وجه النائب أسامة الشاهين سؤالين الى وزير المالية فهد الجارالله جاء الأول منهما كالتالي:
صدر قانون رقم 104 لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق «دعم الأسرة»، وقد أتاح القانون للحكومة شراء الأرصدة المتبقية من القروض الاستهلاكية والمقسطة لمن يرغب من المواطنين، الممنوحة لهم من البنوك أو الشركات الاستثمارية قبل تاريخ 2008/3/30م. وعلــيـــه يرجى إفادتي بالآتي:
- كم عدد الحالات التي تم إتمامها وإغلاق ملفاتها؟ وعدد الحالات المتبقية؟
- ما قيمة المبالغ المحصلة حتى الآن؟ وما قيمة المبالغ المتبقية؟
- ما خطة الوزارة لتسوية المديونيات، وإنهاء الملفات العالقة، حفظا لحق الدولة من جانب وحق المدينين من جانب آخر؟
وجاء السؤال الثاني كالتالي:
صدر قانون رقم 51 لسنة 2010 بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية (صندوق المعسرين)، ويقوم الصندوق بشراء أصل ما تبقى من قروض المواطنين لإسقاط فوائدها.
وعليه يرجى إفادتي بالآتي:
- كم عدد الحالات التي تم إتمامها وإغلاق ملفاتها؟ وعدد الحالات المتبقية؟
- ما قيمة المبالغ المحصلة حتى الآن؟ وما قيمة المبالغ المتبقية؟
- ما خطة الوزارة لتسوية المديونيات، وإنهاء الملفات العالقة، حفظا لحق الدولة من جانب وحق المدينين من جانب آخر؟
.. ويسأل وزير النفط عن حادثة وفاة شاب غرقاً في حمام سباحة تابع لشركة البترول الوطنية
وجّه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى نائب رئيس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك، قال في مقدمته: في شهر يونيو الماضي توفي شاب في العشرين من عمره اثر غرقه في حمام سباحة تابع لشركة البترول الوطنية، وحتى الآن لم يصدر عن الشركة أي بيان عن إجراء تحقيق في هذا الموضوع، أو اتخاذ أي إجراء من الشركة.
وعليه يرجى إفادتي بالآتي:
٭ هل قامت الشركة بإجراءات والتحقيق عن ملابسات حادثة؟ وفي حال إجراء التحقيق يرجى تزويدي بنتائجه.
٭ نمى إلى علمنا أنه لا يوجد أي تسجيل للحادث عبر الكاميرات الأمنية الموجودة بحمام السباحة، كما أن المنقذين لم يكونوا متواجدين وقت الحادث، يرجى بيان بالأسباب.
٭ ما الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتفادي مثل هذه الحادثة المؤلمة مستقبلا؟