- ما عدد المباني التي تم استئجارها والجهات التابعة لكم حالياً وكم تبلغ قيمة ايجارها السنوي؟
- هل تكون عملية الاستئجار بشكل مباشر أم عن طريق لجنة مشكلة من الوزارة وإذا كانبشكل مباشر يرجى تزويدي بالأسباب وأسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومحاضر الاجتماعات؟
- هل توجد خطة مستقبلية من أجل الحفاظ على المال العام عبر الاستغناء عن سياسة تأجير المباني وما الأسباب التي تحول دون أن تبني الوزارات مباني دائمة لإداراتها؟
- هل توجد مخالفات او تقصير من الملاك تجاه الالتزام بالعقد وما الاجراءات المتبعة لحفظ حقوق الوزارة؟
وجه النائب فهد بن جامع سؤالا الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد جاء كالتالي: تستأجر الوزارات والهيئات الحكومية بعض المباني لاستغلالها كمقار لها او لعدد من اداراتها المختلفة، مما يكلف الدولة مبالغ طائلة يمكن ان تستغلها الدولة في بناء مبان دائمة للوزارة، وبإمكان الوزارة توفير هذه المبالغ التي تدفع للايجارات على الدولة لاستغلالها في مصاريف او مشروعات اخرى اكثر جدوى وحفاظا على المال العام.
لذا، يرجى افادتي وتزويدي بالآتي، على ان تزود الاجابة بالمستندات المؤيدة لها:
1 ـ ما الآلية المتبعة من وزارة الداخلية والجهات التابعة لكم لاستئجار هذه المباني؟
2 ـ عدد المباني التي تستأجرها الوزارة والجهات التابعة لكم حاليا، وكم تبلغ قيمة ايجارها السنوي؟
3 ـ صورة ضوئية من جميع العقود المبرمة من الوزارة بشأن استئجار هذه المباني منذ 1/1/2020 حتى تاريخ ورود السؤال مع ذكر اسباب استئجارها والاجراءات المتبعة في هذا الخصوص.
4 ـ هل تكون عملية الاستئجار بشكل مباشر ام عن طريق لجنة مشكلة من الوزارة؟ اذا كان بشكل مباشر يرجى تزويدي بالاسباب، واذا كانت الاجابة عن طريق لجنة مشكلة يرجى تزويدي بأسس اختيار رئيس وعضاء اللجنة مع تزويدي بمحاضر اجتماعات اللجان.
5 ـ هل توجد مخالفات او تقصير من الملاك تجاه الالتزام بالعقد؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، فما الاجراءات المتبعة لحفظ حقوق الوزارة؟
6 ـ هل لدى الوزارة والجهات التابعة لكم خطة مستقبلية من اجل الحفاظ على المال العام عبر الاستغناء عن سياسة تأجير المباني؟
7 ـ ما الاسباب التي تحول دون ان تبني الوزارة مباني دائمة لاداراتها؟
8 ـ جميع ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن استئجار هذه المباني والردود على كل ملاحظة.
كما وجه سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد جاء كالتالي: تستأجر الوزارات والهيئات الحكومية بعض المباني لاستغلالها كمقار لها او لعدد من اداراتها المختلفة، مما يكلف الدولة مبالغ طائلة يمكن ان تستغلها الدولة في بناء مبان دائمة للوزارة، وبإمكان الوزارة توفير هذه المبالغ التي تدفع للايجارات على الدولة لاستغلالها في مصاريف او مشروعات اخرى اكثر جدوى وحفاظا على المال العام.
لذا، يرجى افادتي وتزويدي بالآتي، على ان تزود الاجابة بالمستندات المؤيدة لها:
1 ـ ما الآلية المتبعة من وزارة الداخلية والجهات التابعة لكم لاستئجار هذه المباني؟
2 ـ عدد المباني التي تستأجرها الوزارة والجهات التابعة لكم حاليا، وكم تبلغ قيمة ايجارها السنوي؟
3 ـ صورة ضوئية من جميع العقود المبرمة من الوزارة بشأن استئجار هذه المباني منذ 1/1/2020 حتى تاريخ ورود السؤال مع ذكر اسباب استئجارها والاجراءات المتبعة في هذا الخصوص.
