خديجة حمودة ـ وكالات
استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، في ديوان الوزارة بالرياض، نظيره الأميركي أنتوني بلينكن. وأكد وزير الخارجية السعودي في بداية اللقاء، رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، معربا عن إدانته لاستهداف المدنيين بأي شكل. وشدد بن فرحان على مطالبة المملكة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومحيطها، ورفع الحصار عن القطاع تماشيا مع القانون الدولي، والعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية الملحة من غذاء ودواء، والحاجة إلى بذل جهد جماعي سريع لوقف دوامة العنف المستمرة، وكافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين لمنع حدوث كارثة إنسانية.
وأوضح وزير الخارجية السعودي أن الحوار هو المسار الوحيد لإيجاد حل سياسي عادل وشامل للنزاع، وأن على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤوليته لوقف العنف والدفع بعملية السلام وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.
من جهتها أعلنت منظمة التعاون الإسلامي عن عقد اجتماع وزاري عاجل بمدينة جدة في 18 أكتوبر الجاري لتدارس التصعيد العسكري وتهديد المدنيين العزل في غزة.
وقالت المنظمة في بيان على موقعها الالكتروني أمس: «بدعوة من المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، تعقد اللجنة التنفيذية للمنظمة اجتماعا استثنائيا عاجلا على مستوى الوزراء، لتدارس التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد المدنيين وأمن واستقرار المنطقة».
وأكدت «التعاون الإسلامي» في بيان منفصل، رفضها المطلق وإدانتها لدعوات اسرائيل للتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ومحاولات ترحيل الأزمة الإنسانية التي يفاقمها الاحتلال إلى دول الجوار.
وفي السياق، دعت جامعة الدول العربية إلى فتح ممرات لدخول المساعدات إلى غزة، وأكدت رفضها القاطع أي شكل من أشكال ترحيل سكان القطاع قسرا من شماله لجنوبه أو عقابهم جماعيا على نحو ينتهك القانون الدولي الإنساني، مشددة على أن ما يحدث يجعل السلام أبعد منالا.
وأكد الامين العام للجامعة أحمد أبوالغيط خلال استقباله وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك أن «وقف إطلاق النار في غزة هو الأولوية ولا بد من فتح ممرات لدخول المساعدات الانسانية».
من جانبها، أكدت قطر رفضها القاطع لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، مشددة على أن إجبار المدنيين على النزوح أو اللجوء يعد انتهاكا للقوانين الدولية. وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان «تدعو دولة قطر إلى رفع الحصار عن القطاع وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني». وأكد البيان أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في المنطقة هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن إعادة الحقوق للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
بدورهما، دعت مصر وتركيا إلى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين في غزة وعدم تعريضهم للحصار أو التهجير.
وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان حيث تم التوافق حول الخطورة البالغة للوضع الراهن وتهديده لاستقرار وأمن المنطقة، مما يتطلب تكثيف الجهود الدولية للعمل على الوقف الفوري للعنف واستعادة التهدئة، واتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية المدنيين ومنع تعريضهم لمخاطر القتل والتشريد والدمار.
وفي سياق متصل، أكد الأردن ان أي تحرك من إسرائيل لفرض تهجير جديد على الفلسطينيين سيدفع المنطقة كلها نحو «هاوية تعمق التصعيد والصراع وتوسعه». وقال وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي إن «منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضغطها على أكثر من مليون غزي في شمال القطاع لمغادرة بيوتهم في الوقت الذي تستعر فيها حربها على القطاع، خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني وقانون الحرب». واوضح أن «كل يوم يمر دون وقف التصعيد والحرب ووقف الكارثة الإنسانية يدفع ثمنه الأبرياء ويضع مستقبل المنطقة كلها على طريق الصراع والعنف وعدم الاستقرار». جاء ذلك في وقت بدأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني جولة إلى أوروبا تشمل: بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا، وذلك في إطار جهود ديبلوماسية مكثفة تهدف إلى «حشد الدعم لإنهاء الكارثة الإنسانية الوشيكة في غزة ومنع اندلاع صراع أوسع نطاقا» بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني.
الى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي أنه يجب على واشنطن أن «تؤدي دورا مسؤولا» في الحرب بين إسرائيل و«حماس». وقال وانغ خلال اتصال هاتفي مع نظيره الاميركي انتوني بلينكن امس انه «على الولايات المتحدة أن تؤدي عمليا دورا بناء ومسؤولا، لدفع القضية إلى مسار يوصل إلى تسوية سياسية في أقرب وقت ممكن»، وفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية الصينية.
وأضاف أن بكين دعت إلى «عقد اجتماع سلام دولي في أقرب وقت لتعزيز التوصل إلى توافق واسع النطاق». وشدد على ان «المخرج الأساسي للقضية الفلسطينية يكمن في تنفيذ حل الدولتين». بدوره، طالب بلينكن نظيره الصيني باستخدام نفوذ بكين من أجل استعادة الهدوء في الشرق الأوسط.