وجه النائب د.عبدالهادي العجمي سؤالا الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح جاء كما يلي:
أطلـقـــت الحكومـــــة منذ توليكم مسؤولية رئاسة الوزراء العديد من التصريحات حول اختيار الوزراء والقياديين على اعتبارات الكفاءة والاستحقاق، لكن ظهرت في الآونة الأخيرة عدد من الشبهات التي شابت هذه الاختيارات ومنها بعض المخاطبات الرسمية التي توضح سلسلة كبيرة من الأخطاء الإدارية والشبهات الفجة التي صاحبت ترقية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي قبل توليه المنصب، وترقيته من رتبة (أستاذ مشارك) إلى (أستاذ) والتي تمت بعد انتهاء علاقته بالجامعة، تحديدا عند توليه منصب أمين عام مجلس الجامعات الحكومية بمخالفة صريحة ومباشرة للقانون واللائحة حيث إنه بعد إنهاء خدمات الوزير الحالي من جامعة الكويت، اجتمعت لجنة الترقيات وأوصت بترقية المذكور بعد إنهاء خدماته بشكل رسمي وكان مدير الجامعة بالإنابة آنذاك هو أحد المرشحين الحاليين لمنصب مدير الجامعة داعما لتوصيات اللجنة وسير عملها ومساهما بتمرير هذه الإجراءات، والذي مارس الضغط المستمر على عدم تعطيل عمل اللجنة المعنية ما يشكل شبهة تعارض للمصالح وتبادل منافع بين المناصب القيادية المذكورة، ما يعد تجاوزا على معايير الشفافية والحيادية في اختيار المناصب القيادية على مستوى الدولة. يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما مدى معرفتكم بهذه الأخطاء والشبهات بين أمين مجلس الجامعات الحكومية السابق (وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الحالي) ومدير الجامعة بالإنابة آنذاك؟
2 ـ هل كنتم على اطلاع بخلفيات موضوع ترقية أمين مجلس الجامعات الحكومية قبل اختياره وزيرا للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بأسباب اختياركم له للمنصب رغم معرفتكم بما ذكر آنفا.
3 ـ هل اتخذت أي إجراءات سواء كانت لجنة تحقيق أو غيرها من الإجراءات حول هذه الشبهات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بالأسباب.
4 ـ ما الخطوات المرسومة من قبلكم لمكافحة شبهة تعارض المصالح بين الوزير الحالي وملف اختيار مدير جامعة الكويت؟
كما وجه العجمي سؤالا الى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله جاء كما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل ألغت الحكومة العراقية من طرفها بروتوكول المبادلة الأمني الموقع بين الكويت والعراق في عام 2008؟
2 ـ هل يعد إلغاء بروتوكول المبادلة الأمني امتدادا لإلغاء اتفاق تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله؟
3 ـ ما الإجراءات التي تتبعها وزارة الخارجية للتعامل مع نهج إلغاء الاتفاقيات من طرف واحد فقط؟
4 ـ ما الإجراءات والتدابير المتبعة لرفع حالة التأهب الأمني توقعا لاختراقات الخارجين على القانون؟
5 ـ ما إجراءات وزارة الخارجية للتعامل مع العبث المتوقع في الخرائط والإحداثيات؟