4 ـ هل تكون عملية الاستئجار بشكل مباشر ام عن طريق لجنة مشكلة من الوزارة؟ اذا كان بشكل مباشر يرجى تزويدي بالاسباب، واذا كانت الاجابة عن طريق لجنة مشكلة يرجى تزويدي بأسس اختيار رئيس وأعضاء اللجنة مع تزويدي بمحاضر اجتماعات اللجان.
5 ـ هل توجد مخالفات او تقصير من الملاك تجاه الالتزام بالعقد؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب فما الاجراءات المتبعة لحفظ حقوق الوزارة؟
6 ـ هل لدى الوزارة والجهات التابعة لكم خطة مستقبلية من اجل الحفاظ على المال العام عبر الاستغناء عن سياسة تأجير المباني؟
7 ـ ما الاسباب التي تحول دون ان تبني الوزارة مباني دائمة لاداراتها؟
8 ـ جميع ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن استئجار هذه المباني والردود على كل ملاحظة.
كما وجه بن جامع سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري جاء كما يلي: تستأجر الوزارات والهيئات الحكومية بعض المباني لاستغلالها كمقار لها او لعدد من اداراتها المختلفة، مما يكلف الدولة مبالغ طائلة يمكن ان تستغلها الدولة في بناء مبان دائمة للوزارة، وبإمكان الوزارة توفير هذه المبالغ التي تدفع للايجارات على الدولة لاستغلالها في مصاريف او مشروعات اخرى اكثر جدوى وحفاظا على المال العام.
لذا، يرجى افادتي وتزويدي بالآتي، على ان تزود الاجابة بالمستندات المؤيدة لها:
1 ـ ما الآلية المتبعة من وزارة الداخلية والجهات التابعة لكم لاستئجار هذه المباني؟
2 ـ عدد المباني التي تستأجرها الوزارة والجهات التابعة لكم حاليا، وكم تبلغ قيمة ايجارها السنوي؟
3 ـ صورة ضوئية من جميع العقود المبرمة من الوزارة بشأن استئجار هذه المباني منذ 1/1/2020 حتى تاريخ ورود السؤال مع ذكر اسباب استئجارها والاجراءات المتبعة في هذا الخصوص.
4 ـ هل تكون عملية الاستئجار بشكل مباشر ام عن طريق لجنة مشكلة من الأمانة والمكتب؟ اذا كان بشكل مباشر يرجى تزويدي بالاسباب، واذا كانت الاجابة عن طريق لجنة مشكلة يرجى تزويدي بأسس اختيار رئيس واعضاء اللجنة، مع تزويدي بمحاضر اجتماعات اللجان.
5 ـ هل توجد مخالفات او تقصير من الملاك تجاه الالتزام بالعقد؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب فما الاجراءات المتبعة لحفظ حقوق الوزارة؟
6 ـ هل لدى الوزارة والجهات التابعة لكم خطة مستقبلية من اجل الحفاظ على المال العام عبر الاستغناء عن سياسة تأجير المباني؟
7 ـ ما الاسباب التي تحول دون ان تبني الوزارة مباني دائمة لاداراتها؟
8 ـ جميع ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن استئجار هذه المباني والردود على كل ملاحظة.
ووجه النائب فهد بن جامع سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك جاء كما يلي: تستأجر الوزارات والهيئات الحكومية بعض المباني لاستغلالها كمقار لها أو لعدد من ادارتها المختلفة، مما يكلف الدولة مبالغ طائلة يمكن ان تستغلها الدولة في بناء مبان دائمة للوزارة، وبإمكان الوزارة توفير هذه المبالغ التي تدفع للايجارات على الدولة لاستغلالها في مصاريف او مشروعات أخرى أكثر جدوى وحفاظا على المال العام.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، على أن تزود الإجابة بالمستندات المؤيدة لها:
1 - ما الآلية المتبعة من وزارة النفط والجهات التابعة لكم لاستئجار هذه المباني؟
2 - عدد المباني التي تستأجرها الوزارة والجهات التابعة لكم حاليا، وكم تبلغ قيمة إيجارها السنوي؟
3 - صورة ضوئية من جميع العقود المبرمة من الوزارة بشأن استئجار هذه المباني منذ 1/1/2020 وحتى تاريخ ورود السؤال مع ذكر اسباب استئجارها والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.
