- 3 مواقع لصالات أفراح في مدينة جابر الأحمد وتخصيص محطة لتنقية مياه الصرف الصحي في «المطلاع»
بداح العنزي
أكد مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس أن الطلب باستحداث مداخل وخارج اضافية في منطقة صباح السالم يتطلب دراسة مرورية حديثة متكاملة لحل الأزمة المرورية.
وقال الدبوس ردا على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن الدراسات والموافقات لتنفيذ مداخل ومخارج منطقة صباح السالم نفيدكم بالتالي:
بخـصوص القــطـــع الاستثمارية رقم 1 و2 من منطقة صباح السالم تم إنشاء مداخل ومخارج على طريق 30 السريع وعلى طريق الدائري السادس، يرجى تزويدي بالدراسة المرورية مع بيان اسم المكتب الذي اعد الدراسة وموافقات وزارة الداخلية وبلدية الكويت بالإضافة الى قرار المجلس البلدي على استحداث المداخل والمخارج والدوارات او الإنشاءات الأخرى على أملاك الدولة التي تم تنفيذها او في طور التنفيذ. تمت مخاطبة وزارة الداخلية بخصوص تزويد بلدية الكويت بالدراسات المعتمدة ولم يتم الرد علينا حتى تاريخه.
وحول أسباب تفاقم الازدحامات المرورية في القطع 1 و2 و3 من منطقة صباح السالم ورؤية البلدية لحلها، قال الدبوس: لا يقع هذا السؤال ضمن اختصاص المخطط الهيكلي، مشيرا الى أن استحداث مداخل ومخارج لمنطقة صباح السالم يجب أن تكون مدروسة بطريقة علمية كاملة الأركان، حيث يجب توافر عد مروري حديث لبيان الوضع الحالي للمنطقة، وعليه تمت مخاطبة وزارة الداخلية لتزويدنا بالعد المروري الحديث وتمت مخاطبة وزارة التربية لتزويدنا بالمعلومات المطلوبة لتتم دراسة الوضع لعمل مقترح لحل الأزمة المرورية.
وفي سياق آخر، أكد الدبوس وجود 3 مواقع لصالات افراح في مدينة جابر الأحمد.
وقال الدبوس ردا علي الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي، بشأن تخصيص أرض في مدينة جابر الأحمد لغرض إنشاء صالة اجتماعية متعددة الأغراض، نفيدكم بالتالي: تم التنسيق مع «السكنية» وأفادت بوجود 3 مواقع مخصصة لصالات افراح في مدينة جابر الأحمد السكنية وذلك لوزارة الشؤون والتي يمكن استخدامها كموقع لصالات متعددة الأغراض وفق المقترح.
وردا على سؤال آخر بشأن محطة تنقية مياه الصرف الصحي في مشروع المطلاع الاسكاني قال: باستقراء السؤال يتبين أنه يدور حول استفسار عما كان قد تم طرح مناقصة إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية مياه الصرف الصحي في مدينة المطلاع الإسكاني، حيث إنه في ضوء المادة 21 من القانون 33 لسنة 2016 تنص على «يختص المجلس البلدي وفي إطار المخطط الهيكلي العام للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الآتية»: تقرير مخططات المناطق وتحديد استعمالات الأراضي، واستحداث وتنظيم المناطق السكنية والاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها بما يتفق المخطط العام للدولة مع المادتين 38.43 من القرار الوزاري 127 لسنة 2023 بشأن اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس البلدي، وبالتالي فإن اختصاص المجلس البلدي في ضوء ما تقدم يقتصر على تحديد المواقع الخاصة بإقامة مشروع محطات تنقية مياه الصرف الصحي والمستفاد من التساؤل المطروح أنه تم تخصيص بالفعل لموقع إنشاء محطة تنقية مياه الصرف الصحي في مشروع المطلاع الإسكاني، وأن التساؤل يدور حول طرح مناقصة لإنشاء المحطة وهو ما يدخل في اختصاص «الأشغال».
من جانب آخر، أوضح الدبوس في رده على: العضو م.إسماعيل بهبهاني حول معايير التقييم لمشاريع الطرق السريعة «استحداث - تطوير»، لفت إلى ان تطوير أو استحداث أي طريق رئيسي أو سريع لا يتم الا من خلال توصية من المخطط الهيكلي وذلك من خلال دراسات إدارة المخطط الهيكلي المختلفة كدراسات النمو السكاني واستعمالات الأراضي وشبكة الطرق والتي من خلالها تتم التوصية إما بتطوير طريق أو استحداث طريق مساند يتم خلاله توزيع الكثافة المرورية نظرا لعدم إمكانية التطوير».
وتابع: وبخصوص الأسس والمعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار قبل منح الموافقة المبدئية، فان البلدية لا تقوم بإصدار أي ترخيص أو موافقة ما لم يكن متوافقا مع المخطط الهيكلي العام للدولة وبعد إصدار قرار من المجلس البلدي بالموافقة، مبينا أن الإدارات المختصة بمراجعة ودراسة مشروعات الطرق هي إدارة التنظيم العمراني وإدارة المخطط الهيكلي.
وذكر ان الدراسات التحليلية للكثافات المرورية تشمل أحكام التقاطعات بإشارات مرورية لضمان أكبر قدر من الأمان لمستخدمي الطريق وانسيابية الحركة المرورية وان عمل الدوارات يعتبر من أسوأ الحلول للحركة المرورية لان الدوار يستخدم في الكثافات المرورية المنخفضة وليست العالية ويجب الاخذ أيضا بعين الاعتبار استجابة مستخدمي الطريق لآلية عمل الدوار ويجب التنويه على ان إحكام الدوارات بإشارات مرورية للكثافات المرورية العالية يسهم في الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.