تتزايد شكاوى سلاسل متاجر التجزئة في الولايات المتحدة من عمليات السطو، ويبدو أن بعض البيانات الواردة من تجار التجزئة إلى جانب العديد من مقاطع الفيديو حول عمليات السطو والنهب العنيفة على المتاجر تدعم هذا الادعاء.
لكن بعض المحللين والباحثين في قطاع التجزئة، مدعومين بإحصاءات الجريمة المحلية، يقولون إن المتاجر ربما تبالغ في تقدير مدى السرقة وتأثيرها. إذ يعتبره البعض انحرافا مفيدا، فهو يخفي ضعف الطلب وسوء الإدارة وقضايا أخرى تؤثر على الأعمال التجارية في الوقت الحالي. ويجبر المشرعين على الرد.
وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة، فإن «الزيادة الفعلية في معدلات السرقة» في المتاجر «لا تتوافق مع الزيادة في تعليقات الشركات وإجراءاتها» بشأن السرقة، وفقا لتقرير جديد صادر عن محللي التجزئة في شركة الاستشارات «ويليام بلير». وكتب المحللون: «يتحدث تجار التجزئة بشكل متزايد حول هذا الموضوع، ويرجع ذلك جزئيا إلى حث الحكومة على اتخاذ إجراء».
ومن المؤكد أن السرقة تؤثر على تجار التجزئة بشكل أكبر بكثير مما كانت عليه قبل الوباء. ويرجع ذلك إلى أن السرقة أصبحت أيضا أكثر وضوحا وأكثر عنفا، وفقا لسلاسل المتاجر، وتعرض سلامة الموظفين للخطر في بعض الحالات.
ولكن مجموعة من القضايا الأخرى، من التضخم إلى ارتفاع التكاليف، تؤثر على تجار التجزئة أيضا. السرقة هي مجرد واحدة من العديد من المشكلات الهيكلية التي تواجهها سلاسل المتاجر، وأبرزها التحول إلى التسوق عبر الإنترنت والإفراط في التوسع في تجارة التجزئة التقليدية.
وقال محللا التجزئة في ويليام بلير، ديلان كاردين وفيليب بلي، في تقرير الأسبوع الماضي: «من المحتمل أيضا أن تستغل الشركات الفرصة لجذب الانتباه بعيدا» عن هوامش الربح المنخفضة بسبب ارتفاع العروض الترويجية وسوء تخطيط المخزون في الأرباع الأخيرة. إذ أخطأ العديد من تجار التجزئة في تقدير كمية البضائع التي يحتاجون إلى حملها وأصبح لديهم الآن تخمة».
الجدل حول السرقات
وأشار المحللون إلى أن الانكماش الإجمالي - خسائر البضائع بسبب السرقة الخارجية والداخلية، والمنتجات التالفة، وسوء إدارة المخزون وأخطاء أخرى - يشكل 1.5% إلى 2% فقط من مبيعات تجار التجزئة. وظلت هذه النسبة ثابتة لسنوات، على الرغم من أن تجار التجزئة دقوا ناقوس الخطر أكثر من أي وقت مضى بشأن السرقة.
وقال الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة إن خسائر تجار التجزئة نتيجة السرقات، زادت بنسبة 19% العام الماضي إلى 112 مليار دولار، بناء على مسح شمل 177 من تجار التجزئة. لكنها تقلصت مع انخفاض نسبة المبيعات خلال ذروة الوباء مع إغلاق المتاجر مؤقتا ونمت في عام 2022 مع إعادة فتح المتاجر.
ويعتبر هذا التأثير على الأرباح صغيرا وعابرا نسبيا - ولا يعد سببا كافيا وحده لإغلاق المتاجر وفقا للمحللين. ووجدوا أن تسعة من كبار سلاسل متاجر التجزئة الذين أشاروا بشكل متزايد إلى التأثير المتزايد للسرقة، تراجعت أعمالهم مع زيادة نسبة المبيعات بنسبة 0.4% فقط في عام 2022.