أكد النائب حمد العليان أن قرار مجلس الوزراء عدم أحقية ديوان المحاسبة في طلب لوائح عمل الجهات الحكومية، يضرب بقانون ديوان المحاسبة عرض الحائط، ويقيد الدور الرقابي للديوان، وخطوة مريبة نحو تغييب الشفافية، مطالبا مجلس الوزراء بالتراجع عن هذا القرار المعيب.
وقال العليان إن القرار يتعارض بشكل صارخ مع القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة الذي نص في المادة 20 على أن «يكون للديوان الحق في فحص اللوائح الإدارية والمالية والمحاسبية للاستيثاق من مدى كفايتها، واقتراح وسائل تلافي أوجه النقص فيها».
وشدد العليان على أن نص المادة 29 من القانون ذاته منح الديوان بشكل لا لبس فيه الحق في أن يراجع أو يفحص أي مستند أو سجل أو أوراق يرى أنها ضرورية ولازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل.
واستغرب العليان القرار الحكومي بمنع الديوان من الحصول على معلومات الأصل فيها الإفصاح لا السرية، وذلك بموجب المادة 5 من قانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات التي ألزمت الجهات الحكومية بأن تنشر على موقعها الإلكتروني دليلا يحتوي على قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها وفي مقدمتها القوانين والنظم واللوائح والقرارات التي تعمل بموجبها.
وشدد على أنه لا بديل أمام الحكومة إلا التراجع بشكل فوري عن هذا القرار وتمكين ديوان المحاسبة من القيام بدوره في الرقابة على الجهات الحكومية حتى لا تضع الحكومة نفسها تحت طائلة المحاسبة السياسية.
من جانب آخر، وجه النائب حمد العليان سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، جاء كما يلي:
انتدبت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عددا من أعضاء هيئة التدريس والتدريب في الإدارات المختلفة في ديوان الهيئة بالإضافة إلى عملهم الأصلي.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - صورة ضوئية من القرارات الصادرة لشغل الوظائف الإشرافية أيا كانت طبيعة القرار ابتداء من 1/8/2023 حتى تاريخ ورود السؤال.
2 - ما المزايا المالية التي يتقاضاها عضو هيئة التدريس أو التدريب المنتدب المشمول بهذه القرارات؟
3 - ما معايير وشروط ترشيح عضو هيئة التدريس أو التدريب المرشح لشغل هذه الوظائف؟
4 - هل سبق هذه القرارات إعلان عام للراغبين بشغل هذه الوظائف؟
كما وجه سؤالا ثانيا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، جاء كما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - ما عدد الممارسات التي تمت خلال الأعوام من 2018 حتى 2023 لمركز أبحاث البترول التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية؟
2 - ما عدد أوامر الشراء بالأمر المباشر التي تمت خلال هذه المدة لمركز أبحاث البترول التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية؟
3 - ما أسماء الشركات التي فازت في العطاءات خلال هذه المدة لجميع العقود المبرمة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية للمهام التابعة لمركز أبحاث البترول؟
4 - ما عدد عقود الاستشارات وقيمتها وأسباب توقيعها التابعة لمركز أبحاث البترول التابع لمعهد الكويت للأبحاث العلمية؟
5 - صورة ضوئية من تقارير عقود الاستشارات الفنية الموقعة مع معهد الكويت للأبحاث العلمية.
6 - هل يوجد تعاقد مع شركات لأشخاص كانوا يعملون في المعهد أو لديهم اتفاقية عمل مع معهد الكويت للأبحاث العلمية ضمن العقود المبرمة مع المعهد في شأن المشاريع التابعة لمركز أبحاث البترول أو المعهد بشكل عام خلال الأعوام من 2018 إلى 2023؟
7 - ما المهلة الزمنية المحددة التي يمنحها معهد الكويت للأبحاث العلمية للشركات الاستشارية لتسليم التقارير في النتائج المقدمة عن الأعمال الاستشارية خلال الفترة من 2018 حتى 2023؟
ووجه العليان سؤالا ثالثا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، جاء كما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - عدد لجان التحقيق التي شكلت بمعهد الكويت للأبحاث العلمية من 1/1/2022 حتى تاريخ ورود السؤال.
2 - أسماء رؤساء وأعضاء لجان التحقيق التي تشكلت خلال تلك المدة.
3 - هل صدر قرار بإعادة تشكيل لجان تحقيق بعد صدور قرار بتشكيلها خلال تلك المدة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى ذكر الأسباب.
4 - هل لدى أعضاء لجان التحقيق التي تشكلت في تلك المدة أقرباء من الدرجة الأولى أو الثانية يعملون في نفس إدارة المشتكى عليهم؟
5 - عدد اجتماعات لجان التحقيق التي تشكلت في تلك المدة، وصورة ضوئية من محاضر اجتماعاتها.
6 - صورة ضوئية من قرار لجان التحقيق التي تشكلت في تلك المدة إن وجد.