاعب او تدليس تشوب عمليات السحوبات البنكية وتحقيقا لمبدأ الشفافية.
وأوضح الديوان ان القانون رقم 2 لسنة 1995 في شأن البيع بالأسعار المخفضة والدعاية والترويج للسلع والخدمات نص في المادة 1 على ان: «تختص وزارة التجارة والصناعة بالتنظيم والإشراف والرقابة على جميع أساليب البيع بالأسعار المخفضة وعلى عروض الجوائز المجانية وجميع الإعلانات التجارية الخاصة بترويج السلع والخدمات»، كما ينص في المادة 3 على ان: «يندب وزير التجارة من يرى من موظفي الوزارة للإشراف والرقابة على الأعمال وضبط المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة لذلك، ولهؤلاء الموظفين حق دخول المحل في اي وقت من أوقات العمل فيه للتأكد من تطبيق أحكام القانون ولهم في هذا السبيل ان يطلبوا اي اوراق او مستندات ذات علاقة بهذه الأعمال. وعلى هؤلاء الموظفين مراعاة سر المهنة» ومن منطلق هذه النصوص يجب إخضاع البيانات الخاصة بالمودعين في البنك مثل أسماء المودعين وأرصدة الحسابات المودعة للاطلاع عليها من الجهة المكلفة بالرقابة على عملية السحب ما دامت هذه الحسابات تدخل في عملية السحب ووفقا لبرنامج سحب خاص بالوزارة يستخدم لهذا الغرض لضمان عدم التوجيه الانتقائي لبرنامج السحب الخاص بالبنوك.
وأوضح ان الوزارة لم تتخذ الإجراءات اللازمة في حالات تكرار الأسماء الرابحة ووجود شبهات ولم تقدم المستندات المؤيدة لإفادتها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما الآلية التي تتبعها وزارة التجارة والصناعة في الرقابة والإشراف على السحوبات التي تجريها البنوك والمراكز التجارية في سبيل الترويج لمنتجاتها؟
2 - قائمة تتضمن كل السحوبات التي أجرتها البنوك والمراكز والمجمعات التجارية خلال السنوات الـ 5 الأخيرة على أن تشمل:
٭ اسم البنك، او المركز التجاري، والفرع. إن وجد.
٭ اسم الحساب الذي يجرى عليه السحب.
٭ إجمالي عدد السحوبات التي أجريت خلال الفترة المشار إليها.
٭ اسم او أسماء الفائزين في كل سحب وجنسياتهم.
٭ اسم أو أسماء أعضاء اللجنة المكلفة من وزارة التجارة والصناعة بحضور السحب ومسمياتهم الوظيفية.
٭ صورة ضوئية لتقرير اللجنة المشار إليها أعلاه عن سير أعمال السحب ونتيجته وأي مخالفات او تجاوزات سجلت خلال السحب.
3 - أشارت وزارة التجارة والصناعة في ردها على ملاحظات الديوان الى «انها في حال تكرار اسم الرابح في السحوبات تقوم باستدعاء البنك لإيضاح سبب التكرار والكشف عن عدد فرص الرابح المكرر اسمه وفي حال وجود شبهة تتم مساءلة البنك قانونيا واستبعاد الفائز»، فكم عدد المخالفات التي تبين فيها وجود تكرار في أسماء الرابحين في السحوبات خلال السنوات الـ5 الأخيرة (منذ يناير 2018 حتى تاريخ توجيه السؤال)؟ وما البنوك التي سجلت بحقها تلك المخالفات؟ وهل اتخذت إجراءات قانونية بحقها؟ إذا كان الرد بالإيجاب، ما تلك الإجراءات؟
4 - هل تلقت الوزارة او ادارة حماية المستهلك اي شكاوى من ارتكاب مخالفات او تجاوزات في اجراءات عمليات السحب بأي من البنوك او المراكز التجارية خلال السنوات الـ 5 الماضية؟ اذا كان الرد بالايجاب تزويدي بعدد تلك الشكاوى والمخالفات التي تضمنتها والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتحقيق فيها والنتائج التي توصلت اليها بشأن مضمون الشكوى، والإجراءات التي اتخذت لاحقا تجاه البنك او المركز التجاري حال ثبوت صحة ما ورد في الشكوى.
كما وجّه النائب د.مبارك الطشه سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء كما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
كم عدد المستشارين في إدارة مكتب الوزير والهيئات والجهات التابعة للوزير مع بيان ما يلي قرين كل اسم:
٭ الجنسية (كويتي/ غير كويتي).
٭ المؤهل الدراسي.
٭ البدلات والعلاوات والمكافآت التي يحصل عليها.
٭ تقارير تقييم الأداء الوظيفي خلال السنوات الـ 5 الأخيرة.
٭ اللجان التي يشارك في عضويتها.
٭ الدورات التدريبية الداخلية أو الخارجية التي حصل عليها.
٭ المهام الرسمية التي شارك فيها بصفته مستشارا.
٭ مركز عمله الأصلي.
ووجه النائب د.مبارك الطشه سؤالا الى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء كما يلي:
تضمن تقرير ديوان المحاسبة، عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2021/2022، حزمة من الملاحظات على أداء وحدة تنظيم التأمين، شملت:
٭ تجديد العقد مع مراقب الحسابات السابق على الرغم من تصديقه على حسابات السنة المالية السابقة 2020/2021 المعدة على أساس محاسبي خاطئ.
٭ عدم وجود خطة استراتيجية معتمدة وخطط سنوية تفصيلية على مستوى كل إدارة للوحدة.
٭ عدم قيام اللجنة العليا بإنشاء مركز تحكيم وتسوية للمنازعات التأمينية بالمخالفة للمادة 318 من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الوحدة.
٭ عدم إنشاء لجنة التسوية الودية للمنازعات التأمينية.
٭ عدم قيام اللجنة العليا بإصدار القرار الخاص بإنشاء لجنة استشارية للرقابة الشرعية.
٭ عدم قيام اللجنة العليا بإنشاء مجلس التأديب بالمخالفة للمادة 295.
٭ التعاقد المباشر مع إحدى الشركات لتقديم خدمات استشارية (إعداد خطة فنية للتعامل مع التحديات المالية التي تواجه شركات التأمين).
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
٭ ما الإجراءات التي اتخذتها الوحدة لتصويب المخالفات التي أوردها الديوان في تقريره؟ مع بيان الإجراء الذي اتخذ تجاه كل ملاحظة على حدة، وتوضيح الملاحظات التي لم تعالج حتى تاريخ ورود السؤال، وأسباب ذلك. إن وجدت.