قدم النائب د.عبدالعزيز الصقعبي اقتراحا بقانون بتعديل المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة.
وجاء الاقتراح كما يلي:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1982 المشار إليه النص التالي: «تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية باسم (بيت الزكاة) تخضع لإشراف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتكون لها ميزانية ملحقة».
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة كما يلي:
فرق المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانية والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي بين ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية والميزانيات الملحقة والميزانيات المستقلة، فتعرف ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية على انها: «ايرادات ومصروفات السلطة التنظيمية العليا والمصالح العامة المتمثلة في الوزارات والإدارات الحكومية» فكامل ايرادات تلك الجهات تورد الى الخزينة العامة للدولة، في حين تقوم وزارة المالية بتمويل مصروفات كل واحدة منها بشكل كامل.
وعرفت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 31/1978 المشار إليه الميزانية الملحقة بأنها: «الميزانية التي تخص جهات تباشر نشاطا متميزا يوجب ان تتمتع بقدر من حرية التصرف الادارية» فطبيعة نشاط هذه الجهات والتنظيم الإداري يدفع لإفراد ميزانية خاصة لها تلحق بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
بينما وضع قانون قواعد اعداد الميزانية ملامح رئيسة للميزانية المستقلة للتفريق بينها وبين ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وميزانية الجهات الملحقة، فذكرت المذكرة الايضاحية للقانون الأسس والقواعد الرئيسية للميزانية المستقلة وهي:
٭ أنها تعد على أسس تجارية.
٭ أن الجهات المستقلة تمارس نشاطا اقتصاديا.
٭ ان لها ذمة مالية مستقلة عن مالية الدولة.
ولعل من ابرز الجهات ذات الميزانية المستقلة مؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الكويت المركزي، فجميع هذه الجهات ذات طابع تجاري وتمارس نشاطا اقتصاديا يفرض عليها استقلال ميزانيتها ووجود نظم محاسبة خاصة بها تختلف عن ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وميزانية الجهات الملحقة.
وتأسيسا على ما تقدم فإن ميزانية بيت الزكاة التي حدد قانون انشاأها بأن تكون ميزانية مستقلة - يجب ان تتمتع بأسس وقواعد الجهات المستقلة بيد أن الواقع يشير لخلاف ذلك، فالنشاط الذي يمارسه بيت الزكاة ليس بنشاط تجاري أو اقتصادي، كما أن الجهة تعتمد اعتمادا كليا على التمويل الحكومي لمصروفاتها وهو ما يتنافى مع مفهوم الميزانية المستقلة، فوفقا لآخر حساب ختامي لبيت الزكاة - السنة المالية 2020/2021 - بلغت ايرادات الجهة 149.258 دينارا كويتيا بينما بلغت مصروفاتها 19.506.912 دينارا كويتيا، وعليه قامت وزارة المالية بتمويل الفرق بين الايرادات والمصروفات البالغ 19.357.653 دينارا كويتيا.
واستنادا الى ما سبق جاء الاقتراح بقانون الماثل لتصحيح وضع ميزانية بيت الزكاة بأن تكون ميزانية ملحقة بدلا من مستقلة عبر تعديل المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 1982 بشأن إنشاء بيت الزكاة، وبذلك تكون ميزانية الوكالة متفقة مع نصوص المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار إليه.