4 - هل تكون عملية الاستئجار بشكل مباشر أم عن طريق لجنة مشكلة من الوزارة؟ إذا كان بشكل مباشر يرجى تزويدي بالأسباب، وإذا كانت الإجابة عن طريق لجنة مشكلة يرجى تزويدي بأسس اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، مع تزويدي بمحاضر اجتماعات اللجان.
5 - هل توجد مخالفات أو تقصير من الملاك تجاه الالتزام بالعقد؟ إذا كانت الاجابة بالايجاب فما الاجراءات المتبعة لحفظ حقوق الوزارة؟
6 - هل لدى الوزارة والجهات التابعة لكم خطة مستقبلية من أجل الحفاظ على المال العام عبر الاستغناء عن سياسة تأجير المباني؟
7 - ما الأسباب التي تحول دون أن تبني الوزارة مباني دائمة لإداراتها؟
8 - جميع ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن استئجار هذه المباني والردود على كل ملاحظة.
كما وجه سؤالا الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة جاء كما يلي: تستأجر الوزارات والهيئات الحكومية بعض المباني لاستغلالها كمقار لها أو لعدد من اداراتها المختلفة، مما يكلف الدولة مبالغ طائلة يمكن ان تستغلها الدولة في بناء مبان دائمة للوزارة، وبإمكان الوزارة توفير هذه المبالغ التي تدفع للايجارات على الدولة لاستغلالها في مصاريف أو مشروعات أخرى أكثر جدوى وحفاظا على المال العام.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، على أن تزود الإجابة بالمستندات المؤيدة لها:
1 - ما الآلية المتبعة من بلدية الكويت ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لكم لاستئجار هذه المباني؟
2 - عدد المباني التي تستأجرها البلدية والوزارة والجهات التابعة لكم حاليا، وكم تبلغ قيمة ايجارها السنوي؟
3 - صورة ضوئية من جميع العقود المبرمة من البلدية والوزارة بشأن استئجار هذه المباني منذ 1/1/2020 وحتى تاريخ ورود السؤال مع ذكر اسباب استئجارها والاجراءات المتبعة في هذا الخصوص.
4 - هل تكون عملية الاستئجار بشكل مباشر ام عن طريق لجنة مشكلة من البلدية والوزارة؟ اذا كان بشكل مباشر يرجى تزويدي بالاسباب، واذا كانت الاجابة عن طريق لجنة مشكلة يرجى تزويدي بأسس اختيار رئيس واعضاء اللجنة.
5 - هل توجد مخالفات أو تقصير من الملاك تجاه الالتزام بالعقد؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب فما الاجراءات المتبعة لحفظ حقوق البلدية والوزارة؟
6 - هل لدى البلدية والوزارة والجهات التابعة لكم خطة مستقبلية من أجل الحفاظ على المال العام عبر الاستغناء عن سياسة تأجير المباني؟
7 - ما الأسباب التي تحول دون ان تبني البلدية والوزارة مباني دائمة لإداراتها؟
8 - جميع ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن استئجار هذه المباني والردود على كل ملاحظة.
ووجه بن جامع سؤالا إلى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري جاء كما يلي:
تستأجر الوزارات والهيئات الحكومية بعض المباني لاستغلالها كمقار لها أو لعدد من اداراتها المختلفة، مما يكلف الدولة مبالغ طائلة يمكن ان تستغلها الدولة في بناء مبان دائمة للوزارة، وبإمكان الوزارة توفير هذه المبالغ التي تدفع للايجارات على الدولة لاستغلالها في مصاريف او مشروعات أخرى أكثر جدوى وحفاظا على المال العام.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، على أن تزود الإجابة بالمستندات المؤيدة لها:
1 - ما الآلية المتبعة من وزارتي الإعلام والأوقاف والشؤون الإسلامية والجهات التابعة لكم لاستئجار هذه المباني؟
2 - عدد المباني التي تستأجرها الوزارتان والجهات التابعة لكم حاليا، وكم تبلغ قيمة ايجارها السنوي؟
3 - صورة ضوئية من جميع العقود المبرمة من الوزارتين بشأن استئجار هذه المباني منذ 1/1/2020 وحتى تاريخ ورود السؤال مع ذكر أسباب استئجارها والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.
