عبدالكريم أحمد
رفضت المحكمة الدستورية طعنا ضد قانوني مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمطبوعات والنشر.
وكان مواطن قد طعن على مواد في القانونين، مدعيا أنها غامضة وغير محددة للفعل المؤثم بما يخل بمبدأ الحرية الشخصية.
وذكرت المحكمة أن المواد المطعون فيها لا تخالف الدستور الذي أكد على تساوي الناس في الكرامة الإنسانية، لافتة إلى أنه من الطبيعي أن يحظر المشرع نشر كل ما من شأنه المساس بالكرامة.