أعلن النائب مهلهل المضف عزمه استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لعدم ثبات مواقفه وخططه وعدم التزامه بتطبيق مضامين (الخطاب التاريخي) الذي تلاه سمو ولي العهد نيابة عن سمو الأمير.
وأوضح المضف في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه تلقى ردا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة على سؤاله الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، مبينا أن الرد كان بأن السؤال غير دستوري.
وقال إن هذا الأمر اعتدنا عليه في المجلس الحالي بأن أي سؤال يوجه إلى رئيس الوزراء تأتي الإجابة بأن اختصاصات رئيس الوزراء تتعلق بالسياسة العامة للدولة ولا شيء غير ذلك، وذلك على الرغم من أن الأسئلة يتم توجيهها له تتعلق بالسياسة العامة للدولة وصلب اختصاصات رئيس الوزراء.
ولاحظ المضف أن هذا السلوك وهذه السياسة بدأت تظهر بشكل واضح في هذا المجلس، معتبرا أنها تقييد لأدوات النائب في المساءلة السياسية التي كفلها الدستور.
وبين المضف أنه تاريخيا في تعامل رؤساء الوزراء السابقين لم تكن أداة السؤال البرلماني تعطل بل كانت تحترم.
وأفاد بأن الإحصائيات تبين أنه منذ تولي الشيخ صباح السالم، رحمه الله، رئاسة الوزراء بالإضافة إلى منصبه كولي للعهد كان يتم توجيه الأسئلة إلى رؤساء الوزراء، ويتم الإجابة عنها، واستمر هذا التعامل إلى عهد الشيخ صباح الخالد رئيس الوزراء السابق.
ورفض أن يتم نسف أداة السؤال البرلماني ويسمها بعدم الدستورية وأن يكلف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة ليقدم هذا الرد.
ورأى أن هذا التصرف وهذا السلوك أسوأ من التعامل مع (المزمع) الذي شهده مجلس 2020، مشددا على أن هذا الأمر يجب أن يوضع له حد وأن يعي رئيس الوزراء أن هذا التصرف غير مقبول نهائيا، وخصوصا في هذا السؤال الموجه له والذي كان يفترض أن يكون رئيس الوزراء أحرص شخص على الرد عليه. وبين أنه سأل رئيس الوزراء عن مضامين (خطاب العهد الجديد) الذي يعتبر خارطة الطريق للإصلاحات السياسية في الكويت، والذي بناء عليه وصفت الأغلبية الساحقة من الشعب الكويتي هذا الخطاب بالتاريخ وخصوصا في فقراته الأولى. وأكد أن الشعب الكويتي تفاءل بهذا الخطاب وبناء عليه تم التعامل بشكل إيجابي حتى في صناديق الانتخابات التي تلت هذا الخطاب، مبينا أن الخطاب أثر على الشعب الكويتي وغرس فيه التفاؤل وصنع شعبية للقيادة السياسية والحكومة ومجلس الأمة، لأنه خطاب غير مسبوق تناول الإرادة الشعبية وسيادة المجلس على قراراته وتصحيح المشهد السياسي بعد حقب فاسدة دمرت البلد.
وأوضح أنه سأل رئيس الوزراء عن إجراءاته لتطبيق مضامين هذا الخطاب التاريخي ومشاريعه السياسية لتصحيح المشهد السياسي وما هو البرنامج الذي سيقدمه لتطبيق مضامين الخطاب الأميري، ولكن الرد ورد بأن السؤال غير دستوري.
وقال «هذا خطاب صاحب السمو وأنت رئيس وزراء تمثل صاحب السمو ويفترض أن تكون أحرص شخص على تطبيق مضامين الخطاب وتدافع عنه؛ لأنك ليس فقط رئيس وزراء تمثل صاحب السمو بل أنت ابنه، وكان المفترض عليك منذ توليك رئاسة الوزراء أن تشكل فريقا سياسيا من المتخصصين يعدون لك برنامجا لتطبيق مضامين خطاب العهد الجديد». ورأى أن رئيس الوزراء تراجع عن هذا الخطاب حيث إنه في كلمته بافتتاح دور الانعقاد الحالي لم يشر في كلمة واحدة إلى تصحيح المسار السياسي ولم يتطرق إلى خطاب العهد الجديد.