4 - هل تكون عملية الاستئجار بشكل مباشر أم عن طريق لجنة مشكلة من الوزارتين؟ إذا كان بشكل مباشر يرجى تزويدي بالاسباب، وإذا كانت الإجابة عن طريق لجنة مشكلة يرجى تزويدي بأسس اختيار رئيس واعضاء اللجنة، مع تزويدي بمحاضر اجتماعات اللجان.
5 - هل توجد مخالفات أو تقصير من الملاك تجاه الالتزام بالعقد؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب فما الاجراءات المتبعة لحفظ حقوق الوزارتين؟
6 - هل لدى الوزارتين والجهات التابعة لكم خطة مستقبلية من أجل الحفاظ على المال العام عبر الاستغناء عن سياسة تأجير المباني؟
7 - ما الأسباب التي تحول دون ان تبني الوزارتين مباني دائمة لإداراتها؟
8 - جميع ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن استئجار هذه المباني والردود على كل ملاحظة.
وجه النائب فهد بن جامع سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي جاء كما يلي:
تستأجر الوزارات والهيئات الحكومية بعض المباني لاستغلالها كمقار لها أو لعدد من إداراتها المختلفة، مما يكلف الدولة مبالغ طائلة يمكن ان تستغلها الدولة في بناء مبان دائمة للوزارة، وبإمكان الوزارة توفير هذه المبالغ التي تدفع للإيجارات على الدولة لاستغلالها في مصاريف او مشروعات أخرى أكثر جدوى وحفاظا على المال العام.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، على أن تزود الإجابة بالمستندات المؤيدة لها:
1 - ما الآلية المتبعة من وزارة الصحة والجهات التابعة لكم لاستئجار هذه المباني؟
2 - عدد المباني التي تستأجرها الوزارة والجهات التابعة لكم حاليا، وكم تبلغ قيمة إيجارها السنوي؟
3 - صورة ضوئية من جميع العقود المبرمة من الوزارة بشأن استئجار هذه المباني منذ 1/1/2020 حتى تاريخ ورود السؤال مع ذكر أسباب استئجارها والإجراءات المتبعة بهذا الخصوص.
4 - هل تكون عملية الاستئجار بشكل مباشر أم عن طريق لجنة مشكلة من الوزارة؟ إذا كان بشكل مباشر يرجى تزويدي بالأسباب، وإذا كانت الإجابة عن طريق لجنة مشكلة يرجى تزويدي بأسس اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، مع تزويدي بمحاضر اجتماعات اللجان.
5 - هل توجد مخالفات أو تقصير من الملاك تجاه الالتزام بالعقد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الإجراءات المتبعة لحفظ حقوق الوزارة؟
6 - هل لدى الوزارة والجهات التابعة لكم خطة مستقبلية من أجل الحفاظ على المال العام عبر الاستغناء عن سياسة تأجير المباني؟
7 - ما الأسباب التي تحول دون أن تبني الوزارة مباني دائمة لإداراتها؟
8 - جميع ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن استئجار هذه المباني والردود على كل ملاحظة.
كما وجه سؤالا الى وزيرة الأشغال العامة د.أماني بوقماز جاء كما يلي:
تستأجر الوزارات والهيئات الحكومية بعض المباني لاستغلالها كمقار لها أو لعدد من إداراتها المختلفة، مما يكلف الدولة مبالغ طائلة يمكن ان تستغلها الدولة في بناء مبان دائمة للوزارة، وبإمكان الوزارة توفير هذه المبالغ التي تدفع للإيجارات على الدولة لاستغلالها في مصاريف او مشروعات أخرى أكثر جدوى وحفاظا على المال العام.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، على ان تزود الإجابة بالمستندات المؤيدة لها:
1 - ما الآلية المتبعة من وزارة الصحة والجهات التابعة لكم لاستئجار هذه المباني؟
2 - عدد المباني التي تستأجرها الوزارة والجهات التابعة لكم حاليا، وكم تبلغ قيمة إيجارها السنوي؟
3 - صورة ضوئية من جميع العقود المبرمة من الوزارة بشأن استئجار هذه المباني منذ 1/1/2020 حتى تاريخ ورود السؤال مع ذكر أسباب استئجارها والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.
