قررت وزارة الداخلية في ولاية براندنبورغ الألمانية وقف برنامج القبول الطوعي للسوريين الذين لديهم أقارب في الولاية بحلول نهاية العام، حسبما ذكرت صحيفة «دير شبيغل».
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الوزارة «لقد أوقفت غالبية الولايات الفيدرالية بالفعل لوائح استقبال الدولة للاجئين السوريين في السنوات الأخيرة».
وأضاف المتحدث «قررت وزارة الداخلية عدم تمديد برنامج القبول مرة أخرى بعد مرور عشر سنوات»، ولم يتم تحديد مدة محددة للبرنامج في اتفاق الائتلاف.
وتشير الوزارة إلى لوائح جديدة من الحكومة الفيدرالية، ولتبرير القرار قيل إن نشاط الهجرة العام زاد بشكل كبير في عامي 2022 و2023 وأن بلديات براندنبورغ وصلت إلى الحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية. بالإضافة إلى ذلك، منذ القرار الأول للوائح القبول في الولاية، تم إطلاق العديد من برامج القبول الفيدرالية وعلى مستوى الولاية في السنوات الأخيرة.
وبحسب الصحيفة، فإن العامل الحاسم هو الشرط الأخير الذي أصدرته وزارة الداخلية الاتحادية بشأن شرط الموافقة لقبول الأشخاص المعنيين، وقال المتحدث باسم الوزارة «اعتبارا من عام 2023، سيطلب من سلطات الهجرة المحلية أن تثبت في الحالات الفردية أن الأشخاص المتضررين لم يفروا من الحرب فحسب، بل إنهم أيضا في حاجة أو محنة حاليا»، وأضافت ان «غالبية الأقارب السوريين للأشخاص الموسرين الذين يعيشون في ألمانيا لا يحتاجون عادة إلى المساعدة».
كما أنه من الصعب أو حتى من المستحيل على سلطات الهجرة في براندنبورغ التحقق من المعلومات المقدمة من المعنيين بشأن حاجتهم أو محنتهم الحالية. في ظل هذه الظروف، لم يعد من الممكن تنفيذ برنامج القبول.
ووفقا للصحيفة هناك انتقادات حادة من دوريس ليميمير، مسؤولة الاندماج في براندنبورغ التي نقلت عنها الصحيفة قولها «لقد أفزعني هذا القرار الأحادي الذي اتخذه وزير الداخلية».
وتابعت «لقد تمكن العديد من السوريين من جلب أفراد عائلاتهم بأمان إلى براندنبورغ من خلال هذا البرنامج في السنوات الأخيرة، ولن تتحمل البلديات أي تكاليف، كما أن التكاليف التي تتحملها الدولة ستكون أيضا تحت السيطرة».
خلال عشر سنوات دخل 964 شخصا إلى براندنبورغ قادمين من سورية بموجب أمر استقبال رسمي، ونقلت «دير شبيغل» عن ليميمير «تغطي الدولة التكاليف الصحية ويقدم الأشخاص الذين يتلقونهم إعلان التزام لمدة خمس سنوات، بحيث يتحملون المسؤولية الكاملة عن تكاليف الإقامة والمعيشة لأفراد أسرهم بأنفسهم»، إن أمر القبول الرسمي للاجئين السوريين شكل من أشكال الطريق القانوني إلى أوروبا، وهو الأمر الذي ظل حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي يطالب به لفترة طويلة، «من وجهة نظري لا يوجد سوى خيار واحد: يجب تمديد أمر قبول الدولة للاجئين السوريين لمدة عام آخر».