سامح عبدالحفيظ
وافقت لجنة الموارد البشرية خلال اجتماعها أمس بإجماع الحضور، على اقتراحات بقوانين بشأن جواز الجمع بين الدراسة والوظيفة داخل الكويت وخارجها ورفعها إلى مجلس الأمة. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا مشتركا قبل تصويتها على الاقتراحات مع لجنة شؤون التعليم والثقافة الإرشاد، بحضور وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع. وأوضح رئيس اللجنة النائب فارس العتيبي، أنه تم التعديل على المادة الثانية لتلتزم الجهات المختصة بتسوية أوضاع الموظفين ممن حصلوا على مؤهلاتهم من جهة معترف بها خلال فترة ما بعد 10 فبراير 2019.
وبين أن ردود الحكومة خلال الاجتماع المشترك تضمنت أن هناك تعديلات على لائحة ديوان الخدمة المدنية بشأن الجمع بين الوظيفة والدراسة، مشيرا إلى رفض أعضاء اللجنتين هذا الأمر.
من جانبه، أكد مقرر لجنة الموارد البشرية النائب بدر نشمي، أن أغلب القيادات التي ترفض السماح للموظفين بالجمع بين الوظيفة والدراسة قامت بالجمع بينهما، وعلى رأسهم وزير التربية الحالي. وقال: رسالتي للحكومة رسالة محب بأن التعاون مرهون بالتوافق، والتزامكم بالأولويات النيابية في وقت زمني والقوانين التي تحسن معيشة المواطن.
من جهته، قال عضو لجنتي شؤون التعليم والموارد البشرية النائب د.محمد الحويلة، انه لا توجد مبررات أو أسباب مقنعة لرفض الحكومة هذا القانون، مؤكدا أنه مقترح نوعي ومحترم يهدف إلى الارتقاء بالمستويين التعليمي والأكاديمي للشباب، محملا وزير التعليم العالي المسؤولية عن ذلك.