وجه النائب د.عبدالهادي العجمي سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة.
وجاء في سؤاله إلى وزير شؤون مجلس الوزراء ما يلي:
لاحظنا في الآونة الأخيرة ازدياد ظاهرة تخصيص بدلات لموظفين حكوميين، ومنع ذات البدل عن آخرين يؤدون المهام ذاتها في بيئة العمل نفسها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما الأسس والمعايير التي يعتمدها ديوان الخدمة المدنية في منح البدلات والكوادر لموظفي الدولة؟
2 ـ ما أسباب منح بدلات لموظفين دون غيرهم رغم أدائهم المهام نفسها وفي بيئة العمل ذاتها؟
3 ـ نمى إلى علمي وجود بدلات منحت لموظفين ومنعت عن آخرين بناء على تاريخ التعيين والمباشرة، فما السند القانوني الذي يستند إليه الديوان في هذا التباين في منح البدلات؟ يرجى تزويدي بحصر دقيق للبدلات التي منعت عن هؤلاء الموظفين بناء على تاريخ التعيين.
4 ـ ما الإجراءات التي اتخذها الديوان لحل هذه المشكلة؟
وجاء في سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون الاتصالات ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ الخطط والاستراتيجيات التي وضعها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لتعزيز الاستدامة الرقمية للجهات الحكومية.
2 ـ يقدم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات مبادرة لتشجيع وتمكين استخدام أدوات العمل عن بعد في القطاع الحكومي، ما مدى التقدم المحرز في هذه المبادرة؟ كما يرجى تزويدي بالجهات الحكومية المتعاونة مع هذه المبادرة، والجهات الحكومية الرافضة لهذه المبادرة مع بيان أسباب الرفض.
3 ـ عدد الدورات التدريبية التي قدمها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات لتغطية احتياجات الجهات الحكومية الفنية من خبرات ومهارات منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، كما يرجى تزويدي بالجهات الحكومية المستفيدة من الدورات التدريبية ومدى فعالية هذه الدورات في إنتاجية هذه الجهات.
4 ـ معايير الحماية والاحترازات التي يتخذها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في مشروع «شبكة الكويت للمعلومات»، حيث إن هذا المشروع يهدف إلى نقل وتبادل المعلومات بأنواعها كافة (صوتية، مرئية نصية، وغيرها) وتربط بين جميع الجهات الحكومية.