وجه النائب مهلهل المضف سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد جاء كما يلي:
لما كانت هناك ملاحظات عديدة على الجهات التابعة لكم نظرا لفرضها رسوما غير معلوم سببها أو لعدم توضيح سبب ارتفاع سعرها أو لعدم معرفة الجمهور أسباب وجود هذه الرسوم أو الخدمة المقدمة لهم، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، مشفوعا بالمستندات:
1 - ما الخدمات التي تقدمها وزارة الدفاع والجهات التابعة لكم بمقابل رسم؟
2 - جدول يبين فيه التالي:
- نوع الخدمة المقدمة.
- مبلغ الرسم.
- المبلغ الإجمالي لكل سنة مالية عن إيرادات الرسوم لكل جهة.
- الجهة التي تحصل الرسم سواء كانت الوزارة أو شركة خاصة، مع بيان اسم كل شركة.
- السعر الأولي للرسم المقرر ومقدار آخر زيادة عليه.
3 - صورة ضوئية عن رخصة كل شركة سواء كانت حكومية أو غير حكومية تحصل الرسوم المقدمة للجمهور أيا كان نوع الخدمة والمجال مع بيان اسم الشركة، وسبب تحصيلها لإيرادات الرسوم، وإجمالي المبالغ التي تحصلها سنويا.
كما وجه سؤالا إلى وزير المالية فهد الجار الله جاء كما يلي:
استنادا إلى قرار وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رقم (2) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة تحقيق حول المخالفات التي تتعلق بأعمال الهيئة العامة للاستثمار، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - صورة ضوئية عن القرار المذكور.
2 - صورة ضوئية عن التقارير الخاصة بأعمال اللجنة عن المواضيع المخصصة لها والتي أجرت تحقيقا بها.
3 - بيان حالة عمل اللجنة حاليا، وما إذا انتهت من أعمالها، مع تزويدي بصورة ضوئية عن التقرير النهائي.
4 - ما المهام الإضافية اللاحقة التي كلفت بها اللجنة؟ وهل أصدرتم أي قرارات بشأنها سواء كانت بتكليف بمهام جديدة أو تغيير الأعضاء أو مهام أخرى إن وجدت؟
5 - صورة ضوئية عن أي قرارات صدرت ملحقة للقرار الأول المشار إليه في المقدمة.
6 - ما التوصيات التي أصدرتها اللجنة؟
7 - ما القرارات التي صدرت لتنفيذ توصيات اللجنة؟
ووجه المضف سؤالا آخر الى وزير المالية جاء كما يلي:
بالإشارة إلى انتهاء مدة تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية وتعيين مجلس إدارة جديد، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - حيث إن الحاصل أن رئيس مجلس الإدارة الجديد لشركة الخطوط الجوية الكويتية هو كابتن طيار سابق، نمى إلى علمي أنه سيحصل على استثناء ليقود الطائرات بصفته كابتن طيار، فما مدى جواز ذلك قانونا؟ وهل سيستثنى فعلا؟ وما السند القانوني لهذا الإجراء؟
2 - السيرة الذاتية لرئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية.
3 - هل سبق لرئيس مجلس الإدارة أن تقدم باستقالته من مناصبه السابقة وكانت تتعلق بشؤون الطيران؟ يرجى ذكر وتحديد أي استقالات سابقة في تاريخه الوظيفي سواء قبلت أم لم تقبل.
4 - ما رؤية رئيس مجلس الإدارة للمرحلة المقبلة؟
5 - ما مدى جواز استخدام رخصة الطيار بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أثناء فترة عضويتهم قانونا؟
6 - نمى إلى علمي قيام الرئيس المذكور عندما كان مديرا لدائرة العمليات برفع الدرجة الوظيفية لاثنين من أفراد الأسرة الحاكمة من مساعد قائد طائرة إلى قائد طائرة دون اختبارات، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرار الصادر، وبيان السند القانوني للقرار.
7 - هل استدعي رئيس مجلس الإدارة في حالات سابقة إلى أي جهات تحقيق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما أسباب الاستدعاء؟ وهل هناك تهم وجهت له؟
ووجه المضف سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء د.جاسم الاستاد جاء كما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما مدى صحة أن هناك أزمة كهربائية قادمة في العام 2025؟ وإن كان صحيحا فما استعدادات الوزارة لمواجهة تلك الأزمة؟
2 - هل صحيح أن الشركات المصنعة للتوربينات والمحولات الكهربائية أخرت توريدها، وأنها لن تستطيع توفيرها خلال السنوات الثلاث المقبلة؟
3 - تداول أن هناك أربعة مشاريع كهربائية عالقة من ضمنها مشاريع الصبية، وأنها لن تدخل الخدمة في مواعيدها فما مدى صحة ذلك؟ وإن صحت المعلومة فكيف ستواجه الوزارة ذلك؟
4 - لماذا لا تلجأ الوزارة إلى بدائل مثل الألواح الشمسية المعمول به في بعض دول الخليج العربي في توفير الطاقة الكهربائية؟
ووجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله جاء كما يلي: لما كانت الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق محددة بشكل نهائي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 833 الصادر في عام 1993، وذلك على ضوء ما انتهت إليه لجنة تخطيط الحدود الدولية بين العراق والكويت التي أنشأها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 687 الصادر في 3/4/1991 والتي تعد قراراتها نهائية، وقد أتبع ذلك الاتفاقية الخاصة بخور عبدالله.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما رد وزارة الخارجية والإجراء الذي ستتخذه فيما أثير عبر الإعلام بمختلف منصاته حول قرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله وهي اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت، تمت المصادقة عليها في بغداد يوم 25 نوفمبر 2013، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) الذي أصدره سنة 1993؟
2 - حسب ما نصت عليه اتفاقية خور عبدالله أنه في حال نشوب نزاع فإن تسويته تكون من خلال التشاور بينهما أو إحالته إلى المحكمة الدولية لقانون البحار، فهل لجأت العراق لهذا الخيار؟ وهل ستتخذ الوزارة هذه الخطوة أو تحل النزاع عبر قنوات القانون الدولي أو المنظمات المعنية؟
3 - هل استدعيتم السفير العراقي في هذا الشأن؟
4 - ما الإجراء القانوني الذي ستتخذه الوزارة؟
5 - ما رؤيتكم لحل الأزمة سياسيا أو لحل النزاع؟
6 - هل خاطبتم وزارتي الدفاع والداخلية لاتخاذ التدابير والاحترازات اللازمة والتصدي لأي اعتداءات قد تقع نتيجة قرار المحكمة الاتحادية العراقية العليا المشار إليه؟