4 - هل تكون عملية الاستئجار بشكل مباشر أم عن طريق لجنة مشكلة من الوزارة؟ إذا كان بشكل مباشر يرجى تزويدي بالأسباب، وإذا كانت الإجابة عن طريق لجنة مشكلة يرجى تزويدي بأسس اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، مع تزويدي بمحاضر اجتماعات اللجان.
5 - هل توجد مخالفات أو تقصير من الملاك تجاه الالتزام بالعقد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الإجراءات المتبعة لحفظ حقوق الوزارة؟
6 - هل لدى الوزارة والجهات التابعة لكم خطة مستقبلية من أجل الحفاظ على المال العام عبر الاستغناء عن سياسة تأجير المباني؟
7 - ما الأسباب التي تحول دون أن تبني الوزارة مباني دائمة لإداراتها؟
8 - جميع ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن استئجار هذه المباني والردود على كل ملاحظة.
ووجه سؤالا إلى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله جاء كما يلي:
تستأجر الوزارات والهيئات الحكومية بعض المباني لاستغلالها كمقار لها أو لعدد من إداراتها المختلفة، مما يكلف الدولة مبالغ طائلة يمكن ان تستغلها الدولة في بناء مبان دائمة للوزارة، وبإمكان الوزارة توفير هذه المبالغ التي تدفع للإيجارات على الدولة لاستغلالها في مصاريف او مشروعات أخرى أكثر جدوى وحفاظا على المال العام.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، على ان تزود الإجابة بالمستندات المؤيدة لها:
1 - ما الآلية المتبعة من وزارة الصحة والجهات التابعة لكم لاستئجار هذه المباني؟
2 - عدد المباني التي تستأجرها الوزارة والجهات التابعة لكم حاليا، وكم تبلغ قيمة إيجارها السنوي؟
3 - صورة ضوئية من جميع العقود المبرمة من الوزارة بشأن استئجار هذه المباني منذ 1/1/2020 وحتى تاريخ ورود السؤال مع ذكر أسباب استئجارها والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.
4 - هل تكون عملية الاستئجار بشكل مباشر أم عن طريق لجنة مشكلة من الوزارة؟ إذا كان بشكل مباشر يرجى تزويدي بالأسباب، وإذا كانت الإجابة عن طريق لجنة مشكلة يرجى تزويدي بأسس اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، مع تزويدي بمحاضر اجتماعات اللجان.
5 - هل توجد مخالفات أو تقصير من الملاك تجاه الالتزام بالعقد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الإجراءات المتبعة لحفظ حقوق الوزارة؟
6 - هل لدى الوزارة والجهات التابعة لكم خطة مستقبلية من أجل الحفاظ على المال العام عبر الاستغناء عن سياسة تأجير المباني؟
7 - ما الأسباب التي تحول دون ان تبني الوزارة مباني دائمة لإداراتها؟
8 - جميع ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن استئجار هذه المباني والردود على كل ملاحظة.
ووجه النائب فهد بن جامع سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان جاء كما يلي: تستأجر الوزارات والهيئات الحكومية بعض المباني لاستغلالها كمقار لها او لعدد من اداراتها المختلفة، مما يكلف الدولة مبالغ طائلة يمكن ان تستغلها الدولة في بناء مبان دائمة للوزارة، وبإمكان الوزارة توفير هذه المبالغ التي تدفع للإيجارات على الدولة لاستغلالها في مصاريف او مشروعات اخرى اكثر جدوى وحفاظا على المال العام.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، على ان تزود الإجابة بالمستندات المؤيدة لها:
1 - ما الآلية المتبعة من وزارة التجارة والصناعة ومكتب وزير الدولة لشؤون الشباب والجهات التابعة لكم لاستئجار هذه المباني؟
2 - عدد المباني التي تستأجرها الوزارة والمكتب والجهات التابعة لكم حاليا، وكم تبلغ قيمة ايجارها السنوي؟
3 - صورة ضوئية من جميع العقود المبرمة من الوزارة والمكتب بشأن استئجار هذه المباني منذ 1/1/2020 وحتى تاريخ ورود السؤال مع ذكر اسباب استئجارها والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.