وشدد بالقول: لا يمكن القبول بذلك وهذا ليس سلوك رئيس مجلس وزراء يعي المسؤولية تجاه حضرة صاحب السمو وتجاه مسؤولياته في حل المشاكل العالقة وتصحيح المشهد السياسي، مؤكدا أن تطبيق مضامين العهد الجديد سيكون عبارة عن إنجاز سياسي تاريخي أشبه بالإنجاز الذي تم في دستور 1962.
ونوه بأن رئيس الوزراء قدم برنامجا في مجلس 2022، ثم قدم برنامجا مغايرا في مجلس 2023، بينما المفترض أن يكون دور رئيس الوزراء أن يكون صاحب رؤية ويقدم خطة محددة الأهداف وبجدول زمني لتنفيذها ويختار فريقه على هذا الأساس.
وتساءل عن أسباب تغيير رئيس الوزراء خطته وبرنامجه وهو الذي كان المفترض أن يرتكز في خطته على تطبيق مضامين خطاب العهد الجديد، معتبرا أن هذا التراجع يدل على أن رئيس الوزراء غير جدير بمسؤولياته السياسية.
وتطرق إلى المواقف التي مر بها مجلس الأمة مع رئيس الوزراء إذ قال في جلسة 10 يناير الماضي إن هناك بعض القوانين غير المتوافق عليها مع مجلس الأمة وحصل ترتيب مع الأغلبية النيابية والحكومة لتجاوز هذا الملف وكان هذا أول تحد يواجه رئيس الوزراء وكان المفترض أن يتجاوزه لكنه سقط في أسهل اختبار سياسي واجهه.
وبين أنه على الرغم من الترتيب مع الأغلبية النيابية حينذاك لتجاوز جلسة 10 يناير إلى أن رئيس الوزراء تراجع عن موقفه، وتم الاتفاق على أن يتم إعادة القوانين غير المتفق عليها إلى اللجنة المالية لدراستها مرة أخرى وجاءت الموافقة على ذلك من الحكومة برضا سمو رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف «كنت قد وجهت رسالة إلى حكومتك ونصحتها بأن رئيس الوزراء هو الذي يفترض أن يتحدث في الجلسة تحديدا نيابة عن الحكومة، وجاءني الرد من الحكومة بأننا سنطرح عليه هذا الرأي وهو على استعداد لأن يقوم بذلك، لكن عندما وصلنا إلى جلسة 10 يناير فوجئنا بعدم وجودك في الجلسة وما تبعها بعد ذلك من تراجع عن هذا الموقف المتوافق مع الأغلبية النيابية وانسحاب الحكومة من الجلسة».
وأوضح أنه بعد ذلك قدم رئيس الوزراء استقالته وأعيد تكليفه وتأخر في تشكيل الحكومة مما ترتب عليه تعطيل جلسات مجلس الأمة لأكثر من شهرين، مبينا أن رئيس الوزراء كان ينتظر ما سيسفر عنه حكم المحكمة الدستورية، الأمر الذي تترتب عليه علامة استفهام يتحملها رئيس الوزراء.
وبين أنه بعد إبطال مجلس 2022 وعودة مجلس 2020 ولغاية خطاب العشر الأواخر الذي تلاه سمو ولي العهد وصدور مرسوم الحل وحتى الجلسة الافتتاحية للمجلس الحالي لم يكن لرئيس الوزراء دور بينما الناس كانت تنتظر منه بيانا أو تصريحا يبين موقفه تجاه الأحداث التي مررنا بها.
وقال «لم تكن متواجدا وهذا كله ينبئ بأنك لست رجل دولة يقوم بدوره على أكمل وجه، وبعدها أتيت بتشكيل حكومي يعتبر هو الأسوأ في تاريخ الكويت السياسي، فهو مخالف للأعراف والمعايير الأخلاقية والسياسية، وحكومة ضعيفة وهشة لدرجة أن وزراءك يتساقطون بدون أن يصعدوا المنصة، وكل ذلك يؤكد عدم قدرتك على إدارة المشهد السياسي على الرغم من أن لديك أغلبية نيابية وتتمتع بعلاقات ممتازة مع النواب إلا أنك لم تكلف نفسك أن تحمي وزراءك».
وتابع «مهما كانت الأسباب حتى وإن كان هناك قصور أو لا أو تجنٍ على بعض الوزارات، فأنت من يتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة عن اختيار الوزراء وما يتعرضون له، وما يصدر عنهم من أفعال وأعمال».
