قال النائب بدر سيار إنه تقدم بمجموعة من الأولويات إلى اللجنة التنسيقية النيابية تتعلق بتحسين معيشة المواطنين وتحقيق الإصلاح السياسي، معتبرا أن تلك الأولويات هي نقطة الارتكاز في استمرار التعاون بين السلطتين.
وأوضح سيار في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة أن أهم هذه الأولويات ما يتعلق بتحسين الحياة المعيشية للمواطنين التزاما بالوعود التي قدمها للشعب، مؤكدا أنه لن يتوانى في استخدام أدواته الدستورية حال تجاهلت الحكومة معاناة المواطنين.
وشدد سيار على ضرورة تعديل سلم الرواتب وزيادتها ورفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين وإلغاء فوائد الاستبدال.
وبين انه فيما يخص قوانين الإصلاح السياسي فإن تعديل قانون «رد الاعتبار» من القوانين التي يجب الاستعجال فيها وإقرارها وإنهاء ملف العفو عن المهجرين.
وطالب سيار الحكومة بتجنيس من يستحق من حملة إحصاء 1965 ومن شارك في حروب وأبناء الكويتيات لإغلاق هذا الملف نهائيا.
ولفت سيار إلى تقديمه وعدد من النواب اقتراحا بشأن مكافآت الضباط والعسكريين، معربا عن رفضه لما يتعرض له العسكريون من إهمال حكومي.
وقال: «سنستمــــر بالمطالبة بحقوقهــــــم وإنصافهم ونبارك للضباط ولكن إخواننا العسكريين لهم حق ومن باب العدالة والشفافية لابد من إعطائهم حقوقهم».
وأعرب سيار عن شكره لأعضاء لجنة غير محددي الجنسية بإقرار الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية، متمنيا إقرار القانون في دور الانعقاد المقبل.