وجّه النائب داود معرفي سؤالاً إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي قال في مقدمته: نظراً لأهمية رئاسة الأقسام الطبية ودورها في القطاع الطبي فهي من أهم الوظائف ولها دور مهم في رسم خارطة العمل في الأقسام، فهم المشرفون على أداء الأطباء داخل أقسامهم، حيث إن هناك شبهة تعارض مصالح في الجمع بين رئاسة القسم الطبي والعمل في عيادة خاصة.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- هل هناك قرار وزاري يحظر الجمع بين رئاسة القسم الطبي والعمل في عيادة خاصة؟ وهل هناك أطباء يجمعون بين رئاسة القسم الطبي والعمل في عيادات خاصة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، يرجى تزويدي بأسمائهم والأقسام التي يرأسونها وتراخيص عياداتهم الطبية مع تزويدي بصورة ضوئية من السند القانوني لذلك.
2- هل توجد عيادات تمارس الخدمات الطبية بغير تخصص الطب العلمي؟ وهل يسمح لطبيب ممارس عام أو طب عائلة فتح عيادة بغير تخصصه؟ وما الإجراء المتبع للتراخيص الطبية لفتح عيادات أو مستوصفات أو مستشفيات أهلية لغير الأطباء أو ممتهنين المهن الطبية؟ يرجى تزويدنا بصورة ضوئية من قانون العيادات الخاصة والإجراءات المتبعة لفتحها؟
3- ما الضوابط لتعيين الأطباء ذوي الاختصاص؟ وهل هناك شروط تفرض على الطبيب الإفصاح عن شهاداته للمرضى؟
4- هل هناك ضوابط أو لائحة تنظم العمل داخل العيادات بحيث يكون العاملون على تقديم الرعاية الصحية متخصصين ويحملون شهادات جامعية وتدريب من جهة معتمدة من التعليم العالي لممارسة الخدمة الطبية سواء كانت على مستوى طبيب أو ممرض أو أخصائي؟
5- هل توجد قائمة سوداء لمن حاول أن يمارس الطب أو تقديم رعاية طبية بالكويت وتم اكتشاف تزوير أوراقهم أو شهاداتهم غير معتمدة من التعليم العالي؟ ولضمان عدم تكرار محاولاتهم في الدخول للكويت لغير الكويتي أو محاولة فتح عيادات تم إغلاقها من التراخيص الطبية للكويتي؟ وتزويدنا بهذه القائمة إن أمكن.
6- هل هناك قرارات تم إصدارها بتكليف أطباء لرئاسة أقسام طبية؟ وهل ما زال التكليف مستمرا حتى الآن؟ وهل تم ندبهم أم لا؟ مع ذكر الأسباب التي حالت دون ندبهم إذا كانت الإجابة بالنفي.