رشيد الفعم
نقلت مصادر نيابية معلومات مؤكدة من قبل أطراف حكومية التقتها في مجلس الأمة الأسبوع الماضي عزم الجهاز التنفيذي التحرك بشكل فعلي وجاد لإجراء عملية مسح شاملة لأسعار السلع وتحديدا الاستهلاكية منها كل 3 أشهر بمعدل «ربع سنوي» وتوثيقها وأرشفتها لدى الجهات ذات الاختصاص، وذلك لضبط أسعار الأسواق وعدم السماح بالتلاعب بها خصوصا مع الحديث عن التوجه لزيادة أو رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين والمطالبات النيابية بزيادة رواتب موظفي الدولة.
وقالت المصادر لـ«الأنباء» إن الهدف من ذلك هو المحافظة على مستوى أسعار السوق خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى ذلك تحسبا لأي تطورات عالمية أو إقليمية قد تؤثر على سلاسل التوريد من حيث التأخير رغم وجود مخزون استراتيجي يكفي البلاد، مشددة على ان عقوبات رادعة ستتخذ في حال استغلال حاجة السوق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر رغم أن السوق الكويتي حر ومفتوح.
من جانب آخر، أوضحت المصادر أن لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية ستعقد اليوم أول اجتماعاتها العملية لتحديد اولوياتها خلال دور الانعقاد الحالي، مشيرة إلى أن قانون القضاء سيكون على رأس الأولويات.
من جانبها، تعقد لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية اجتماعا لها اليوم لتحديد خطة عملها للمرحلة المقبلة.