أكد رئيس لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية النائب عبدالله المضف أن اللجنة وصلت إلى المراحل النهائية في إعداد تقريرها. وقال المضف في تصريح بالمركز الإعلامي إن اللجنة عقدت اجتماعــــات ماراثونيـــة في المجلس المبطل ولم تتمكن من إنجاز تقريرها نظرا لقصر عمر المجلس، وواصلت اجتماعاتها في المجلس الحالي وشارفت على إنجاز التقرير. وبين أن اللجنة انتظرت تقرير ديوان المحاسبة الذي وصل إلى اللجنة قبل أسبوع، من أجل ضمان رصد جميع المخالفات في التقرير. وأكد أن «اللجنة قامت بالتحقيق مع الجميع ومع القريب قبل البعيد ولم نستثن أحدا وتعاملنا مع الجميع بمسطرة واحدة وتعاملت اللجنة مع كل المخالفات ورصدتها». وأوضح أن اللجنة في المراحل النهائية من إعداد التقرير وبصدد مناقشة تقرير ديوان المحاسبة والمخالفات الجديدة الواردة في التقرير الذي تسلمته اللجنة قبل أسبوع واحد، وبعدها سيتم رفع التقرير تمهيدا لمناقشته في جلسة علنية خاصة لمناقشة الاعتداء على المال العام وعدم تطبيق القانون. وشدد على أن طلب أعضاء اللجنة واضح هو الالتزام بقرار مجلس الوزراء بزيادة التعرفة من أجل تعظيم إيرادات الدولة، وأن تلتزم هيئة الصناعة بهذا القرار ويطبق على الجميع دون استثناء وأن تحصل الدولة أموالها وفق القانون. وبين «أن الهدف الرئيسي تعظيم إيرادات الدولة وحماية أراضيها وحقوق الناس من دون استثناء لأحد كائنا من كان».