4 - هل تكون عملية الاستئجار بشكل مباشر ام عن طريق لجنة مشكلة من الوزارة والمكتب؟ اذا كان بشكل مباشر يرجى تزويدي بالأسباب، وإذا كانت الإجابة عن طريق لجنة مشكلة يرجى تزويدي بأسس اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، مع تزويدي بمحاضر اجتماعات اللجان.
5 - هل توجد مخالفات او تقصير من الملاك تجاه الالتزام بالعقد؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب فما الإجراءات المتبعة لحفظ حقوق الوزارة والمكتب؟
6 - هل لدى الوزارة والمكتب والجهات التابعة لكم خطة مستقبلية من اجل الحفاظ على المال العام عبر الاستغناء عن سياسة تأجير المباني؟
7 - ما الأسباب التي تحول دون ان تبني الوزارة والمكتب مباني دائمة لإداراتها؟
8 - جميع ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن استئجار هذه المباني والردود على كل ملاحظة.
ووجه النائب بن جامع سؤالا الى وزير الكهرباء والماء د.جاسم الاستاد جاء كما يلي:
تستأجر الوزارات والهيئات الحكومية بعض المباني لاستغلالها كمقار لها او لعدد من اداراتها المختلفة، مما يكلف الدولة مبالغ طائلة يمكن ان تستغلها الدولة في بناء مبان دائمة للوزارة، وبإمكان الوزارة توفير هذه المبالغ التي تدفع للإيجارات على الدولة لاستغلالها في مصاريف او مشروعات اخرى اكثر جدوى وحفاظا على المال العام.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، على أن تزود الاجابة بالمستندات المؤيدة لها:
1 - ما الآلية المتبعة من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والجهات التابعة لكم لاستئجار هذه المباني؟
2 - عدد المباني التي تستأجرها الوزارة والجهات التابعة لكم حاليا، وكم تبلغ قيمة ايجارها السنوي؟
3 - صورة ضوئية من جميع العقود المبرمة من الوزارة بشأن استئجار هذه المباني منذ 1/1/2020 وحتى تاريخ ورود السؤال مع ذكر أسباب استئجارها والإجراءات المتبعة في هذا الخصوص.
4 - هل تكون عملية الاستئجار بشكل مباشر أم عن طريق لجنة مشكلة من الوزارة؟ اذا كان بشكل مباشر يرجى تزويدي بالأسباب، وإذا كانت الاجابة عن طريق لجنة مشكلة يرجى تزويدي بأسس اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، مع تزويدي بمحاضر اجتماعات اللجان.
5 - هل توجد مخالفات او تقصير من الملاك تجاه الالتزام بالعقد؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب فما الإجراءات المتبعة لحفظ حقوق الوزارة؟
6 - هل لدى الوزارة والجهات التابعة لكم خطة مستقبلية من اجل الحفاظ على المال العام عبر الاستغناء عن سياسة تأجير المباني؟
7 - ما الأسباب التي تحول دون ان تبني الوزارة مباني دائمة لإداراتها؟
8 - جميع ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن استئجار هذه المباني والردود على كل ملاحظة.
كما وجه بن جامع سؤالا الى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع ووزير المالية فهد الجارالله جاءت بالمضمون نفسه.
ما إجراءات «التجارة» حول الاتجار بلحوم الخنزير؟
وجه النائب فهد بن جامع سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة محمد العيبان جاء كما يلي: نشرت مواقع اعلامية خبرا مفاده «ان الهيئة العامة للغذاء والتغذية تمكنت من ضبط منشأة غير مرخصة تمارس نشاطها داخل سكن خاص، وتقوم بتداول لحوم خنزير ومواد غذائية مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة وتقديمها للزبائن»، مما يعد مخالفة واضحة للشريعة الاسلامية والقوانين المعمول بها في وزارة التجارة والصناعة، حيث يمنع بيع لحوم الخنزير ومشتقاتها ولا يمسح بتداولها في دولة الكويت حسب القوانين.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، على أن تزود الاجابة بالمستندات المؤيدة لها:
1 - ما الاجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة تجاه (الاتجار بلحوم الخنزير) منذ تاريخ نشر الخبر حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
2 - ما اجراءات الوزارة لمنع دخول لحوم الخنزير إلى البلاد خصوصا ان الأمر تكرر في السنوات الأخيرة؟
3 - هل خالفت الوزارة اي شركة او مطعم او غير ذلك بسبب بيعه لحوما فاسدة او لحم خنزير أو مشتقاته أو أي أطعمة ليست صالحة للاستخدام الآدمي ثم عاودت المخالفة نفسها لاحقا؟ إذا كانت الإجابة بالايجاب يرجى تزويدي ببيان تفصيلي بهذا الخصوص خلال الثلاث السنوات الماضية.
