أعلن النائب خالد المونس رفضه الضوابط الجديدة التي حددها مجلس الخدمة المدنية لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.
ووصف المونس التعديلات الأخيرة التي حددها ديوان الخدمة في القرار 32 لسنة 2023 بأنها جعلت حق الموظف في بيع رصيد إجازاته ضربا من المستحيل.
وقال المونس في تصريح صحافي «نؤيد اقتصار الاستفادة بالقانون على المواطنين فقط»، مضيفا «لكن في الوقت نفسه لا يعني ذلك القبول ببقية الشروط التي أخرجت المادة 41 من مرسوم الخدمة المدنية من محتواها».
وكان ديوان الخدمة المدنية أعلن القرار رقم 32 لسنة 2023 بشأن «استبدال المادة 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 22 لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق وصرف البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة».
وأكد الديوان أن الضوابط المعدلة لصرف البدل النقدي للإجازات معتمد من مجلس الخدمة المدنية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 994 الصادر في 18 سبتمبر الماضي بناء على اقتراح وزارة المالية.
وقال الديوان إن مجلس الخدمة المدنية حدد ضوابط جديدة لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، بأن يكون صرف البدل النقدي أثناء الخدمة للكويتيين فقط ولمرة واحدة كل 10 سنوات.
ووفق القرار، يشترط أن تكون آخر ثلاثة تقارير كفاءة حصل عليها الموظف قبل تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي بدرجة «جيد جدا» على الأقل، وأن يكون الموظف قد أمضى في الجهة الحكومية ذاتها بعد التعيين فيها أو النقل إليها مدة ثلاث سنوات على الأقل سابقة على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي.
ومن الضوابط الجديدة التي اعتمدها المجلس لصرف البدل النقدي، ألا تكون قد وقّعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقا للمدة المقررة قانونا قبل صدور قرار الصرف.