بداح العنزي
طلبت الإدارة العامة للجمارك تخصيص موقعين في منفذي السالمي الحدودي والنويصيب.
وقال مدير عام الجمارك بالإنابة عبدالله الشرهان في كتاب إلى البلدية:
بالإشارة إلى خطة تطوير منفذي السالمي الحدودي والنويصيب الحدودي التي تخضع تحت إشراف الإدارة العامة للجمارك في إدارتها، حيث ان المنفذين هما بوابة الدخول الأولى للكويت، ما يستلزم ذلك الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ورفع الطاقة التشغيلية والمستوى الأمني عن طريق تأمين الحماية والرقابة الأمنية الكافية لمكافحة شتى أنواع الممنوعات.
ولما كان ذلك فإن الكويت مرتبطة باتفاقيات دولية وإقليمية وعربية وخليجية كلها تصب في تسهيل التجارة وزيادة سرعة تدفق البضائع وخلق مسارات جديدة لأنواع من الشاحنات والبضائع ما يحتم علينا زيادة الطاقة الاستيعابية للمنفذ لتتضمن إضافة مبان ومرافق جديدة ومنصات التفتيش وساحات انتظار الشاحنات، وكذلك تطوير وتحسين وتوسعة المباني والمرافق القائمة حاليا،
لذلك يطيب لنا من مبدأ التعاون بين الجهات الحكومية أن نتقدم بطلب التالي:
أولا: تخصيص موقع في منفذ النويصيب الحدودي بمساحة إجمالية 1.420.000م2 وأبعاد (1000م×1420م)، حيث سيتم استغلالها في المجالات التالية:
٭ مناطق تخزين جاف ورطب.
٭ مناطق تخزين مظللة ومفتوحة.
٭ خدمات إضافية للمنافذ بما يتلاءم مع النمو والتوسعة المتوقعة للمنافذ من حيث حجم مرور البضائع، علما أن هذه المجالات لتلبية المتطلبات التالية:
٭ تلبية احتياجات متطلبات الخطط المستقبلية للكويت عالميا وإقليميا بموجب الأنظمة الجمركية الموحدة والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص.
٭ النمو السريع والتطوير في الأنظمة الجمركية والتكنولوجيا للدول المجاورة أدى الى زيادة عدد الشحنات الصادرة والواردة من وإلى الكويت، لذا فمن الضروري ان يتم الانخراط ومواكبة ذلك حرصا على تنفيذ التوجيهات السياسية والاقتصادية للكويت.
ثانيا: تخصيص موقع في منفذ السالمي الحدودي بمساحة إجمالية (1.000.000م2) وأبعاد (1000م×1000م)، حيث سيتم استغلالها في المجالات التالية:
٭ مناطق تخزين جاف ورطب.
٭ مناطق تخزين مظللة ومفتوحة.
٭ خدمات إضافية للمنافذ بما يتلاءم مع النمو والتوسعة المتوقعة للمنافذ من حيث حجم مرور البضائع، علما ان هذه المجالات لتلبية المتطلبات التالية:
٭ تنفيذ المتطلبات والخطط المستقبلية للدولة لتنمية القطاعات الخاصة والعامة في مجالات التصدير والاستيراد من خلال وعبر هذه المنافذ يؤدي الى ضرورة زيادة متطلبات هذه المنافذ من مساحات ومستودعات ومناطق تخزينية وجمركية.
٭ الأخذ بعين الاعتبار الحالات الطارئة بالزيادات المفاجئة للصادرات والواردات وأعداد المسافرين.