ناقشت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في اجتماعها امس الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وديوان الخدمة المدنية والمراقبين الماليين والإداريين في قطاع التعاون.
وأوضح مقرر اللجنة النائب ماجد المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اللجنة وافقت بالإجماع على تعديل القانون الذي يخص المراقبين الماليين والإداريين.
وبين أن اللجنة انتهت بعد اجتماعها مع ممثلي الجهات الحكومية بحضور رئيس اللجنة سعد الخنفور والمقرر وأعضائها هاني حسين وفلاح بن جامع وبدر نشمي إلى التصويت بالموافقة وبالإجماع على هذا التعديل.
وأشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية وافقت أيضا على التعديل وستتم إحالته إلى المجلس، مضيفـــا ان «المجلــس سيد قراراتــه».