وبعد ذلك جاء حكم المحكمة الاتحادية العراقية والذي صدر بإلغاء اتفاقية الملاحة في خور عبدالله وما تضمنه من حيثيات وتفاصيل مخيفة، يطعن حتى في سيادة الكويت، ويصادق البرلمان العراقي على هذا الحكم، وتؤيده الحكومة العراقية، وتخرج تظاهرات شعبية في هذا الخصوص.
بالإضافة إلى الاستفزازات من الجانب الإيراني تجاه حقل الدرة وما صاحبها من أخبار من مسؤولين إيرانيين يتجولون بالقرب من حقل الدرة.
وأيضا ما تعرض له الشعب الفلسطيني وأهل غزة من اعتداءات من العصابات الصهيونية وتداعيات الملف الإقليمي على المنطقة بشكل كامل.
انت أين كنت في هذه الأحداث.. أنت لم تكن موجودا وكنت خارج الكويت لأكثر من شهر ونصف.
كان يفترض ان تكون موجودا تقوم بكامل مسؤولياتك تجاه الكويت.
هل تعلم ما هي تداعيات الملف الخارجي بالنسبة للكويت؟ إن دور الكويت أصبح مغيبا على الساحة الدولية والإقليمية وهذا يعرض الأمن الخارجي للكويت للخطر.
إن الكويت فقدت ريادتها ودورها على الساحة الإقليمية والدولية. إلى أن وصلنا حتى إلى مرحلة المماطلة في الاستحقاقات الشعبية ودائما تعتمدون على شراء الوقت.
نحن نتكلم عن تحسين المعيشة وهذا كمثال وكيف كنتم تتعاملون مع هذا الملف.
هذه بيانات وتصريحات مجلس الوزراء من أول ما توليت الرئاسة إلى الآن.
ما يصدر من مجلس الوزراء ومن وزراء المالية يقارب 15 تصريحا وبيانا يتكلم عن تحسين الأحوال المعيشية ودراسة زيادة الرواتب وزيادة الحد الأدنى للمتقاعدين والبديل الاستراتيجي ومعالجة الفروقات بين الرواتب.
وكله عبارة عن مماطلة ودراسات ولجان ولا يوجد أثر حقيقي على أرض الواقع يتم إنجازه وهذا ضعف في القرار وعدم احترام الشعب.
عودة على خطاب العهد الجديد «يا سمو الرئيس.. خطاب العهد الجديد هذا التزام من نظام الحكم بتحقيق الإصلاحات السياسية والتي تحتاجها الدولة».
خطاب العهد الجديد شخص الحالة السياسية الحقيقية للوضع في الكويت وتصدع العلاقة ما بين السلطتين وأثره على الشعب الكويتي وعلى الدولة وتعطيل التنمية وتأخير الاستحقاقات الشعبية والدستورية.
يتطلب إصلاحات عاجلة وحقيقية وسياسية بالدفع بأن يكون الشعب الكويتي مصدر القرار السياسي في مجلس الوزراء. هذا ما صدر في العهد الجديد والذي لن نتنازل عن تنفيذه وهذا التزام من نظام الحكم ولن نقبل بالتراجع عنه.
انت في خطابك الأخير تكلمت نصف ساعة في الخطاب الأميري لم تتطرق إلى خطاب العهد الجديد ولا تصحيح المسار ولا عن الإصلاحات الحقيقية التي نحتاجها من أجل الا تتصدع العلاقة بين السلطتين مرة أخرى.
هل تعلم ماذا يعني هذا؟ نظرتك لخطاب العهد الجديد انه حبر على ورق وانه ورق ليس له قيمة، وهذه إساءة لصاحب الخطاب ونرفض الإساءة إلى صاحب هذا الخطاب التاريخي.
أنا كنت دائما أنصح وأنبه وقمت بهذا الدور بشكل مباشر وبشكل غير مباشر من أول ما توليت رئاسة الحكومة، وكنت دائما أتدرج في المساءلة السياسية، إلا أنني لا أرى شيئا على أرض الواقع. الوضع عبارة عن شراء وقت بعيدا عن تحقيق أي مصلحة عامة وحقيقية.
على هذا الأساس المساءلة السياسية مستحقة، وسأتقدم باستجواب إلى سمو رئيس الوزراء، وموعدنا على منصة الاستجواب بإذن الله.