توصل مبعوثو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن تقاسم مهمة رعاية اللاجئين والمهاجرين في حالات الأزمات، متغلبين على التحفظات الإيطالية والألمانية، وذلك قبيل انعقاد قمة التكتل المقررة في غرناطة بإسبانيا.
ويهدف الاتفاق إلى تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي، كما حدث أثناء أزمة اللاجئين عامي 2015-2016، مما يسمح خاصة بتمديد مدة احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للتكتل.
وسيتعين الآن التفاوض على هذا الاتفاق الذي أعلنته الرئاسة الإسبانية للتكتل، مع أعضاء البرلمان الأوروبي لاعتماده.
وكان هذا الاجتماع هو «الفرصة الأخيرة» للتوصل إلى اتفاق عشية اجتماع زعماء دول الاتحاد الأوروبي البالغ في غرناطة بإسبانيا حيث من المقرر أن يناقشوا الهجرة غير الشرعية وسط تزايد أعداد الوافدين عبر البحر المتوسط بما يشمل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
ومن شأن الاتفاق، الذي سيشكل أساس المفاوضات بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، أن يمنح الدول خيارات لتعديل قواعد اللجوء والهجرة في أوقات الأزمات.
وينص الاتفاق على وضع نظام استثنائي أقل حماية لطالبي اللجوء من الإجراءات المعتادة في حال حدوث تدفق «جماعي» و«غير مسبوق» للمهاجرين.
وهو يمدد احتمال احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى 40 أسبوعا، ويسمح بإجراء دراسة لطلبات اللجوء بشكل أسرع ومبسط لعدد أكبر من الوافدين (للقادمين من بلدان معدل قبول طلباتهم أقل من 75%)، للتمكن من إعادتهم بسهولة أكبر.
كما ينص على تفعيل سريع لآليات التضامن بين الدول الأعضاء في رعاية اللاجئين، ولاسيما بإعادة توطين طالبي اللجوء أو المساهمة المالية.
ويمكن للدول الأعضاء التي تواجه تدفقات كبيرة من المهاجرين تسريع الإجراءات وطلب مساهمات تضامن من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى فيما يتعلق بنقل طالبي اللجوء أو تلقي مساعدات مالية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين على منصة «إكس»: «هذا قرار يغير قواعد اللعبة بحق ويسمح لنا بدفع المفاوضات للأمام».
من جهتها، قالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد «أنا سعيدة للغاية لأن الدول الأعضاء اتفقت الآن على اللوائح التنظيمية للأزمات، وهو جزء مهم في اتفاق الهجرة واللجوء».
وأضافت «الآن يمكننا المضي قدما في المفاوضات بين المجلس والمفوضية والبرلمان الأوروبي. من المهم تنفيذ الاتفاق لضمان فرض النظام على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتقليل التدفقات».