4 - ما العقوبات التي طبقت على الأشخاص أو الشركات التي تبيع لحم خنزير؟
5 - هل أحيل من يتاجر بلحوم الخنزير إلى النيابة العامة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرحى بيان الأسباب.
6 - ما إجراءات الادارة العامة للجمارك لمنع دخول لحم الخنزير؟ وهل صودرت لحوم خنزير في المنافذ البرية او الجوية او البحرية منذ تاريخ 1/1/2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى إرفاق المستندات المؤيدة للإجابة.
هل توجد مخالفات تتعلق بمجلس إدارة جمعية المعلمين؟
وجه النائب فهد بن جامع سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة فراس السعود، جاء كما يلي:
نمى إلى علمي وجود عدد كبير من المخالفات تتعلق بمجلس ادارة جمعية المعلمين الكويتية.
لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
1 - هل توجد مخالفات تتعلق بمجلس ادارة جمعية المعلمين الكويتية؟ اذا وجدت يرجى تزويدي بصورة ضوئية عن هذه المخالفات، مع بيان إجراءات الوزارة في شأن هذه المخالفات.
2 - هل منح مجلس ادارة جمعية المعلمين حضانة ومعهدا لجهات معينة دون الحصول على موافقات من وزارة الشؤون الاجتماعية؟ اذا وجدت يرجى تزويدي بهذه المخالفات وإجراءات الوزارة بشأنها.
3 - هل زود مجلس ادارة جمعية المعلمين وزارة الشؤون الاجتماعية بكشوفات لأعضاء الجمعية العمومية ناقصة في اكثر من انتخابات سابقة وقادمة علما أن التسديد للأعضاء سنوي وتلقائي؟ يرجى تزويدي بالكشوفات لانتخابات السنوات 2019 و2021 و2024.
4 - كم جمعية عمومية حددت لمجلس الادارة الحالي؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية لها، مع ذكر الأسباب.
5 - ما دور وزارة الشؤون الاجتماعية تجاه المخالفات السابقة ان وجدت؟ وهل شكلت لجان للتحقيق وتدقيق ومحاسبة المقصرين؟
هل خالفت «البلدية» أي مطعم أو شركة بسبب بيع لحوم فاسدة؟
وجه النائب فهد بن جامع سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، جاء كما يلي:
نشرت مواقع إعلامية خبرا مفاده ان الهيئة العامة للغذاء والتغذية تمكنت من ضبط منشأة غير مرخصة تمارس نشاطها داخل سكن خاص، وتقوم بتداول لحوم خنزير ومواد غذائية مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة وتقديمها للزبائن،
مما يعد مخالفة واضحة للشريعة الاسلامية والقوانين المعمول بها في وزارة التجارة والصناعة، حيث يمنع بيع لحوم الخنزير ومشتقاتها ولا يسمح بتداولها في دولة الكويت حسب القوانين.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، على ان تزود الاجابة بالمستندات المؤيدة لها:
1 - ما الإجراءات المتخذة من بلدية الكويت تجاه الاتجار بلحوم الخنزير منذ تاريخ نشر الخبر حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
2 - هل خالفت البلدية اي شركة او مطعم او غير ذلك بسبب بيعه لحوما فاسدة او لحم خنزير او مشتقاته او اي أطعمة ليست صالحة للاستخدام الآدمي ثم عاودت المخالفة نفسها لاحقا؟ اذا كانت الاجابة بالإيجاب يرجى تزويدي ببيان تفصيلي في هذا الخصوص خلال الثلاث سنوات الماضية.
3 - ما العقوبات التي طبقت على الاشخاص أو الشركات التي تبيع لحم خنزير؟ مع إرفاق المستندات المؤيدة للاجابة.
4 - هل أحيل من يتاجر بلحوم الخنزير الى النيابة العامة؟ اذا كانت الاجابة بالنفي يرجى بيان الاسباب.